أعلن الحزب الوطني الديمقراطي انحيازه الكامل لنزاهة الانتخابات, وحدد رؤيته للضمانات الواجب توافرها لإدارة انتخابات حرة تنافسية تترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه بالبرلمان. وقد توافقت رؤية الحزب الوطني مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بضمانات حيدة الانتخابات ونزاهتها. وشدد الحزب علي ضرورة دعم اللجنة العليا للانتخابات, التي تدير العملية الانتخابية لمجلس الشعب لأول مرة, وذلك حتي تمارس صلاحياتها الكاملة باستقلالية تامة. وأوضح أن أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالحياد وغير المنتمين للأحزاب السياسية, بالإضافة إلي أن اختيارهم من خلال مواقعهم وليس أشخاصهم يمثل ضمانة مهمة للحيدة والاستقلالية في إدارة الانتخابات والإشراف عليها. وطالب الحزب الوطني الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية لموازنة اللجنة العليا لتمارس صلاحيتها باستقلالية تامة. وأكد ضرورة توفير الإمكانات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة العليا, واللجان العامة للابلاغ عن المخالفات الانتخابية. ودعا إلي تنظيم وتسهيل إصدار توكيلات مندوبي المرشحين وتحديد حقوقهم وواجباتهم. واشار إلي أن اختيار المندوبين من لجانهم الانتخابية يساعد في حل المشكلات الطارئة, والتعرف علي شخصيات الناخبين. وشدد الحزب الوطني في رؤيته علي أن إشراف أكثر من2000 قاض علي222 دائرة انتخابية في جميع المحافظات يمثل ضمانة أساسية لسلامة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز. وطالب الحزب الوطني جميع الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز الدينية في الدعاية الانتخابية. وفي رؤيته لضمانات إدارة العملية الانتخابية, أكد الحزب الوطني الديمقراطي أهمية انتخابات مجلس الشعب المقبلة, وأهمية إدارة العملية الانتخابية المرتبطة بها بكل كفاءة. وقد طرح الحزب الوطني الديمقراطي الأفكار والمطالب الآتية: استقلالية اللجنة العليا للانتخابات تضمنت التعديلات التي أدخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية عام2007, إنشاء لجنة مستقلة للإشراف علي العملية الانتخابية, وهي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة, وعضوية رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة, بالاضافة الي ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأربعة من الشخصيات العامة, علي ان يكونوا جميعا من المشهود لهم بالحياد, ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية. ويعكس تشكيل اللجنة والمكون في أغلبيته من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين استقلالية هذه اللجنة. وتأكيدا لهذا المعني, نص القانون علي ان اللجنة لها شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة, وتتولي مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة, ولايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اي اجراءات جنائية ضد عضو اللجنة إلابإذن سابق منها, وهو مايوفر حصانة قوية لاعضائها. ونص القانون علي ان مدة عضوية اللجنة من الاعضاء الحاليين للهيئات القضائية تكون مفتوحة ومرتبطة باستمرارهم في شغل مناصبهم القضائية المنصوص عليها في القانون, في حين ان مدة العضوية لباقي اعضاء اللجنة هي ثلاث سنوات. ويتيح هذا النص استمرارية العضوية وتراكم الخبرات من ناحية, وتجديد الدماء في عضوية اللجنة من ناحية اخري. ويؤكد الحزب الوطني اهمية استقلالية اللجنة في مباشرة اختصاصاتها. سلطات اللجنة العليا للانتخابات أعطي القانون سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات في ادارة العملية الانتخابية والإشراف عليها, واهمها: وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك. اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية. وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصي الذي لايجوز تجاوزه للإنفاق علي تلك الدعاية. وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية لمرشحي الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ مايلزم في شأن مايثبت منها. الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات. وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية. اعلان النتيجة العامة للانتخابات. إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات. وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز. ويطالب الحزب الوطني الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التي تكفل قيامها بالدور المنوط بها علي نحو كفء, وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة. ويري الحزب الوطني اهمية توفير الامكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة في حالة التضرر من اي مخالفات انتخابية. وكذلك تفعيل نصوص القانون التي تلزم الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات. تنظيم قواعد الاقتراع والفرز يري الحزب الوطني اهمية البدء بشكل مبكر في وضع القواعد الارشادية لسير الانتخابات, وإعلان معايير اختيار اعضاء لجان الاقتراع الفرعية, والعمل علي الارتقاء بمستوي أداء من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان, وان يتم ذلك قبل يوم الاقتراع بوقت كاف. ويؤكد اهمية تنظيم وتسهيل عملية اصدار توكيلات مندوبي المرشحين سواء بالنسبة لمندوبي المرشحين امام اللجان العامة والفرعية أو مندوبي الفرز, علي ان يتضمن ذلك الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتماد التوكيلات علي سبيل الحصر, وتحديد حقوق وواجبات هؤلاء المندوبين والوكلاء. ويري الحزب ان نص القانون علي ان يكون لكل مرشح مندوب من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة, ومندوب من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخابات اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية هو عامل مهم في تنظيم العملية الانتخابية خاصة التعامل مع اي مشكلة قد تظهر علي مستوي اللجنة العامة او اللجنة الفرعية. وكذلك الدور الذي يقوم به مندوبو المرشحين في التعرف علي الناخبين في اللجنة الفرعية والتي تتطلب شخصا علي معرفة بالناخبين في هذه اللجنة. كما يؤكد الحزب الوطني ان وجود اعضاء من الهيئات القضائية في تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية, يعد ضمانة اساسية في متابعة سير اعمال لجان الاقتراع والفرز في كل دائرة. تحديد قواعد الدعاية الانتخابية يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي اهمية تحديد القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وقبل الموعد المحدد لبدء الحملات الانتخابية بوقت كاف علي ان تتضمن هذه القواعد كما جاء في نص المادة الخامسة من الدستور وقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية حظر استخدام شعارات او رموز او القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية او ذات طابع ديني او علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل. كما يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي اختصاص اللجنة العليا للانتخابات في استخدام سلطاتها القانونية في حالة مخالفة الدعاية لهذا الحظر, وطلب شطب اسم المرشح من المحكمة الادارية العليا, كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويطالب جميع الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التي لها مرجعية دينية او ذات طابع ديني, والتي تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون. ويري الحزب الوطني اهمية تحديد الحد الاقصي الذي لايجوز تجاوزه للانفاق علي الدعاية الانتخابية ووضع القواعد التي تكفل تحقيق ذلك. تسهيل عملية التصويت يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي اهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين, والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية. كما يطالب بالاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية مما يستتبعه زيادة في عدد المقار الانتخابية, وكذلك زيادة عدد اللجان الفرعية وبحيث لايزيد عدد الناخبين المدعوين للانتخاب امام كل لجنة علي ألف ناخب, وبما ييسر علي الناخبين الادلاء بأصواتهم دون مشقة, وجدير بالذكر ان عدد الناخبين المسجلين يبلغ40 مليون ناخب موزعين علي43 الف لجنة فرعية موجودة في9500 مقر انتخابي, واي زيادة نوعية في معدلات المشاركة الانتخابية تقتضي زيادة عدد المقار, وبالتالي فإن فكرة تجميع عدد من المقار الانتخابية الحالية في مجمع انتخابي واحد قد تؤدي الي اعاقة عملية التصويت وإحجام الناخبين عن المشاركة. ويؤكد الحزب ايضا اهمية وضع قواعد محددة لأسلوب تحقق اعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخب المسجل في جداول الانتخابات, خاصة في حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي لدي الناخب, مثل استخدام بطاقة الرقم القومي او جواز السفر, علي ان يتم تحديد هذه البدائل علي وجه الحصر, مع الاعلان عنها بوقت كاف قبل يوم الاقتراع, حتي يعرف المجتمع بأكمله مرشحين وناخبين ومؤسسات مجتمع مدني ووسائل اعلام هذه البدائل بصورة واضحة لاتحتمل اللبس, وتفاديا لاي اجتهاد يوم الاقتراع. ويري اهمية استمرار الجهود المتعلقة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية, والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في تسجيل الناخبين, وهو مايتم بالفعل من خلال القيد التلقائي للناخبين الجدد, ولكن دون ان يخل ذلك بحق الناخب في اختيار دائرته الانتخابية استنادا للمعايير التي نص عليها القانون, وأخذا في الاعتبار الحفاظ علي الحقوق الانتخابية لاعداد كبيرة من الناخبين المسجلين بالفعل في الجداول الانتخابية ولم يشملهم بعد نظام الرقم القومي. حفظ الأمن والنظام اثناء الانتخابات يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي اهمية حفظ النظام اثناء العملية الانتخابية. ويري الحزب اهمية وضع القواعد الاسترشادية المتعلقة بحفظ الامن والنظام, وتفعيل المادة(26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية, والتي تنص علي ان حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة, وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة, علي أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة, وينص القانون علي أن جمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله, ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية, ويعطي هذا النص لرئيس اللجنة, سواء العامة أو الفرعية, تحديد نطاق جمعية الانتخاب وحق طلب قوات الأمن للحفاظ علي الأمن بهذا النطاق. وكذلك من المهم تفعيل العقوبات المشددة الواردة بالقانون والمتعلقة بالإخلال بالأمن والنظام في أثناء العملية الانتخابية, خاصة استخدام القوة وأساليب الترويع والتخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخابات. دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات. ويري ضرورة تفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المصرية حق متابعة العملية الانتخابية, ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات, واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر, وكذلك وضع قواعد لتنظيم وتسهيل عملية تغطية وسائل الإعلام لسير العملية الانتخابية. كما يطالب الحزب الوطني الديمقراطي بضرورة حصول الأحزاب السياسية المختلفة علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة, ويطالب وسائل الإعلام الخاصة بأن تتيح نفس الفرص المتساوية للأحزاب السياسية. دليل استرشادي لتعزيز الشفافية يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي أهمية وضع دليل استرشادي يتضمن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة, سواء ما يتعلق بالناخب والمرشح والجهات المشاركة في إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام, وبما يتيح المعلومات وبشكل مبكر قبل بدء العملية الانتخابية, ويسهم في تعزيز الشفافية والثقة بالانتخابات. مخالفة الأحكام المنظمة للانتخابات يؤكد الحزب أهمية ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لدورها في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها, مع احتفاظ السلطة القضائية بحق الفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخابات حيث يعتبر هذا العمل من الاختصاص القضائي للمحاكم تطبيقا لنصوص الدستور. النظام الفردي الأفضل حاليا يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي أن نظام الانتخاب الفردي يعد أفضل بدائل النظم الانتخابية في المرحلة الراهنة, وقد أخذت مصر بنظام الانتخاب الفردي منذ بداية التجربة البرلمانية في عام1866, ولم يتم الأخذ بنظم انتخابية بديلة إلا في فترة قصيرة في انتخابات1984 و1987, وتم العدول عن هذه النظم والعودة لنظام الانتخاب الفردي مرة أخري منذ انتخابات1990 لما يتسم به من خصائص تلائم ظروف الناخب المصري, خاصة ما يتعلق بصغر حجم الدوائر الانتخابية, والارتباط المباشر بين الناخب والنائب الذي يمثل الدائرة, وكذلك البساطة والوضوح في عملية التصويت. وأخيرا يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي مجددا أهمية انتخابات مجلس الشعب المقبلة, ويدعو جميع الجهات المعنية بإدارة الانتخابات إلي الاضطلاع بمسئوليتها, طبقا للدستور والقانون, في توفير الضمانات التي تكفل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية, وتترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه في مجلس الشعب بكل حرية, وفي إطار من النزاهة والشفافية.
