أيهما ستجري أولاً: الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية ؟

الكل ينتظر التعديلات الدستورية التي ستحدد مستقبل مصر خلال المرحلة القادمة بعد سقوط النظام السابق.. والجميع في انتظار نتائج التعديلات التي تجريها اللجنة الدستورية التي شكلها المجلس الاعلي للقوات المسلحة والتي ستنهي اعمالها خلال أيام وكذلك التعديلات التي ستشمل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب.
ودار جدل بين اساتذة القانون الدستوري حول اجراء الانتخابات الرئاسية اولا أو الانتخابات البرلمانية حيث اكدوا انه لا يمكن الجزم بما ستؤول اليه التعديلات الدستورية في مصر وان الامر في يد المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
د.محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري قال: ان الترتيبات الدستورية في الفترة المقبلة تجد طريقها عند القوات المسلحة ومجلسها الاعلي والذي لم يعلن حتي الان خارطة طريق واضحة للتعديلات الدستورية في مصر، ولكن ان تم اجراء التعديلات الدستورية فيجب أخذ موافقة الشعب عليها من خلال استفتاء عام وينص علي ذلك الاستفتاء في التعديلات الدستورية وفي حالة الموافقة علي التعديلات يتم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وبعد اعلان النتائج ووجود الرئيس المنتخب يدعو إلي انتخابات مجلسي الشعب والشوري بعد ان يؤدي اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية مشيرا إلي وجود اقتراح دستوري مقدم في هذا الشأن وان كل ما سبق مجرد تصور لسير الترتيبات الدستورية في الفترة المقبلة.
واضاف فرحات انه لا يفضل اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري لان ظروف البلاد لا تسمح بذلك والوقت الحالي لا يستوعب إلا تعديلات جذرية في قانون مباشرة الحقوق السياسية مفضلا في ذلك اجراء انتخابات البرلمان بنظام القائمة لضعف واهتراء الاحزاب السياسية الموجودة علي الساحة. مشيرا إلي ضرورة تغيير قانون الاحزاب بما يسمح بوجود احزاب جديدة قوية في مصر.. وانهي تصريحه بان لا احد في مصر يمكن الجزم بما ستصل اليه الشئون الدستورية في مصر خلال الفترة المقبلة وان الجواب عند القوات المسلحة.
المنطلق الدستوري
د.رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس اكد ان المنطق الدستوري يقضي بأن يتم اجراء الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشوري قبل اجراء الانتخابات الرئاسية لان اجراء انتخابات رئاسية يتطلب وجود بيئة تشريعية اولا تكون معنية بتيسير الامور المتعلقة بجميع اوجه الحياة في المجتمع وكذلك القوانين المكملة للدستور والتشريعات ثم بعد ذلك يتم التجهيز للانتخابات الرئاسية واجرائها.. واضاف انه لو فرضنا ان الانتخابات الرئاسية تم اجراؤها قبل البرلمانية ستكون هناك مشكلة وهي امام من سيحلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية لانه من المفترض ان يقوم رئيس الجمهورية بحلف اليمين الدستوري امام مجلس الشعب ومن يقول ان يقوم رئيس الجمهورية بحلف اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا فهو اجراء عليه جدل كبير لان رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا.
اعادة الاستقرار
واكد د.انس جعفر استاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف ان الهدف للجميع الان هو اعادة الاستقرار للبلاد ويعتبر ضرورة الان والضرورة تفرض نفسها علي النصوص القانونية لانها وسيلة لتحقيق غاية.. واوضح ان الغاية الان هي تحقيق الامن والاستقرار وهو ما يتطلب ان تتم اجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمانية لان وجود الرئيس سيوفر ضمانة هامة للاستقرار يمكن معها اجراء انتخابات برلمانية في اطار من النزاهة والشفافية والحفاظ علي الاستقرار.. واضاف ان الانتخابات البرلمانية اذا ما تمت في غياب رئيس الجمهورية ستكون هناك حالة من الفوضي علي الاقل في الانتخابات.
سلق التعديل
وقال د.ابراهيم درويش الفقيه الدستوري ان الوضع الحالي لا يحتمل اجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية وان المطلوب هو فترة انتقالية محددة يتم خلالها وضع دستور جديد للبلاد.
واشار درويش إلي انه ضد سلق تعديلات الدستور خاصة ان دستور 1791 لا يصلح للتعديل أو الترقيع والمطلوب ان يكون هناك وضوح لما يتم خلال المرحلة القادمة.
وشدد علي ان مصر في حاجة إلي نظام جديد بعد سقوط النظام السابق بأكمله وكذلك الحكومة مشيرا إلي انه يتصور ان النظام الجديد لابد ان يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي.
اداء اليمين
اما د.شوقي السيد استاذ القانون الدستوري فاكد ان ما يتم الاعداد اليه حاليا هو اجراء انتخابات برلمانية في البداية ثم اجراء الانتخابات الرئاسية.. حيث لا يستطيع ان يباشر الرئيس مهام عمله قبل ادائه اليمين الدستورية امام المجالس النيابية.
واوضح د.شوقي السيد ان التعديلات الدستورية التي يجري الاعداد لها حاليا سيعقبها تعديلات تشريعية تصدر بمراسيم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة في مصر حاليا ثم يعقبها الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك الانتخابات الرئاسية وذلك هو الترتيب المنطقي.
واضاف د.شوقي السيد ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة انتقلت اليه سلطة ادارة البلاد واتخذ عدة قرارات علي رأسها تعطيل الدستور وليس اسقاطه وعلي ذلك فإنه يتولي ادارة شئون البلاد سواء من ناحية السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وعلي ذلك يصدر مراسيم بقوانين خلال هذه المرحلة.
اختيار الرئيس
ومن جانبه ابدي د.فتحي فكري استاذ القانون الدستوري عدم قناعته بما يجري الان من تعديلات دستورية حاليا لا تهدف إلي تعديل سلطاته وصلاحياته والتي ادت إلي سنوات طويلة من الفساد وانه ليس مع الشعار الذي يقول ان الشعب يريد إسقاط النظام لان إسقاط النظام هو اسقاط الشخصيات دون المساس بقواعد النظام التي لابد من تغييرها بشكل كامل والحديث عن انتخابات رئاسية أو برلمانية مرهون بما ستؤول اليه التعديلات التي تجري بشكل خاطيء وستعمل إلي عودة مصر إلي ما كانت عليه ومن الضروري علاج التعديلات الدستورية بشكل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم ازدواج المناصب حتي لا يكون النظام هو الخصم والحكم في الوقت ذاته.