فى مؤتمر بمقر الحزب.. (العمل) وأحزاب وقوى المعارضة يعلنون عن حزمة إجراءات لكشف التزوير

انتقدت قيادات حزب "العمل" وحركة "كفاية" وممثلي القوى السياسية والأحزاب المعارضة المقاطعة لانتخابات مجلس الشعب، إصرار الحكومة على إجراء انتخابات الشعب بدون أية ضمانات حقيقية لنزاهتها، وأكدوا، خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقد أمس، بمقر حزب" العمل"، إن قرار المشاركة فى الانتخابات فى ظل عدم وجود ضمانات فعلية لنزاهتها من شأنه أن يعطى النظام شرعية لا يستحقها.
وقال عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة "كفاية"، إن 10 مجموعات سياسية تمثل اليمين والوسط واليسار أعلنت مقاطعتها الانتخابات، ما يعنى أن كل القوى السياسية قررت مقاطعة الانتخابات. وتابع قنديل، إن التضييق الإعلامى والسياسى، الذى تفرضه السلطة خلال الأيام الأخيرة ليس من أجل التغطية على التزوير الذى سوف تشهده انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وإنما يدل على أن هناك حدثاً كبيراً ومهماً يتم تجهيزه فى مطابخ السلطة.
من جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن حزبه قرر المقاطعة عبر آليات الحزب الديمقراطية، لافتاً إلى أن مصر فى لحظة فارقة تنتظر رئيساً جديداً للبلاد لا أحد يعرف كيف سيأتى.

مؤسسات ظل
وأعلن عبد الحليم قنديل خلال المؤتمر الصحفى عن ملامح العمل السياسى التى اتفقت قوى المعارضة "الحقيقية" على العمل بها خلال الفترة القادمة، ومنها أنه لابد من إقامة برلمان مواز ٍ وحكومة موازية ومجلس رئاسة مواز ٍ للتعبير عن قرار وإرادة حقيقية للشعب المصرى.

أسبوع للغضب
وأعلن قنديل عن بدء أسبوع الغضب فى مواجهة تزوير انتخابات مجلس الشعب القادمة يبدأ يوم 11 نوفمبر، على أن تكون هناك فعاليات ميدانية يوم 12 ديسمبر بعد انتهاء انتخابات الشعب المزورة، وأكد منسق حركة "كفاية" أن ما تطلقه وسائل الإعلام الحكومى من ضعف وقلة القوى المقاطعة للانتخابات ما هو إلا إدعاءات عارية تماما من الصحة، فالقوى المقاطعة للانتخابات تضم ممثلى الإسلاميين والليبراليين والاشتراكيين وممتلى حركات وجماعات شعبية.

وأضاف أنه بالنسبة للقوى المشاركة فى هذه الانتخابات، فجميعها تضم قوى تسعى لمقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن حزب "الوفد" الذى أعلن مشاركته فى العملية الانتخابية يوجد به نسبة تقترب من 50% أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات من خلال الجمعية العمومية للحزب، فضلا عن أن هناك إتجاه داخل "الإخوان المسلمين" يدعو لهذه المقاطعة. وأكد رفضه لهذه الانتخابات وعزوفه عن المشاركة فيها بوصفها مسرحية هزلية.

حكم وانتخابات افتراضيين
وأشار عبد الحليم قنديل، إلى أنه قبل إجراء التعديلات الدستورية فى 2007، كانت هناك انتخابات يتم تزويرها، لكنه بعد التعديلات أصبحت هناك قوانين تنظم عملية التزوير، موضحا أن كافة القوائم الانتخابية سواء للحزب "الوطنى" أو للمعارضة لابد أن توافق عليها الأجهزة الأمنية والرئاسة مسبقا.

وأوضح أننا نخضع لحكم افتراضى وانتخابات افتراضية، ملفتا إلى أنه يجب تطوير العصيان السياسى من خلال رسم ملامح مستقبلية تضمن إقامة برلمان موازى وحكومة موازية ومجلس رئاسة موازى, ويمثل فى البرلمان الموازى نواب المعارضة والشخصيات العامة والحركات السياسية, ويقوم ذلك البرلمان بإعداد دستور جديد يوافق عليه الشعب.

انتخابات عقيمة
وفى كلمته أكد الأستاذ عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض لحزب "العمل" أنه لا حل ولا تغيير للنظام الحالى إلا بالعصيان المدنى, فهذا النظام لا يصلح معه المشاركة فى انتخابات عقيمة لا تثمر إلا عن مزيد من اكتسابه للشرعية, وعلى القوى المعارضة تفعيل سلاح العصيان المدنى, فهو المدخل الوحيد والحقيقى للتغيير.

ماذا عن مستقبل مصر
من جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن من يشيع أن المقاطعة انتحار سياسى، أرد عليه بالقول أى انتحار وأى حياة سياسية هذه، وتساءل: هل الانسحاب من المسلسل انتحار؟ وكيف أشارك فى انتخابات لا أضمن فيها النزاهة والشفافية؟.

وأكد أن الانسحاب يمثل نوع من أنواع الضغط السياسى فى وقت من أهم الأوقات التى تمر على مصر حيث فى عهد عبد الناصر كان الرئيس القادم محدد "السادات نائبه"، وكذلك فى عهد السادات ولكن من خليفة مبارك؟ وماذا عن مستقبل مصر؟ ذلك هو السؤال الذى يسأله الكثير فى الدخل والخارج, ماذا عن مستقبل مصر فيما بعد مبارك؟.

توعية الشعب بتأثير المقاطعة
وقال محمد بيومى ممثل حزب الكرامة إن نواب الحزب فى مجلس الشعب بصدد عمل مؤتمرات شعبية فى دوائرهم الانتخابية لتوعية جمهور الشارع بمدى قوة المقاطعة ومدى تأثريها ولماذا هم يقاطعون تلك الانتخابات.

جريدة شعبية مساهمة
وتحدث الإعلامى حمدى قنديل المتحدث الإعلامى باسم الجمعية الوطنية للتغيير عن الحظر الذى يفرضه النظام على القوى الوطنية ووسائل الإعلام المستقلة، مشيرا إلى الأزمة الأخيرة لصحيفة الدستور والرقابة على الرسائل الإخبارية بجانب أزمة القنوات الدينية وعدم تحرك وسائل البث المباشر مما يمنع عرض القضايا مباشرة.

وأكد قنديل على أن الإعلام جزء من مشروع التغيير, وأن ما يحدث ليس كما يرددون بسبب قرب الانتخابات, إنما هو فى رأيى أن الدولة والسلطة تحضر لكارثة كبرى لن يرضى عنها الشعب تماما, وهم يحاصرون كل المنافذ التى من شأنها تعطيل ذلك المشروع أو الكارثة.

وأعلن الإعلامى الكبير عن أنه بصدد إنشاء جريدة مساهمة مصرية للشعب المصرى تصدر من أموال المصريين, ولا يسيطر عليها أحد من السلطة أو رأس المال, ولا تمتلك إلا أجندة المصلحة الشعبية والوطنية.

وقال النائب السابق أبو العز الحريرى إن مشاركة القضاء المصرى فى الانتخابات عار على الهيئة الموقرة، لأن أى قاضى يشرف على الانتخابات فهو على علم بما يدور بها من تزوير ومشاركته فيها تعتبر مشاركة فى تلك الجناية.
تعديل قانون الانتخابات!
وفى المقابل، استمر النظام فى صم أذنيه عن المطالب العادلة للمعارضة بضرورة وجود ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات، حيث قالت مصادر رسمية مطلعة، إن الرئيس مبارك سيصدر "خلال أيام" قرارًا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاص بترتيبات الانتخابات التشريعية.

وحسب المصادر نفسها فقد انتهت الحكومة بالفعل من صياغة بعض التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1956 لتفادي الطعن على "بطلان" الانتخابات لشبهة عدم الدستورية, وستصدر تعديلات القانون بقرار جمهورى في ظل غياب مجلس الشعب.

وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب، إن التعديلات أقرها مجلس الوزراء في اجتماع، الأربعاء الماضي، وتم رفعها مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

ولا تستجيب التعديلات المقترحة لمطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة، بقيد الجداول الانتخابية وفق بيانات الرقم القومي أو إعطاء حق الانتخاب للمصريين المقيمين في الخارج أو تعديل النظام الفردي للانتخابات.

بل إن التعديلات ترتكز على "كوتة" المرأة التي يتم تطبيقها لأول مرة لتخصيص 64 مقعدًا للسيدات في البرلمان، "لأن القانون يجب أن يواجه هذا المستجد من حيث عملية الاقتراع والفرز"، كما يقول مصدر بالحزب الحاكم.

ويضيف شهاب "إن الإضافات اقتصرت على إنشاء 32 دائرة انتخابية جديدة خاصة بالمرأة". ووفقًا للوزير، فإن التعديلات تتضمن أن تعقد انتخابات الكوتة في ذات المقر الانتخابي للانتخابات التقليدية، ولكن في لجنتين فرعيتين منفصلتين، على أن تكون بطاقة اقتراع مرشحة الكوتة بلون مختلف عن المرشح العادي في الدائرة.

واستبعدت التعديلات، أن يتم انتخاب نواب المقاعد العادية ومقاعد المرأة عبر نفس بطاقة التصويت "حتى إذا تم الطعن على مرشح لا يفسد الاقتراع ككل"، كما يقول مصدر رسمي.

وتشمل التعديلات تفصيلات أيضًا متعلقة بعملية فرز الأصوات في دوائر الكوتة، "لعدم دستورية وقانونية الفرز في اللجان الفرعية"، في القانون الحالي.

ورغم أن الحزب "الوطني" في رده على مطالب المعارضة، دعا اللجنة العليا للانتخابات إلى السماح لحاملي بطاقة الرقم القومي المسجلين في الكشوف بالإدلاء بأصواتهم دون بطاقة انتخابية، إلا أن التعديل المقترح لم يتطرق لهذا الأمر الذي يحتاج تعديلاً تشريعيًّا لتعارضه مع المادة 31 في باب تنظيم عملية الانتخاب في القانون. وتنص المادة على أن "على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب"، وتشترط المادة التالية لها أن "على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية، بما يفيد بأن الناخب قد أعطى صوته".

ويعلق شهاب على عدم استجابة الحكومة لمطالب المعارضة، قائلاً إنه "كانت هناك عدة مطالب مطروحة، وتبين أن الاستجابة لها صعبة، ومش لازم كل أفكار تطرح تنفذ تاني يوم"!.

ويضيف القيادي في الحزب الحاكم "بعض الأفكار، ولا تزال، تحتاج إلى دراسة مثل حق التصويت للمصريين في الخارج".

وتعقد انتخابات مجلس الشعب نهاية الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يصدر مبارك قرارًا جمهوريًّا بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الجديد خلال أيام، تمهيدًا لبدء قبول أوراق المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي.

رفع الحذاء دليل الحرية
من جانبه، هاجم الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، قرار أحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معربا عن اعتقاده بأن البرلمان القادم سيكون أغلبيته من أعضاء الحزب "الوطني"، ثم المعارضة، بينما "الإخوان المسلمون" سيكونون أقل تمثيلاً، عازيا ذلك إلى أن الصورة الحالية مختلفة عن انتخابات 2005.

وتابع الفقي في مقابلة مع برنامج "كلام مسئول" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري "أنا ضد فكر الإخوان 180 درجة ولكني مع حقهم في التعبير عن أفكارهم وممارسة العمل السياسي، لكن بعيدًا عن التظاهر بالتدين، لأن السياسة شيء والدين شيء والاثنين لا يمتزجان مثل الماء والزيت، فالسياسة لزجة مثل الزيت وفيها تلاعب ومصالح وخداع وأكاذيب بينما الدين نقي"، على حد قوله.

ولم يخجل الفقي بل تحدث عن تجربته كنائب بمجلس الشعب عن دائرة دمنهور، قبل تعيينه عضوا بمجلس الشورى عقب الانتخابات التي جرت في مطلع يونيو الماضي ووصفها بأنها تجربة قياسية على نفسه.

خدوم أم غير خدوم؟
وقال الفقي الذي أثار فوزه في الانتخابات الماضية جدلا واسعا "بالنسبة لي كانت تجربة قاسية وفيها كثير من الضغوط ولهذا أرفض أن أكررها لأني رأيت أن الانتخابات على المفكر والمثقف صعبة جدًا، وكانت مرهقة بالنسبة لي".

وتابع "للأسف الناس تريد من النائب أن يجلس بجانبهم طول الوقت يحضر أفراحهم وعزاءهم حتى طهور الأطفال على النائب أن يحضره وليس دوره مقتصرًا على تلبية مطالبهم وتحقيق مصالحهم، غير أنهم يتحدثون مع النائب بشكل غير لائق فترى الناخبين يطلبون الطلب من النائب بأسلوب فيه حدة ودائماً يشعرونه بالتقصير وأنهم أصحاب فضل عليه".

وعزا عدم ترشحه إلى ظروفه سنه وإرهاق الانتخابات، وأضاف: "أنا عمري 65 سنة وأصبحت كبير على تعب الانتخابات، خاصة وأنها في حاجة إلى مال وفير وبلطجة وأنا لا أملك هذا ولا هذا، ولا أستغل الدين فممكن جدا نجد تاجر مخدرات ينجح في الانتخابات بينما يسقط أستاذ جامعي".

وعن كيفية نجاحه في الانتخابات الماضية، قال "كان من قبيل التوفيق من عند الله فالناس يعلمون أني صادق وكان في دائرتي جمال حشمت واختارني الناس لثقتهم في ولأني لبق في الحديث و(صادق وخدوم)، ومعروف عني بأني لست مزورا ولا فاسدا ولم أستغل الحصانة أو قربي من السلطة في تحقيق أي مصالح خاصة بي أو بعائلتي لأني أراعي ضميري وأخاف الله!"، على حد تعبيره.

وحول النفقات المالية في حملات الدعاية الانتخابية، قال الفقي "في العالم كله الانتخابات بفلوس وهمية وليس عندنا فقط بل حتى في أمريكا بالفلوس، فموضوع الحصانة له بريق شديد لأنه يستر العورات ويخفي الأخطاء ويسهل الأمور".

بين التزوير والخطأ هناك فرق
من جانبه، وتأكيدا لوجود أسباب لاعتراضات قوى المقاطعة، أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والمرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، أن اللجنة العليا للانتخابات ستطلب من القضاء الإداري شطب أي مرشح فى حال استخدامه شعار أو رمز ديني، فى إشارة إلى مرشحي "الإخوان المسلمين"، وكذا شطب أي مرشح يتجاوز إنفاقه على الدعاية الانتخابية السقف المحدد وهو 200 ألف جنيه.

وادعى شهاب في حديثه أمام أعضاء نادي " ليونز" شرق الإسكندرية مساء الجمعة، أن مبدأ التزوير في الانتخابات "مرفوض"، لكنه اعترف بإمكانية حدوث أخطاء فردية وأعمال "بلطجة" من قبل أنصار بعض المرشحين، ورأى أن هناك فرقًا بين "أخطاء" يرتبكها بعض المرشحين أثناء الانتخابات، و"مبدأ التزوير"، وفق زعمه.

نرفض الرقابة الدولية
واعتبر شهاب أن الرقابة الدولية للانتخابات قد تكون إحدى الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، لكن "هناك دولاً تقبل تلك الرقابة ودول أخرى لا تقبلها"، معبرا عن رفضه للدعوات بالسماح بمراقبين دوليين على الانتخابات المصرية، وتابع "نحن لن نقبل بالرقابة الدولية على الانتخابات لأنها تعتبر مساسا بالسيادة الوطنية"، على حد تعبيره.

وأكد أنه لن تكون هناك رقابة خارجية "دولية" أو داخلية على الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر المقبل، مضيفا "الرقابة الوحيدة التي يمكن أن تكون على الانتخابات ستكون من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، التي يتعين عليها التقدم بطلب للمجلس للحصول على تصريح بذلك".

والإشراف القضائى!
وانتقد شهاب الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية قبل إلغائه في التعديلات الدستورية، بما فيها إشراف القضاة على الانتخابات في اللجان الفرعية كما حدث فى انتخابات 2005، قائلا "لا يوجد فى الدنيا إشراف للقضاء على الانتخابات".

وبرر رفضه بقوله "القضاء له هيبته، فكيف أزج به فى عمل إداري؟"، مضيفا "القاضي يجلس في غرفة مكتبه ويراقب الانتخابات، ولا يجلس على الصندوق، لأنه ليس من المعقول أن يجلس القاضي على الصندوق للإشراف على الانتخابات"، على حد قوله.

وأوضح أنه سيكون هناك 2000 قاض للإشراف على العملية الانتخابية كلها على مستوى الجمهورية فى يوم واحد، ورأى أن هذا العدد يكفي، معتبرا أن الرقابة الحقيقية على الانتخابات ستكون من المواطن نفسه، وأن نجاح العملية الانتخابية هي مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة، قائلا "دعونا نستبشر خيرا".

المجلس سيد قراره
وردا على سؤال حول عدم تنفيذ مجلس الشعب لأحكام محكمة النقض المتعلقة ببطلان الانتخابات فى العديد من الدوائر الانتخابية بسبب التزوير استنادا إلى مقولة "المجلس سيد قراره"، قال شهاب "لا يملك مجلس الشعب ولا من هو أكبر من مجلس الشعب أن يرفض تنفيذ حكم القضاء، لكن التنظيم والدستور يقول إنه إذا اكتملت عضوية مجلس الشعب فلا يجوز لمحكمة النقض أن تبطل عضوية اى من أعضائه"، على حد ادعاءه.

وأضاف "محكمة النقض لا تصدر أحكاما فى هذا الشأن وإنما ترفع تقريرا لمجلس الشعب بالمخالفات التي شابت العملية الانتخابية بناء على الطعون التي قدمت إليها من المرشحين، وتقول لمجلس الشعب أنت سيد قرارك، ليقول مجلس الشعب كلمته".

لكنه عاد وزعم أن مقولة "سيد قراره" من الناحية القانونية سليمة مائة بالمائة، وأنها تطبيق صادق يتفق وصحيح الدستور، إلا أنه استدرك قائلا "لكن قبل انعقاد مجلس الشعب فللقضاء سلطته، وله الحق فى إصدار حكم بإلغاء عضوية أي من المرشحين الفائزين، وأن (سيد قراره) تكون فى حدود القانون والدستور"، على حد قوله.

واستطرد قائلا "هذا الموضوع حساس، وليس من المناسب أن يكون دور محكمة النقض كتابة تقرير فقط يؤخذ به أو لا ُيؤخذ به، ومن المناسب إعادة النظر فى هذه المسألة، فإما أن يكون لمحكمة النقض الرأي الأول والأخير فى موضوع الفصل فى صحة عضوية الأعضاء، أو يكون مجلس الشعب وحدة حق الفصل فى صحة عضوية أعضائة".

وقال إنه من وجهة نظره الشخصية كرجل قانون "أرى أن تكون الجهة التي تكتب رأيها فى الطعون المقدمة إليها بخصوص صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، محكمة النقض، هي صاحبة الرأي الأول والأخير فى صحة العضوية".

الشعب يعارض "الوطنى"
وفي رده على سؤال حول الأسس التي استند إليها في توقعاته بشأن عدم تحقيق مرشحي "الإخوان المسلمين" لعدد مماثل من المقاعد التي حققوها في انتخابات 2005 (88 مقعدا برلمانيا)، عندما كان هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات، قال شهاب "بنيت توقعاتي بعد ما شاهدت من ممارسة ضعيفة لنواب الإخوان تحت قبة مجلس الشعب، الأمر الذي سيجعل الناخب ينصرف عن التصويت لمرشحي الإخوان".

وأضاف "في دورة 2005 لم تشارك الأحزاب الشرعية في الانتخابات، وبالتالي لم يكن هناك أمام الناخب إلا مرشحي الإخوان كفصيل معارض، لذا حصلوا على أصوات الناخبين ليس حبا فيهم وإنما معارضة للحزب الوطني"، حسب قوله.

أنا إخوان.. أنت مشطوب!
في حين رأى أن حالة الحراك الكبير من أحزاب المعارضة هذه المرة وإعلانها خوض الانتخابات المقبلة من شأنه أن يزيد من عدد المقاعد التي سيحصلون عليها خصما من عدد المقاعد التي حصل عليها (الإخوان) فى الدورة الماضية، لأن فرص الاختيار هذه المرة "ستكون متعددة".

كما عزا حصول "الإخوان" على عدد غير مسبوق من المقاعد في الانتخابات الماضية إلى "فقدان الحزب الوطني العديد من المقاعد بسبب عدم الالتزام الحزبي لأعضائه، وترشح عدد كبير من أعضائه فى نفس الدائرة، مما أدى إلى تفتت أصوات الحزب الوطني لصالح جماعة الإخوان".

وحتى مع وجودها على الساحة كحركة معارضة، إلا أنه رفض الاعتراف بشرعية "الإخوان" واستدرك "لا يوجد شيء اسمه جماعة الإخوان المسلمين، تلك جماعة محظورة وغير شرعية، وأي مرشح سيقول لي أنا "إخوان" سأقول له أنت مشطوب، ونحن لا نتعامل ولا نقبل، ولا نؤمن ولا نعترف بفكر غير شرعي" على حد قوله.

وتحدث شهاب عن إمكانية التصويت ببطاقة الرقم القومي في الانتخابات المقبلة، لكنه قال إن هذا من وجهة نظره سيتيح لمن صدر ضدهم أحكام قضائية أن يدلون بأصواتهم على الرغم من تعارض ذلك مع القانون، كما سيتيح لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية أيضا الإدلاء بأصواتهم.

وعبر شهاب عن تخوفه ألا تتعدى نسبة التصويت 20% كما حدث فى الدورة الماضية، قائلا "عيب أن أقول أنى نجحت من خلال مشاركة 20% فقط من اجمالى الأصوات الانتخابية في الدائرة" ، ودعا الجماهير إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع للتصويت، بدلا من المقاطعة والقول إن الانتخابات "زورت".

وكان شهاب قد شدد في مستهل كلمته على دور المجتمع المدني فى مصر على اختلافه فى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية، ودوره فى اختيار المواطنين للمرشحين، وكذا مراقبة تلك الانتخابات لضمان حيدتها ونزاهة، واستعرض تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر، التي بدأت قبل الثورة بجمعيات خيرية، ثم تعددت وتحولت إلى جمعيات حقوقية ومهنية حتى بلغ عددها الآن نحو 60 ألف جمعية أهلية.

بروفة لانتخابات الرئاسة
من جانبه، وصف اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الانتخابات التشريعية المقبلة بأنها "بروفة" للانتخابات الرئاسية العام القادم، وقال إنه يتمنى أن تكون الانتخابات التشريعية نزيهة "نحن نرى فى المدن عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم".

ودعا الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب "الوطني" بالإسكندرية الناخبين إلى التصويت بقوة قائلا "لا يجلسن أحدكم فى بيته ويقول إن الانتخابات زُورت، نريد انتخابات نزيهة، وأن النزاهة تتوقف على المواطنين".

بدوره، أشار شهاب إلى بعض الضوابط التي وضعتها اللجنة العامة للانتخابات، حيث أن اللجنة أوصت بأن لا يزيد عدد المقيدة أسمائهم فى كل لجنة فرعية ب 1000 ناخب فقط لتسهيل العملية الانتخابية، كما سمحت بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي دون وجود البطاقة الانتخابية الحمراء، وأن يكون سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية ب 200 ألف جنيه، وشطب أي مرشح يستخدم رموز أو شعارات دينية فى حملته الانتخابية.

تصعيد أمني ضد الإخوان
من جانبه، أعلن عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، أن 154 من قيادات وأعضاء الجماعة، كما طالبت الحملة عددًا من المشروعات الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص ب 17 محافظة، فيما وصفها بأنها إجراءات "مخالفة للدستور" تتعارض مع حرية الأشخاص المكفولة دستوريا.

وذكر عبد المقصود، أن من بين الموقوفين مسئولي وأعضاء مكاتب إدارية, من بينهم 23 طالبا, وقد أمرت النيابة العامة بحبس 70 من المعتقلين وإخلاء سبيل باقي الموقوفين، بينما بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم مداهمتها بلغ 88 منشأة.

ودفع عبد المقصود بعدم قانونية تلك الإجراءات، وقال إنها تمت بالمخالفة للقانون والدستور الذي أكد في مادته (36 ) على "حرية الملكية الخاصة للأفراد وعدم جواز مصادرتها إلا بحكم قضائي", كما أكد في مادتيه (41, 44) على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس, وأن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون".

مصممون على الاستبداد
وأشار أيضا إلى مخالفة الإجراءات لنص المادة (62) من الدستور التي تؤكد على "أن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي وفقاً لأحكام القانون وأن مساهمته في الحياة العامة واجب وطني".

واتهم حكومة الحزب "الوطني" بأنها بهذه الاعتقالات والمصادرات "تعكس تصميمًا علي الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات العامة، بل العدوان على حرمة الملكية الخاصة ومصادرتها بإجراءات معدومة ألبست ثوب القانون, كما أنها تكشف للعالم منهجًا يرتكز على الاستبداد ويعتمد الإقصاء وينتهج الانفراد وإلغاء قوي الشعب الفاعلة بل إلغاء الشعب ذاته"، حسب قوله.

وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء تلك الحملة إلى "إرهاب الإخوان وبث الرعب في نفوس الجماهير المحيطة بهم حتى لا يقووا علي دعم مرشحيهم ومساعدتهم في الانتخابات المقبلة".

الحزب "الوطنى" ضعيف
لكنه شدد على أن تلك الإجراءات لن تنال من "الإخوان" بل ستزيدهم قوة، لأنها- وكما يقول- ستثبت في نهاية المطاف مدي ضعف الحزب "الوطني" في مواجهة "الإخوان" من خلال الممارسة الديمقراطية السليمة، مما يدفعه "لاعتماد طرق المصادرة والاعتقال والاختطاف بديلاً للمواجهة والمنافسة الشريفة في الشارع المصري".

واعتبر أن الخاسر الأكبر في ذلك هي مصر التي تقوم حكومة الحزب "الوطني" بتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي من شأنه أن يفقد المستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد المصري ويدفعهم للبحث عن بلاد أخرى لاستثمار أموالهم فيها خوفًا من سياسة المصادرة والاعتقال التي تمارسها الحكومة مع المخالفين لها في الرأي.