تأكيدا لسياسة التخبط والمعاندة التي يتبعها النظام المصري خلال السنوات الأخيرة أصر الرئيس حسني مبارك على الاستمرار في إجراء الاستفتاء حول التعديلات الدستورية الأخيرة على الرغم من تزايد حالة الرفض والاستياء العامة بين فئات المجتمع المصري التي ترى أن هذه التعديلات تكريس لعملية توريث الحكم بالإضافة إلى القضاء على الحريات التي كفلتها مواد الدستور الحالي . وفي إطار اتخاذ مواقف عملية للإعلان عن رفضها لهذه التعديلات أصرت من جانبها الأحزاب والقوي السياسية المعارضة علي دعوة الجماهير المصرية لمقاطعة الاستفتاء علي هذه التعديلات المقرر إجراؤه غداً الاثنين. وجددت أحزاب العمل والوفد والتجمع والغد والناصري وجماعة الإخوان المسلمين والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" الدعوة إلي مقاطعة الاستفتاء. مهزلة الاستفتاء فقد أصدر حزب العمل بيانه الثاني عشر الذي حمل عنوان " إنهم يخطفون الوطن .. أسرة واحدة تستعبد 74 مليونا" أكد خلاله على أن نظام مبارك لم يحترم يوما وثيقة الدستور التي تتحدث عن سيادة الشعب . وقال البيان إن مبارك ونظامه يريد اليوم أن يضعوا كل الجرائم التي يرتكبونها باسم حالة الطوارئ في الدستور لتصبح انتهاكاتهم لحريات وشرف البلاد دستورا . وأضاف البيان أن هذه التعديلات تحارب الإسلام بصورة صريحة كما تثبت القيود المفروضة على الترشيح لمنصب الرئاسة وهو ما يعد تمهيدا لتوريث الحكم لنجل مبارك . وأوضح البيان أن التعديلات أيضا تهدف إلى إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بالإضافة إلى تقنين المحاكم العسكرية وجواز تفتيش المنازل ومراقبة الهواتف والبريد الإلكتروني بدون إذن قضائي . ودعا البيان إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة والتوقيع على عريضة شعبية لرفض هذه التعديلات . الإخوان يجددون المقاطعة أما الإخوان المسلمين فقد أعرب الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن توقُّعاته بأن يشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرَّر إجراؤه الاثنين المقبل تزويرًا تصل نسبتُه إلى 95%. وقال حبيب إن الجماعة ترفض طرحَ التعديلات الدستورية في هذا التوقيت لضرورة أن تكون التعديلات إفرازًا لتوافق وطني عامٍّ ورضا جماهيري؛ بحيث يشعر المواطن أن "التعديلات" جاءت معبِّرةً عن أمانيه وأحلامه. وأوضح أن المشهد السياسي المصري المشحون والمتوتر جعل التعديلات تبدو وكأنها "وضعٌ للعربة قبل الحصان"، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يسبق التعديلات إطلاقُ الحريات العامة وإلغاءُ قوانين الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام استقلال قضائي حقيقي وإجراء انتخابات حرة نزيهة، وهي الخطواتُ التي من شأنها أن تُفرز مجلسًا تشريعيًّا معبِّرًا عن إرادة المواطنين؛ مما يعطيه الحق في إدخال التعديلات الدستورية. وأضاف الدكتور حبيب أن النظام المصري دخل في خصومة مع مختلف الشرائح الاجتماعية، كأساتذة الجامعات والطلبة، بالإضافة إلى "معركة تكسير العظام" التي يخوضها ضد القضاة، وهو ما يوضِّح أن الجوَّ غيرُ ملائم لإجراء التعديلات الدستورية. وحول أسباب مقاطعة المعارضة للاستفتاء قال حبيب: إن الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور الذي جرى قبل عامين لم يشهد إلا حضور 3% من إجمالي حجم الناخبين، ومع ذلك أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الحضور كانت بين 50% إلى 60%، وهو ما يعني أن المواطن والمؤسسات الشعبية في البلاد لا يرَون جدوى في هذه الاستفتاءات بسبب غياب الشفافية وبالتالي تتم مقاطعتها. وجدَّد حبيب دعوةَ الجماعة للمواطنين بمقاطعة الاستفتاء؛ "لسحب البساط من تحت أقدام الحزب الوطني الحاكم وسحْب المشروعية التي يريد الحزب الحاكم أن يمنحَها للتعديلات"، مشدِّدًا على ضرورة وجود توافق بين القوى السياسية وحراك اجتماعي من أجل دفع البلاد نحو الإصلاح السياسي. إقصاء المعارضة من جانبه كشف الشيخ علي فراج القيادي بتنظيم الجهاد عن رفض المجموعات الجهادية الموجودة داخل وخارج السجون المصرية التعديلات الدستورية التي اقترحها مبارك ووافق عليها مجلسا الشعب والشوري مؤكداً أن «الجهاديين» اتفقوا علي مقاطعة الاستفتاء الشعبي الذي سيجري غداً لإقرار هذه التعديلات. وقال فراج - الذي يعد أحد قيادات الجهاد المفرج عنهم في السنوات الأخيرة إنه رغم أن غالبية المجموعات الجهادية باتت تقبل فقهياً بمبدأ المشاركة السياسية والنزول لأرض الواقع، فإن الجهاديين ينظرون إلي هذه التعديلات بريبة شديدة . وأوضح فراج أن أدبيات فقه الجهاد كانت تري في السابق أن انتهاج نظام البرلمان والانتخابات في الحكم يعد كفراً صريحاً، لكن الجهاديين في مصر غيروا الكثير من هذه الأدبيات، رغم أن قيادات التنظيم في الخارج مازالت تؤمن بالأفكار التكفيرية. وأضاف فراج أن المجموعات الجهادية انضمت إلي جميع قوي المعارضة الرافضة للمشاركة في الاستفتاء، لأننا نؤمن مثل باقي القوي السياسية بأن المعارضة تم إقصاؤها عن المشاركة في هذه التعديلات. وأوضح أن أبناء تنظيم الجهاد الموجودين داخل السجون حالياً، لا تشغلهم الآن قضية الاستفتاء بقدر ما يشغلهم إطلاق سراحهم بعد أن أمضي غالبيتهم نحو 26 عاماً داخل المعتقلات. مقاطعة الأحزاب هذا وقد نظم حزب التجمع- ذو التوجه اليساري – مظاهرة شعبية احتجاجية أمس السبت شارك فيها العشرات من أنصاره غير أن قوات الأمن اشتبكت مع المتظاهرين . فيما حمل محمود أباظة رئيس حزب الوفد مبارك مسؤولية التعديلات المعيبة واتهم الأغلبية بخيانة الشعب مضيفا أنه سوف يشربون السم الذي وضعوه في الدستور. ودعا أباظة المشاركين في مؤتمره إلى الخروج في مظاهرة هتفت ضد التعديلات مساء أمس الأول، لكن الأمن نجح في فضها. من جانبه دعا حزب الغد باقي أحزاب المعارضة إلي التكاتف لإسقاط التعديلات شعبياً، كما طالبت الجبهة الوطنية للتغيير بمقاطعة الاستفتاء. رايات سوداء وفي إجراء رافض للتعديلات رفع نادي قضاة الإسكندرية أمس رايات سوداء علي مدخل النادي بمنطقة «بولكلي»، كما قام المستشار محمود الخضيري رئيس النادي بلف أوشحة سوداء علي الأعمدة الرئيسية في واجهة النادي إعلاناً للحداد احتجاجاً علي التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الشعب مؤخراً. هذا وقد قرر نادي القضاة في القاهرة عقد جمعية عمومية طارئة عقب الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية غداً . ويعتزم النادي خلال الجمعية - التي تحدد لها أواخر أبريل أو أوائل مايو المقبلين - تقرير تقصي الحقائق حول أحداث ونتائج الاستفتاء كما يناقش القضاة فيها عدداً من المسائل المثارة علي صعيد الشأن القضائي لاتخاذ قرارات بشأنها أبرزها تقييم تجربة الاستفتاء وإشراف القضاة عليها وعلي الانتخابات المقبلة، بعد تعديل المادة 88 من الدستور، ومسألة رفع سن التقاعد لرجال القضاء، والنظر في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي: سنعقد جمعيتنا غير العادية بعد الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات واستلام جميع شهادات رجال القضاء من داخل اللجان الانتخابية سواء العامة أو الفرعية، إذا قدر لهم الإشراف علي الأخيرة، مضيفاً أن القضاة سيشهدون بما يحدث بحق وصدق، ولا يهمهم أن تكون الشهادة في صالح الحكومة أو ضدها. وأضاف أن النادي ليس له موقف مسبق أو رأي مجهز سلفاً علي نتائج الاستفتاء والتجربة هي التي ستثبت مدي جدية الحكومة في النزاهة والشفافية مؤكداً أن وزارة الداخلية أمامها اختبار صعب للحفاظ علي صورة مصر في هذا اليوم. ودعا المستشار أحمد صابر، عضو مجلس الإدارة، القضاة الشرفاء رؤساء اللجان العامة والاحتياطي، إلي مراقبة اللجان الفرعية، خصوصاً أن النية وضحت في استبعاد إشراف القضاة عليها. كما طالب جميع المواطنين المشاركين في الاستفتاء بالقيام بواجب وطني بالتصدي لأي محاولات للتلاعب في النتائج عن طريق تقديم مذكرة إلي كل من النيابة العامة ورئيس اللجنة العامة، مع تقديم صورة من المذكرة إلي نادي القضاة، حتى يتم توثيق وإثبات أي تجاوزات. مظاهرات طلابية وطلابيا فقد احتشد أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة بجامعة المنوفية اليوم الأحد أمام مجمع الكليات النظرية بشبين الكوم في مسيرةٍ ضخمة طافت أنحاء الجامعة لإعلان رفضهم للتعديلات الدستورية ودعوة زملائهم الطلاب لمقاطعة الاستفتاء عليها وحمل الطلاب نعشًا ملفوفًا بعلَم مصر في مقدمة المسيرة كتَبوا عليه: (مصر بعد التعديلات.. نسألكم الدعاء والفاتحة). وقد رفع الطلاب في المسيرة أعلامًا سوداءَ ولافتاتٍ كُتبَ عليها: "معًا نقاطع التعديلات الدستورية"، كما تقدم النعش لافتة مكتوبًا عليها: "تعديلات= وفاة مصر"، وردَّدوا هتافاتٍ، منها: "عدَّلوه عدلوه.. جابوا الواد مكان أبوه"، "صوتك مدفع صوتك دانة.. صوتك في الإسلام ده أمانة"، "اشهدي يا أرض اشهدي يا سماء.. يللا نقاطع الاستفتاء"، "يا شرعية فينك فينك.. التزوير بينا وبينك"، "دول عايزنا نعيش أنعام.. ناكل نشرب نصحى ننام". ووزَّع الطلاب بيانًا في المسيرة أكدوا فيه أن الفعاليات تهدف إلى الوقوف في وجْه الظلم وإظهار الرأي الذي يُجمِع عليه عموم الطلاب والرافض للتعديلات الدستورية والتي تؤدي إلى مزيد من الظلم والقمع وإهدار حقوق الإنسان وتكريس السلطة و"دسترة" التزوير في مصر. ودعا البيان جموع الطلاب إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرَّر أن يجري غدًا الاثنين، والذي من المتوقَّع تزويره، ووجَّهوا رسالةً إلى الطلاب بأنهم الأمل في نهضة هذا الوطن وبناء صرح الإسلام الحقيقي. كما تخلَّلت المسيرة كلمة للدكتور يحيى الجمل- الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري- وجَّهها للطلاب، مبيِّنًا مساوئ التعديلات الدستورية، وكيف أنها تضرُّ إضرارًا شديدًا بالصالح العام والمصالح العليا للوطن. كما قام طلاب حزب العمل " رابطة طلاب العمل الإسلامي " بتوزيع بيان طالبوا خلاله بقية الطلاب بمقاطعة الاستفتاء مشيرين إلى أن المشاركة في هذه الاستفتاء هو إضفاء شرعية عليه. مخيبة للآمال ولم تقتصر حالة الاستياء والرفض التي أثارتها التعديلات الدستورية على الداخل المصري فحسب بل امتد ذلك إلى الخارج فقد وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التعديلات الدستورية بأنها مخيبة للآمال مؤكدة أن قرار تقديم موعد الاستفتاء علي تلك التعديلات يمثل مشكلة تثير مخاوفها. وقالت رايس إنني أشعر بالقلق وخيبة الأمل بشأن التعديلات الدستورية، التي وصفتها منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة المصرية، بأنها تمثل ابتعادا عن الحرية والديمقراطية. وأعربت رايس عن اعتقادها بأن قرار مصر بتنظيم استفتاء علي هذه التعديلات نتيجة مخيبة للآمال مشيرة إلى أنها ستتحدث مع المسئولين المصريين بشأنها . وأضافت: أنا حقيقة قلقة بشأن ذلك، فالمصريون بأنفسهم وضعوا توقعات معينة بشأن ما سيحققه الاستفتاء، والأمل في أن تصبح عملية تعطي صوتا لكل المصريين، وهناك بعض الخطر في ألا تتم الاستجابة لذلك الأمل. الحكم الاستبدادي وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الرئيس مبارك اقترح حزمة من التعديلات في الدستور المصري بهدف مزعوم يتمثل في إتاحة مزيد من الحرية الديمقراطية داخل النظام السياسي المصري «المتصلب الشرايين». وأكد المعهد في تقرير له أمس الأول أعده الباحثان أندرو أكسوم وزاك سيندر أن هذه الإصلاحات ستعمل فعليا علي تقوية القبضة الخانقة للحزب الحاكم علي الحياة السياسية المصرية، وتزج بمصر إلي مدي أبعد في الطريق المؤدي للحكم الاستبدادي. وتوقع التقرير أن تقاطع جماعات المعارضة التصويت في عملية الاستفتاء علي هذه التعديلات المقررة غدا الاثنين. وتحول التقرير إلي الموقف الأمريكي إزاء وضع الديمقراطية في مصر، قائلا: علي الرغم من دعم واشنطن الخطابي الطويل للإصلاح الديمقراطي في مصر، فإن استجابتها كانت حتى الآن فاترة في أفضل الأحوال. وأضاف: البيانات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية لم تنتقد تراجع مبارك عن الديمقراطية. وتابع: يعتبر نشطاء الديمقراطية والمجتمع المدني في جميع أنحاء الشرق الأوسط هذا الموقف بمثابة الدليل الأخير علي أن إدارة بوش تخلت عن سياسة تعزيز الديمقراطية التي أعلنتها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في يونيو 2005 أثناء زيارتها القاهرة. وقال التقرير: إن العملية التي يتم دفع التعديلات فيها لطرحها للاستفتاء تنذر بالسوء لمستقبل الحوار الديمقراطي في البلاد، موضحا: بينما كان موعد الاستفتاء الأصلي محددا في يوم الرابع من أبريل المقبل، إلا أن وزارة الإعلام أعلنت أن الاستفتاء سيجري في 26 مارس، وهو ما منح المصوتين أسبوعا واحدا لهضم التعديلات الجديدة التي تم تمريرها في 19 مارس الجاري. وحلل التقرير الموقف الأمريكي إزاء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية قائلا: رد فعل واشنطن الرسمي تجاه الاستفتاء المصري حتي الآن محبط بشدة لنشطاء المجتمع المدني، مدللا علي ذلك بأن وزارة الخارجية أصدرت بيانا يعترف بوجود مشاكل مع سياسات بعينها، بينما يزعم في الوقت نفسه وعلي نحو يتعذر تفسيره، أن الاتجاه العام في السياسة المصرية إيجابي. صفعة للديمقراطية فيما وصفت منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية الأمريكية، التعديلات الدستورية، التي يجري الاستفتاء عليها غدا بأنها «صفعة» أخري للديمقراطية المصرية، من شأنها زيادة العقبات أمام المنافسة السياسية في بيئة قمعية، تنتهك بشكل متزايد حرية المصريين الشخصية وسيادة القانون في مصر. وقالت جينيفر ويندسور، المدير التنفيذي للمنظمة إن هذه التعديلات تظهر بجلاء نوايا حكومة مبارك في كبت الأصوات المستقلة في مصر، مشيرة إلي أنه في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة المصرية هذه التعديلات، علي أنها تزيد من تمثيل المرأة في البرلمان، بما يحقق توازن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن هذه التعديلات ستزيد بصورة أكثر من قبضة الرئيس المحكمة علي زمام السلطة. وأضاف البيان: إن التعديلات تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إعادة انتخابه إلي ما لا نهاية، وتزيد من سيطرة الشرطة بموجب قانون الإرهاب، وتضعف من مراقبة تصرفاتها، كما تحد من المشاركة السياسية للأحزاب والمستقلين في الانتخابات. وكانت منظمة «فريدوم هاوس»، التي تتابع الحريات العامة والحقوق السياسية في مصر والعالم منذ عام 1972، قد صنفت مصر كدولة «غير حرة» في الاستبيان السنوي، الذي تصدره سنوياً عن أوضاع الحرية في دول العالم أجمع. وجاءت مصر في المرتبة قبل الأخيرة في استبيان المنظمة للعام الماضي، ضمن مقياس الحريات السياسية. تكريس الاستبداد كما قامت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بنشر تحليل بقلم مدير مكتبها في الشرق الأوسط مايكل سلاكمان حول التعديلات قال إن أن التعديلات تهدف إلى توسيع سلطة رئيس الدولة. وأشار إلى أن النظام المصري يبرِّر التعديلات بأنها محاولةٌ لتوسيع مساحة الديمقراطية في البلاد، فعلى سبيل المثال يعطي أحد التعديلات مجلس الشعب الحقَّ في حجْب الثقة عن الحكومة إذا لم تنَل ثلثَي أصوات أعضاء البرلمان أثناء التصويت على الثقة فيها، لكنه أوضح أن المعارضة المصرية ترى فيها محاولةً من النظام لمنح الشرعية لاحتكاره السلطة. ودلَّل التحليل على ذلك بالمظاهرة التي نظمها حزب التجمع المعارض أمس السبت، والتي دعا فيها الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي المقرَّر غدًا على التعديلات، كما أوضح التقرير أن منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" أدانت أيضًا التعديلات الدستورية المقترحة. وذكر الكاتب مايكل سلاكمان أن الخلاف يتركز أساسًا على 3 تعديلات: الأول هو الخاص بقانون "مكافحة الإرهاب" بسبب منحه السلطات صلاحياتٍ واسعةً لاعتقال المواطنين، ومراقبة الاتصالات استنادًا إلى تعريف مطاطي وغير واضح لمفهوم "الإرهاب"، أما التعديل الثاني فهو الخاص بتقليص الإشراف القضائي على الانتخابات، بينما ينص التعديل الثالث على منع قيام الأحزاب على أساس ديني، ويبرز الكاتب رأي حسن نافعة- الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- في المشهد العام، فيقول: إن هناك حزبًا واحدًا ونظامًا واحدًا يحتكر السلطة والثروة ويحاول أن يعطي انطباعًا بأن هناك عملية إصلاح ديمقراطي جارية، لكن الواقع يقول إن ما يحدث هو عملية تأكيد لسيطرة الحزب الحاكم على السلطة. ويذكر سلاكمان أن المعارضة- وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين- قرَّرت مقاطعة الاستفتاء، كما انتقدته منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" واصفةً التعديل الخاص بقانون "مكافحة الإرهاب" بأنه واحدٌ من أكثر القوانين إضرارًا بحقوق الإنسان في مصر طوال 26 عامًا هي عمر حكم الرئيس مبارك. ويوضح سلاكمان أن التعديلات تأتي في ظروف تتعامل فيها الحكومة مع المعارضة بنفاد صبر وتوتُّر؛ حيث اعتقلت العشرات من المعارضين من بينهم أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية وقامت بتأجيل الانتخابات المحلية، وأطلقت قوات الأمن النار على الناخبين لمنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع، كما شنَّت حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين وقامت بتجميد أموال بعض أعضائها. استبداد الدستوري أما صحيفة ال(واشنطن بوست) الأمريكية فقد خصَّصت افتتاحيتها اليوم الأحد للتعديلات الدستورية وتأثيرها السلبية على الواقع السياسي في مصر، وبدأت الافتتاحية بالقول إن تصريحات مبارك حول الإصلاح جاءت فقط من أجل إرضاء الإدارة الأمريكية التي كانت تطالب مصر وقتها بأن تقود قاطرة الإصلاحات في المنطقة، وتضيف أن مبارك فعل ذلك من أجل نَيل التأييد الأمريكي لحصوله على فترة رئاسية جديدة. وتشير الجريدة إلى أن مبارك حصل على الفترة الرئاسية الجديدة من خلال انتخابات مزورة وبعد ذلك بدأ في التراجع عن وعوده، فقام بتأجيل الانتخابات المحلية وقمع المعارضة الإسلامية والعلمانية، وبالتوازي مع ذلك تقلصت الضغوط الأمريكية على مصر فيما يتعلق بمسألة الإصلاح الداخلي، وهو ما أدى إلى دفع النظام المصري إلى التحرك بثقة كبيرة تجاه تثبيت دعائمه في الحكم، فماذا فعل النظام؟! وذكرت الافتتاحية أن مبارك قدَّم في ديسمبر الماضي تعديلاتٍ دستوريةً لمجلس الشعب كتطبيق لوعوده في العام 2005م، إلا أن مضمون التعديلات كان العكس تمامًا، فأحد التعديلات سوف يجعل قانون الطوارئ- التي تمثل سندًا رئيسيًّا للنظام المصري- جزءًا أساسيًّا من الإطار السياسي في مصر، بالإضافة إلى ما يمنحه هذا التعديل لأجهزة الأمن من صلاحيات لتفتيش المنازل واعتقال المواطنين وفتح البريد الإليكتروني الخاص بكل إنسان دون أي تصريح مع إحالة المواطنين إلى المحاكم العسكرية، كما ذكرت أن من بين التعديلات الأخرى منع قيام الأحزاب على أساس ديني، وحرمان المستقلين من المشاركة في الانتخابات الرئاسي، وأضافت الافتتاحية أنه لا يوجد مَن يتوقَّع أن يكون استفتاءُ الغد نزيهًا أو شفَّافًا، وهو ما دعا المعارضة إلى إعلان مقاطعتها للاستفتاء. كذلك أشارت الافتتاحية إلى بعض المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" وفريدم هاوس "بيت الحرية" قد انتقدت التعديلات الدستورية، لكنَّ الجريدة انتقدت ضعف الانتقادات الأمريكية للتعديلات الدستورية ودعت الإدارة الأمريكية لاستخدام المعونة من أجل إجبار النظام المصري على تبنِّي الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، وبرَّرت الجريدة ذلك بأن المصريين لن ينسوا للأمريكيين أنهم كانوا يقدِرون على دفع النظام المصري للقيام بإصلاحات دستورية!! غياب حقوق الإنسان وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية واسعة الانتشار إن التعديلات الدستورية المطروحة في مصر تثير جدلا واسعا بين الحكومة التي تعتبرها دفعة إيجابية للأمام والمعارضة التي تري أن هذه التعديلات تفرض قيودا جديدة علي الحريات العامة وحقوق الإنسان. وأشارت الصحيفة إلي أن هناك انتقادات عنيفة موجهة للحزب الحاكم بسبب تقديم موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من 6 أبريل المقبل إلي 26 مارس الحالي بما لا يسمح بمناقشتها بشكل كاف. وأوضحت أن إلغاء أي إشارة إلي المبادئ الاشتراكية في الدستور من خلال هذه التعديلات، أثار حفيظة النواب اليساريين والتيار الناصري، الذين اعتبروا هذه الخطوة تلغي أي ضمانة لتحقيق المساواة بين المواطنين. أما جماعة الإخوان المسلمين المعارضة الأبرز لنظام مبارك - حسب الصحيفة- فترفض تعديلا يمنع إقامة أحزاب علي أساس ديني وتري الجماعة أنها مستهدفة بهذا التعديل كما تعتقد أن القيود المفروضة علي ترشيح أشخاص مستقلين في الانتخابات الرئاسية تهدف إلي منعها من احتلال هذا المنصب، ووفقا للتعديل المطروح فإن الأحزاب السياسية- التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة وحصل أعضاؤها علي نسبة 3% من مجموع المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى- هي التي يحق لها ترشيح أحد أعضائها لانتخابات الرئاسة. المصريون بالخارج هذا وتستعد الجاليات المصرية في الخارج لتنظيم اعتصاماتٍ ومظاهراتٍ احتجاجيةٍ أمام السفارات المصرية في العواصم المختلفة غدًا لرفض التعديلات الدستورية التي يَجري عليها الاستفتاءُ في نفس اليوم . ويتزامن ذلك مع تحرُّك القوى السياسية المصرية إلى التظاهر غدًا في المحافظات المختلفة لإعلان رفض الاستفتاء على التعديلات التي قام مجلس الشعب بسلقها في أقل من 48 ساعة. وبدأت في العاصمة النمساوية فيينا بدأت الجاليات المصرية في تصعيد رفضِها التعديلات حيث تظاهر أمس السبت عدد من المصريين أمام مقر الأممالمتحدة في فيينا اعتراضًا على التعديلات، شارك فيها العشرات الذين يمثِّلون الجمعية الوطنية الديمقراطية في النمسا، والتي تضمُّ عددًا من المؤسسات العربية، ومنها المجمع الثقافي الإسلامي، وهو يعبر عن الإخوان المسلمين في النمسا، وملتقى الشباب المسلم، كما شارك فيها أتراك وسوريون ينتمون لاتحاد الأطباء النمساويين العرب، وقام المتظاهرون بتوزيع بيان منظمة العفو الدولية الذي انتقد التعديلات وطالب مجلس الشعب وأعضاءه برفضها. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية دعت الجالية المصرية المصريين هناك للتظاهر ضد التعديلات الدستورية صباح يوم الاثنين أمام سفارة مصر في واشنطن. وفي بريطانيا دعت جمعية مصر الديمقراطية الجاليةَ المصرية إلى المشاركة في وقفتها الاحتجاجية على التعديلات غدًا الاثنين أمام مبنى السفارة المصرية في لندن في الفترة من الثانية عشرة إلى الثالثة ظهرًا.
