أكد المستشار محمد الدكروري أمين لجنة القيم بالحزب الوطني أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري سوف تجري في موعدها لأن التأجيل غير دستوري، وقال انه فور إقرار التعديلات الدستورية والاستفتاء الشعبي عليها سيتحدد الموعد النهائي لهذه الانتخابات. واضاف الدكروري خلال مؤتمر للحزب الوطني بمدينة طنطا أن الحزب الوطني لم يطلب من الرئيس مبارك إجراء هذه التعديلات بل جاءت بمبادرة من الرئيس نفسه، واستنكر الدكروري مطالبة البعض بتغيير الدستور كاملاً، حيث قال إن اسقاط الدستور أمر خطير للغاية ولا يمكن أن يحدث إلا بتغيير نظام الحكم في الدولة. وفجر الدكروري مفاجأة بقوله انه في حالة تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان فإن هناك اتجاها لزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب. وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول حالة الطوارئ وقانون مكافحة الارهاب المزمع إصداره قال الدكروري إن العمليات الارهابية خلال السنوات الأخيرة كلفت مصر خسائر تقدر بنحو 80 مليار جنيه لذلك جاء التفكير في إصدار قانون خاص بمكافحة الارهاب يتضمن تدابير تمنع وقوع العمليات الارهابية بدلاً من انتظار وقوعها. وحول اتهام المعارضة للحزب الوطني بأنه لجأ إلي تعديلات دستورية لتقنين التوريث قال الدكروري إن التعديلات لا علاقة لها بالتوريث حسبما يزعم البعض فقد مضي زمن "عاش الملك.. مات الملك"
