كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن تعديلاً سيجري في قانون الانتخابات الرئاسية مع بعض القوانين الأخري المهمة في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وقبل فض الدورة البرلمانية لمجلس الشوري في 24 يونيه. ويهدف التعديل إلي ملاءمة التعديلات الدستورية التي ستجري علي المادة «76»، ومن المتوقع عرض مشروع القانون علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره في مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور، ويكون قرار المحكمة ملزماً للجميع ولجميع سلطات الدولة
وأشارت المصادر إلي أن هناك تعديلات أخري ستجري في شهر أبريل لم يتم طرحها في الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الحالية، أبرزها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشوري بما يسمح بزيادة اختصاصات الشوري، كما ستقرها التعديلات الدستورية الجديدة،
وكذلك إنشاء آلية جديدة للتنسيق بين المجلسين في حالة الاختلاف حول إقرار القوانين المكملة للدستور، ومنها قانون الانتخابات الرئاسية، وكذلك تعديل نظام الإشراف علي الانتخابات من خلال إنشاء هيئة عليا، وإجرائها في يوم واحد، حسبما ستنص التعديلات الدستورية، وسيتم تطبيق النظام الجديد لأول مرة في انتخابات الشوري المقبلة، وسيتم خلالها التخلي عن مبدأ قاض لكل صندوق، وستجري الانتخابات بالنظام الفردي، وسيتم في التعديلات إلغاء المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص علي إنشاء لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل و3 من رجال القضاء الحاليين و6 شخصيات عامة، وممثل لوزارة الداخلية. وأوضحت المصادر أن بقية التعديلات الدستورية التي ستترتب عليها تعديلات قانونية، سيتم إقرارها في الدورة البرلمانية المقبلة،
وأبرزها تعديلات في قوانين: الأحزاب، مجلس الشعب، الإدارة المحلية، السلطة القضائية، البيئة، حماية القيم من العيب، وأخيراً إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب بديلاً عن قانون الطوارئ.
وتوقعت المصادر أن ينتهي مجلس الشعب من إقرار التعديلات الدستورية في الأيام الأولي من شهر أبريل، يعقبه إجراء الاستفتاء قبل منتصف الشهر لمنح مساحة لمجلسي الشعب والشوري لإقرار التعديلات علي القوانين المهمة حتي لا تحدث حالة فراغ قانوني.
