الحزب الوطني يطرح رؤيته لتحقيق الضمانات الحيادية في انتخابات مجلس الشعب المقبلة

هيئة مكتب الحزب الوطنى برئاسة صفوت الشريف طرحت رؤيتها لتحقيق الضمانات الحيادية لانتخابات مجلس الشعب المقبلة توافقاً مع المقترحات التي وضعتها العديد من الأحزاب السياسية فيما يتعلق بضمانات حيادية انتخابات مجلس الشعب المقبلة ونزاهتها، قدمت الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي برئاسة صفوت الشريف الأمين العام لرؤيتها بشأن ضمانات إدارة العملية الانتخابية، مؤكداً علي أهمية الانتخابات القادمة، وأهمية إدارتها بكل كفاءة، وبما يضمن انتخابات حرة تنافسية تترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه بالبرلمان.
وأكد الحزب الوطني في رؤيته لإدارة العملية الانتخابية أن بلوغ أهداف الحيادية والنزاهة في العملية الانتخابية يتحقق بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
ويؤكد الحزب أن القانون منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة في هذا الشأن، تشمل وضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير الانتخابات، بما في ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية، وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين، والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والحد الأقصي للانفاق علي هذه الدعاية، وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام، كما تشمل تلك الصلاحيات تنقية الجداول الانتخابية، وتسهيل عملية التصويت للناخبين، وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات.
الحزب الوطني طرح في رؤيته مجموعة من الأفكار والمطالب التي تحقق أهداف النزاهة والحيادية، فطالب بضرورة استقلالية اللجنة العليا للانتخابات، كما طالب بتفعيل السلطات الواسعة للجنة العليا للانتخابات التي منحها لها القانون في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وأبرزها، وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك، واقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصي الذي لا يجوز تجاوزه للإنفاق علي تلك الدعاية، ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية لمرشحي الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، وإعلان النتيجة العامة للانتخابات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات، ووضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز.
ويطالب الحزب الوطني الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التي تكفل قيامها بالدور المنوط بها علي نحوٍ كفء، وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة.
ويري الحزب الوطني أهمية توفير الإمكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة في حالة التضرر من أي مخالفات انتخابية. وكذلك تفعيل نصوص القانون التي تلزم الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
تنظيم الفرز والاقتراع
أما فيما يتعلق بتنظيم قواعد الاقتراع والفرز فيري الحزب الوطني أهمية البدء بشكل مبكر في وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات، وإعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية، والعمل علي الارتقاء بمستوي أداء من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان، وأن يتم ذلك قبل يوم الاقتراع بوقت كافٍ.
ويؤكد الحزب الوطني أهمية تنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات مندوبي المرشحين سواء بالنسبة لمندوبي المرشحين أمام اللجان العامة والفرعية ومندوبي الفرز، علي أن يتضمن ذلك الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتماد التوكيلات علي سبيل الحصر، وتحديد حقوق وواجبات هؤلاء المندوبين والوكلاء.
ويري الحزب أن نص القانون علي أن يكون لكل مرشح مندوب من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، ومندوب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخابات اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية هو عامل هام في تنظيم العملية الانتخابية وخاصة التعامل مع أي مشكلة قد تظهر علي مستوي اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية. وكذلك الدور الذي يقوم به مندوبو المرشحين في التعرف علي الناخبين في اللجنة الفرعية والتي تتطلب شخص علي معرفة بالناخبين في هذه اللجنة. كما يؤكد الحزب الوطني أن وجود أعضاء من الهيئات القضائية في تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية، يعد ضمانة أساسية في متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز في كل دائرة.
وفي رؤيته أيضاً طرح الحزب مطالبه بشأن تنظيم قواعد الدعاية الانتخابية فأكد أهمية تحديد القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وقبل الموعد المحدد لبدء الحملات الانتخابية بوقت كافٍ، علي أن تتضمن هذه القواعد، حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
كما يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي اختصاص اللجنة العليا للانتخابات في استخدام سلطاتها القانونية في حالة مخالفة الدعاية لهذا الحظر، وطلب شطب اسم المرشح من المحكمة الإدارية العليا، كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويطالب الحزب الوطني الديمقراطي كافة الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التي لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، والتي تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون.
تسهيل عملية التصويت
ويؤكد الحزب أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين، والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية، كما يطالب بالاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية مما يستتبعه زيادة في عدد المقار الانتخابية، وكذلك زيادة عدد اللجان الفرعية وبحيث لا يزيد عدد الناخبين المدعوين للانتخاب أمام كل لجنة عن ألف ناخب، وبما ييسر علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة.
ويذكر أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 40 مليون ناخب موزعين علي 43 ألف لجنة فرعية موجودة في 9500 مقر انتخابي، وأي زيادة نوعية في معدلات المشاركة الانتخابية تقتضي زيادة عدد المقار، وبالتالي فإن فكرة تجميع عدد من المقارات الانتخابية الحالية في مجمع انتخابي واحد قد تؤدي بنا إلي النتيجة العكسية.
ويؤكد الحزب أيضاً أهمية وضع قواعد محددة لأسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخب المسجل في جداول الانتخابات، وخاصة في حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي لدي الناخب، مثل استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، علي أن يتم تحديد هذه البدائل علي وجه الحصر، مع الإعلان عنها بوقت كافٍ قبل يوم الاقتراع.
ويري الحزب الوطني أهمية استمرار الجهود المتعلقة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية، والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في تسجيل الناخبين، وهو ما يتم بالفعل من خلال القيد التلقائي للناخبين الجدد، ولكن دون أن يخل ذلك بحق الناخب في اختيار دائرته الانتخابية استناداً للمعايير التي نص عليها القانون، وأخذًا في الاعتبار الحفاظ علي الحقوق الانتخابية لأعداد كبيرة من الناخبين المسجلين بالفعل في الجداول الانتخابية ولم يشملهم بعد نظام الرقم القومي.
حفظ الأمن والنظام
وأكد الحزب أهمية حفظ النظام أثناء العملية الانتخابية. ويري الحزب أهمية وضع القواعد الاسترشادية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام، وتفعيل المادة 26)) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص علي أن حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، علي أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناءً علي طلب رئيس اللجنة.
وفيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام خلال الانتخابات أكد الحزب الوطني حقهم في متابعة الانتخابات، وطالب بضرورة حصول الأحزاب السياسية المختلفة علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ويطالب وسائل الإعلام الخاصة بأن تتيح نفس الفرص المتساوية للأحزاب السياسية.
كما أكد الحزب أهمية وضع دليل استرشادي يتضمن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، سواء فيما يتعلق بالناخب والمرشح والجهات المشاركة في إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وبما يتيح المعلومات وبشكل مبكر قبل بدء العملية الانتخابية، ويساهم في تعزيز الشفافية والثقة في الانتخابات.
كما أكد الحزب أن نظام الانتخاب الفردي يعد أفضل بدائل النظم الانتخابية في المرحلة الراهنة، وشدد الحزب مجدداً علي أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة، داعياً كافة الجهات المعنية بإدارة الانتخابات إلي الاضطلاع بمسئوليتها – طبقاً للدستور والقانون- في توفير الضمانات التي تكفل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه في مجلس الشعب بكل حرية، وفي إطار من النزاهة والشفافية.