الحزب الوطني الديمقراطي يعلن رؤيته للانتخابات البرلمانية وضمان نزاهتها

ميزانية مستقلة للجنة العليا للانتخابات وصلاحيات واسعة في إدارة العملية الانتخابية

نظام الانتخاب الفردي هو الأفضل حاليا لصغر الدوائر والبساطة في التصويت
مطالبة الأحزاب بإعلان موقف صريح من استخدام الشعارات والرموز الدينية في الدعاية
رؤية الحزب تتوافق مع مقترحات الأحزاب السياسية حول ضمانات حيدة الانتخابات ونزاهتها
04 مليون ناخب موزعون علي 34 ألف لجنة فرعية و0059 مقر انتخابي
د. رفعت السعيد: الحزب الوطني استجاب للكثير من مطالب المعارضة وتعامل معها بحرفية
الحزب الوطني الديمقراطي يعلن رؤيته للانتخابات البرلمانية وضمان نزاهتها
اللجنة العليا للانتخابات تمارس كل صلاحياتها باستقلال كامل
استمرار جهود تنقية الجداول.. وألف ناخب فقط لگل لجنة فرعية
حق منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة الانتخابات ..
وفرص متساوية للأحزاب في عرض برامجها بوسائل الإعلام
منع دخول الشرطة قاعة الانتخاب إلا بطلب رئيس اللجنة
تفعيل العقوبات المشددة للجرائم الانتخابية
في رؤيته لانتخابات مجلس الشعب التي أصبحت علي الأبواب، ويجري الاستعداد لها الآن وما تتطلبه من ضمانات واضحة ومحددة لإدارة العملية الانتخابية بأكبر قدر من الشفافية والحيدة والنزاهة، أكد الحزب الوطني الديمقراطي اهتمامه البالغ والطبيعي بهذه الانتخابات، وما تتطلبه ادارة العملية الانتخابية من ترتيب وإعداد كفء ودقيق يضمن اجراءها بكل الحرية والمنافسة الايجابية، بحيث تكون ترجمة صحيحة لإرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان.
واعلن الحزب الوطني عن توافق رؤيته مع العديد من المقترحات التي تقدمت بها الاحزاب السياسية بخصوص حيدة الانتخابات ونزاهتها،..، واكد ان تحقيق هذه الاهداف لابد ان يتم في اطار الدستور والقانون انطلاقا من الايمان الكامل بأن اولي القواعد الاساسية في الممارسة الديمقراطية هي ضرورة الالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون، وهو ما يتطلب التفعيل الكامل للنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة، وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابية.
اكد الحزب علي ان القانون قد منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة وتتضمن وضع القواعد التفصيلية لتنظيم سير الانتخابات، بما في ذلك معايير اختيار اعضاء اللجان الفرعية، وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين، وتحديد القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الاقصي للإنفاق علي الدعاية، واعطاء حقوق متساوية للأحزب في عرض برامجها الانتخابية بوسائل الاعلام، كما تشمل تلك الصلاحيات تنقية الجداول الانتخابية، وتسهيل عملية التصويت للناخبين وكذلك حفظ الأمن والنظام اثناء العملية الانتخابية، وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام في متابعة الانتخابات.
وفي اطار الالتزام الحتمي بنصوص الدستور والقانون اكد الحزب في رؤيته ان التعديلات التي ادخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 7002، تضمنت إنشاء لجنة مستقلة للاشراف علي العملية الانتخابية، وهي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وعضوية رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، وأحد نواب رئيس محكمة النقض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، بالاضافة إلي ثلاثة من اعضاء الهيئة القضائية السابقين، واربعة من الشخصيات العامة، المشهود لهم بالحيدة ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية.
وهذا التشكيل الذي يتكون في غالبيته من اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين، يعكس استقلالية اللجنة، وقد اكد القانون علي ذلك بالنص علي ان اللجنة لها شخصية اعتبارية عامة، وموازنة مستقلة وتتولي اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، وتتوافر لاعضائها حصانة قوية.
كما نص القانون علي ان مدة عضوية اللجنة من الاعضاء الحاليين للهيئات القضائية تكون مفتوحة ومرتبطة باستمرار شغلهم لمناصبهم القضائية المنصوص عليها، وان مدة العضوية لباقي الاعضاء ثلاث سنوات وهو ما يتيح استمرارية العضوية وتراكم الخبرات، وايضا تجديد الدماء.
وفي هذا الخصوص يؤكد الحزب الوطني في رؤيته علي اهمية استقلالية اللجنة في مباشرة اختصاصاتها، ويطالب الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لموازنة اللجنة العليا للانتخابات، بما يكفل قيامها بالدور المنوط بها علي نحو كفء، وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة.
سلطات اللجنة العليا
يؤكد الحزب الوطني أن القانون أعطي سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها، وأهمها وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك.. واقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.. ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصي الذي لا يجوز تجاوزه للانفاق علي تلك الدعاية.. ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية لمرشحي الاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.. وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها.. والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات.. ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.. وإعلان النتيجة العامة للانتخابات.. وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.. ووضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز.
ويري الحزب الوطني أهمية توفير الإمكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة في حالة التضرر من أي مخالفات انتخابية. وكذلك تفعيل نصوص القانون التي تلزم الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
الاقتراع والفرز
ويري الحزب الوطني أهمية البدء بشكل مبكر في وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات، وإعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية، والعمل علي الارتقاء بمستوي أداء من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان، وأن يتم ذلك قبل يوم الاقتراع بوقت كافٍ.
ويؤكد الحزب الوطني علي أهمية تنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات مندوبي المرشحين سواء بالنسبة لمندوبي المرشحين أمام اللجان العامة والفرعية ومندوبي الفرز.
ويري الحزب أن نص القانون علي أن يكون لكل مرشح مندوب من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية هو عامل مهم في تنظيم العملية الانتخابية، ومندوب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخابات اللجنة وخاصة التعامل مع أي مشكلة قد تظهر علي مستوي اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية. وكذلك الدور الذي يقوم به مندوبو المرشحين في التعرف علي الناخبين في اللجنة الفرعية والتي تتطلب شخصا علي معرفة بالناخبين في هذه اللجنة.
كما يؤكد الحزب الوطني علي أن وجود أعضاء من الهيئات القضائية في تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية، يعد ضمانة أساسية في متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز في كل دائرة.
الدعاية الانتخابية
يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي علي أهمية تحديد القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية- وقبل الموعد المحدد لبدء الحملات الانتخابية بوقت كافٍ- ، علي أن تتضمن هذه القواعد- كما جاء في نص المادة الخامسة من الدستور وقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية- حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
كما يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي علي اختصاص اللجنة العليا للانتخابات في استخدام سلطاتها القانونية في حالة مخالفة الدعاية لهذا الحظر، وطلب شطب اسم المرشح من المحكمة الإدارية، العليا، كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويطالب الحزب الوطني الديمقراطي جميع الاحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التي لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، والتي تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون.
ويري الحزب الوطني أهمية تحديد الحد الاقصي الذي لا يجوز تجاوزه للإنفاق علي الدعاية الانتخابية ووضع القواعد التي تكفل تحقيق ذلك.
تسهيل التصويت
وتتضمن رؤية الحزب الوطني الحزب الوطني الديمقراطي أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين، والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية. كما يطالب بالاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية مما يستتبعه زيادة في عدد المقار الانتخابية، وكذلك زيادة عدد اللجان الفرعية وبحيث لايزيد عدد الناخبين المدعوين للانتخاب أمام كل لجنة عن ألف ناخب، وبما ييسر علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة، وجدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 04 مليون ناخب موزعون علي 34 ألف لجنة فرعية موجودة في 0059 مقر انتخابي، وأي زيادة نوعية في معدلات المشاركة الانتخابية تقتضي زيادة عدد المقار، وبالتالي فإن فكرة تجميع عدد من المقارات الانتخابية الحالية في مجمع انتخابي واحد قد تؤدي بنا إلي النتيجة العكسية.
ويؤكد الحزب أيضاً علي أهمية وضع قواعد محددة لأسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخب المسجل في جداول الانتخابات، وخاصة في حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي لدي الناخب، مثل استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، علي أن يتم تحديد هذه البدائل علي وجه الحصر، مع الإعلان عنها بوقت كافٍ قبل يوم الاقتراع، حتي يعرف المجتمع بأكمله- مرشحين وناخبين ومؤسسات مجتمع مدني ووسائل إعلام- هذه البدائل بصورة واضحة لاتحتمل اللبس، وتفادياً لأي اجتهاد يوم الاقتراع.
ويري الحزب الوطني أهمية استمرار الجهود المتعلقة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية، والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في تسجيل الناخبين، وهو ما يتم بالفعل من خلال القيد التلقائي للناخبين الجدد، ولكن دون أن يخل ذلك بحق الناخب في اختيار دائرته الانتخابية استناداً للمعايير التي نص عليها القانون، وأخذ في الاعتبار الحفاظ علي الحقوق الانتخابية لأعداد كبيرة من الناخبين المسجلين بالفعل في الجداول الانتخابية ولم يشملهم بعد نظام الرقم القومي.
الأمن والنظام
ويشير الحزب الوطني الديمقراطي إلي أهمية حفظ النظام أثناء العملية الانتخابية. ويري الحزب أهمية وضع القواعد الاسترشادية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام، وتفعيل المادة »62« من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص علي أن حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، علي أنه لايجوز أن تدخل الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة. وينص القانون علي أن جمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية. ويعطي هذا النص لرئيس اللجنة، سواء العامة أو الفرعية، تحديد نطاق جمعية الانتخاب وحق طلب قوات الأمن للحفاظ علي الأمن بهذا النطاق.
وكذلك من المهم تفعيل العقوبات المشددة الواردة بالقانون والمتعلقة بالإخلال بالأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وخاصة استخدام القوة وأساليب الترويع والتخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخابات.
المجتمع المدني والإعلام
كما تتضمن رؤية الحزب الوطني الديمقراطي حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات.
ويري الحزب الوطني ضرورة تفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المصرية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وكذلك وضع قواعد لتنظيم وتسهيل عملية تغطية وسائل الإعلام لسير العملية الانتخابية.
كما يطالب الحزب الوطني الديمقراطي بضرورة حصول الاحزاب السياسية المختلفة علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ويطالب وسائل الإعلام الخاصة بأن تتيح نفس الفرص المتساوية للأحزاب السياسية.
ويؤكد الحزب الوطني الديمقراطي علي أهمية وضع دليل استرشادي يتضمن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، سواء ما يتعلق بالناخب والمرشح والجهات المشاركة في إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وبما يتيح المعلومات وبشكل مبكر قبل بدء العملية الانتخابية، ويساهم في تعزيز الشفافية والثقة في الانتخابات.
كما يؤكد الحزب علي أهمية ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لدورها في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها، مع احتفاظ السلطة القضائية بحق الفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخابات حيث يعتبر هذا العمل من الاختصاص القضائي للمحاكم تطبيقاً لنصوص الدستور.
النظام الانتخابي
يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي أن نظام الانتخاب الفردي يعد أفضل بدائل النظم الانتخابية في المرحلة الراهنة، وقد أخذت مصر بنظام الانتخاب الفردي منذ بداية التجربة البرلمانية في عام 6681، ولم يتم الاخذ بنظم انتخابية بديلة إلا في فترة قصيرة في انتخابات 4891 و7891، وتم العدول عن هذه النظم والعودة لنظام الانتخاب الفردي مرة أخري منذ انتخابات 0991 لما يتسم به من خصائص تلائم ظروف الناخب المصري، وخاصة ما يتعلق بصغر حجم الدوائر الانتخابية، والارتباط المباشر بين الناخب والنائب الذي يمثل الدائرة، وكذلك البساطة والوضوح في عملية التصويت.
وفي النهاية أكد الحزب الوطني الديمقراطي مجددا علي أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة، ويدعو جميع الجهات المعنية بإدارة الانتخابات إلي الاضطلاع بمسئوليتها- طبقا للدستور والقانون- في توفير الضمانات التي تكفل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه في مجلس الشعب بكل حرية، وفي إطار من النزاهة والشفافية.