من أهم النتائج التي انتهت إليها لجنة التعديلات الدستورية حول كيفية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخذ بنظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومي وذلك لضمان نزاهة الانتخابات وحرية ادلاء المواطنين بأصواتهم دون حدوث أي تلاعب في الأصوات. ولكن حتي نضمن تحقيق الهدف من هذا التعديل فإن هناك ضوابط يقترحها خبراء القانون والدستور حول تطبيق هذا النظام ومدي صلاحيته. يقول د. إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: أنا مع الانتخاب بالرقم القومي وبالأخذ بالقوائم النسبية حتي يتم التخلص من أعمال البلطجة والتدخل بالمال, لكن لي تحفظ فقط أنه يجب تهيئة المناخ في مصر لمدة عام قبل اجراء أي انتخابات حتي لا تفرز الانتخابات المقبلة نفس النوعيات التي كانت موجودة من قبل وحتي يتم اطلاق حرية تكوين الأحزاب واعطاء الفرصة كاملة لشباب الثورة في تنظيم أنفسهم وتشكيل حزب سياسي أو مجموعة أحزاب ليكونوا ممثلين حقيقيين للمجتمع المصري. كما أن عملية الانتخاب ببطاقة الرقم القومي تحتاج إلي بعض الوقت لوضع نظام وضوابط لهذه العملية لضمان عدم حدوث أي تلاعب وتنظيمها بهدف تسهيل الأمر علي جميع المواطنين بإرشادهم إلي مقار اللجان الانتخابية. ويري المستشار أمير رمزي رئيس محكمة طنطا أن الانتخاب ببطاقة الرقم القومي لا يمنع ضرورة توجه المواطنين للتسجيل في كشوف الناخبين بأقسام الشرطة. ويضيف قائلا أنا كقاض ورئيس لجنة انتخابات عندما يأتي إلي مواطن للإدلاء بصوته في الانتخابات يجب أن يكون اسمه مدونا في كشوف الناخبين, وهذا هو الأمر الذي لم يوضع له آلية لتنفيذه حتي الآن, فمن الجيد الانتخاب ببطاقة الرقم القومي ولكن كيف سيتم ذلك وما هي آلية تنفيذه؟ وللاجابة عن تلك التساؤلات اقترح أن تكون كشوف الناخبين في حالة الانتخاب بالرقم القومي كالتالي: الحصول علي أسماء جميع المواطنين الأحياء من الأحوال المدنية بالقسم وتقسيم اللجان علي مستوي القسم الواحد أو المركز طبقا للأسماء بالحروف الأبجدية. الاقتراح الثاني أن يذهب أي شخص للانتخاب في أي لجنة بمنطقته بالرقم القومي علي أن توجد علامة ظاهرة محددة لا تزول لمدة يوم علي الأقل لضمان عدم الانتخاب بلجنة أخري مرة ثانية. والأفضل من هذا كله أن يتم تجهيز جميع مقار اللجان الانتخابية بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الحاسب الآلي لمصلحة الأحوال المدنية المسجل بها أسماء جميع المواطنين وبياناتهم الشخصية بمنتهي الدقة, مما سوف يضمن عدم حدوث أي تلاعب في العملية الانتخابية, هذا إلي جانب تسهيل الأمر علي المواطنين وتشجيعهم علي الادلاء بصوتهم. ويقول بسام عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط عملية الانتخاب ببطاقة الرقم القومي أمر ليس بجديد حيث أنه كان معمولا به من قبل في الانتخابات السابقة فكان هناك ثلاث حالات لإثبات شخصية الناخب هي أن يحمل الناخب بطاقة اثبات الشخصية بالاضافة إلي بطاقة الانتخابات أو أن يحمل بطاقة الرقم القومي فقط مادام اسمه مدونا في الكشوف الانتخابية والحالة الثالثة ألا يحمل أيا من البطاقتين وفي هذه الحالة إذا تعرف عليه اثنان من مندوبي المرشحين في اللجنة الانتخابية دون اعتراض باقي المندوبين فإنه يمكن الادلاء بصوته أما إذا اعترض أي من المندوبين علي تحديد شخصية الناخب فلا يمكن الادلاء بصوته حتي ولو كان اسمه مسجلا بكشوف الناخبين, وفي جميع الحالات يجب ان يكون الناخب مقيدا في اللجنة الانتخابية التي يدلي فيها بصوته. أما بالنسبة لما يثار حاليا بشأن التصويت في الانتخابات القادمة سواء الرئاسية او البرلمانية او الاستفتاء سوف يكون ببطاقة الرقم القومي فقط فان ذلك يلزم اعادة تدوين الجداول الانتخابية وفقا لمحل اقامة الناخب وهذا يستتبع توجيه جميع الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية والذي يتراوح عددهم مابين45 مليونا الي50 مليون ناخب الي اقسام ومراكز الشرطة لتعديل بياناتهم وتحديد محل اقامتهم الحالي والتعرف علي رقم قيدهم الانتخابي الجديد ولجنتهم الانتخابية. ويفترض لانجاح تلك التجربة التنسيق التام بين مصلحة الاحوال المدنية واقسام ومراكز الشرطة التي توجد بها الجداول الانتخابية الحالية وان يتولي مستشار من محاكم الاستئناف الاشراف علي الجداول الانتخابية في كل قسم او مركز شرطة, لكن النظام الافضل للتصويت ببطاقة الرقم القومي ينبغي ان تتضمن البطاقة ذاتها رقم القيد الانتخابي الخاص بالناخب ورقم لجنته الانتخابية. أماإذا استدعي الأمر الرجوع الي اسلوب الانتخاب القديم في حالة تعذر تطبيق نظام بطاقة الرقم القومي الآن بسبب الاحتياج الي وقت كاف لوضع الضوابط الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف المرجو منه علي افضل وجه ممكن وهو ضمان انتخابات نزيهة باصواتهم في الانتخابات بسهولة ويسر يجب في هذه الحالة فتح باب استخراج البطاقات الانتخابية او تعديلها طوال العام بينما النظام الحالي مقصور علي شهري ديسمبر ويناير فقط, مع مراعاة ان هناك العديد من اقسام الشرطة والمراكز تم حرقها واتلافها خلال احداث ثورة25 يناير الامر الذي ادي الي فقد واتلاف الجداول الانتخابية القديمة وعدم استعدادها لمباشرة عملها حاليا بكامل طاقتها. بينما يري المستشار حسن احمد عمر مستشار استئناف سابق ومحام بالنقض انه لايوجدمما يمنع اجراء العملية الانتخابية ببطاقة الرقم القومي سواء في انتخابات الرئاسة او الاستفتاء لانه لا توجد دوائر محددة لكل مواطن يجب الالتزام بها بل تكون الجمهورية حلها في تلك الانتخابات عبارة عن دائرة واحدة وهذا يسهل عملية الانتخاب بالرقم القومي حيث يمكن لاي فرد الادلاء بصوته في اي لجنة انتخابية قريبة من مسكنه علي ان يتم وضع اي علامة عليها يصعب ازالتها, أما بالنسبة لعملية الانتخابات البرلمانية ببطاقة الرقم القومي فإنه لابد من وضع رقم البطاقة الانتخابية ضمن بيانات بطاقة الرقم القومي لضمان عدم حدوث اي تلاعب.
