حزب العمل يقرر مقاطعة انتخابات الشورى احتجاجا على التعديلات الدستورية وتزوير إرادة الأمة

أعلن مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل أن المكتب السياسي للحزب قرر مقاطعة انتخابات مجلس الشورى القادمة مؤكدا أن هذه المقاطعة لها سببان أصليان وهما أن هذا المجلس ليس له صلاحيات تشريعية واضحة بالإضافة إلى تعيين ثلثه من قبل النظام .
أما السبب الثاني فيكمن في اتساع دوائر مجلس الشورى الذي يساعد النظام على التزوير بشكل فج نظرا لتكوين الدائرة الواحدة في انتخابات الشورى من أكثر من دائرة إذا ما قورنت بانتخابات مجلس الشعب وهذا يصعب مراقبة الصناديق ويسهل على النظام عملية التزوير .
أما فيما يتعلق بالأسباب الجديدة التي طرأت فتتمثل في التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت إشراف القضاة وأعطت صلاحيات واسعة للأجهزة التنفيذية في التزوير.
وأكد مجدي حسين أننا نريد أن نعود الشعب على أساليب العمل السياسي من أجل التغيير التي تتمثل في النزول إلى الشارع والاحتجاجات والمظاهرات مشيرا إلى أن الانتخابات أصبحت طريقا مسدودا للتغيير وأننا منذ أكثر من ثلاثين عاما ندخل الانتخابات ولم ننجح في التغيير لذا فإننا نطالب شعبنا بممارسة المزيد من الضغوط على النظام لكي يتم التغيير وتتحقق مطالب الأمة .
وفيما يتعلق بمن قرروا الدخول في انتخابات مجلس الشورى فإننا نطالبهم بمراجعة قرارهم لأنه من الأولى على الذين قاطعوا الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن يواصلوا طريقهم في المقاطعة .
وقال عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض لحزب العمل إن الأحزاب لم تعد مقتنعة بجدوى الانتخابات ونزاهتها بعد تعديل المادة 88 من الدستور وإلغاء الإشراف القضائي على هذه الانتخابات الذي كان معمولا به في انتخابات 2000 و 20005 خصوصا بعد التعديلات التي أدخلت على مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تؤكد العودة إلى النظام الانتخابي قبل 2000 بما فيه من تزوير وبلطجة .
وعلى نفس السياق كانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد قررت بالإجماع يوم الاثنين الماضي عدم المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وأوضح المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للحزب، أن قرار عدم المشاركة يختلف عن المقاطعة مشيرا إلى أن المقاطعة تعني عدم خوض أي مرشح مستقل عن الوفد الانتخابات أما عدم المشاركة فيعني أن الحزب يتخذ موقفاً من الانتخابات بسبب رفضه التعديلات الدستورية الأخيرة وإلغاء الإشراف القضائي الذي كان يمثل الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات بالإضافة إلي استخدام الحزب الوطني أغلبيته العددية في سلق القوانين المختلفة التي تقضي علي الحريات العامة والخاصة.
وقال فؤاد بدراوي نائب رئيس الوفد: إن قرار الحزب يرجع إلي أن مجلس الشوري يعد مجلساً شكلياً، ليس له اختصاص تشريعي حقيقي، علي الرغم من التعديلات الدستورية الشكلية الأخيرة.
وشهد الاجتماع مناقشات عنيفة من أجل التوصل إلي قرار عدم المشاركة، ورفض قرار المقاطعة، بالإضافة إلي أن أربعة فقط من أعضاء الهيئة العليا هم الذين طالبوا بالمشاركة من إجمالي 35 عضواً حضروا الاجتماع.
هذا وقد أكد الحزب العربي الناصري مقاطعته لانتخابات مجلس الشورى لنفس الأسباب السابقة.
في المقابل أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنها لن تتخلي عن شعار «الإسلام هو الحل» في انتخابات مجلس الشورى المقبلة أو أي انتخابات تخوضها الجماعة.
وقال محمد هلال عضو مكتب الإرشاد إن الجماعة سترفع الشعار ولن تغيره إطلاقاً لأنه لا يخالف الدستور أو القانون ولا يرفضه الشعب ولأن الشعار ينبثق من رحم المجتمع الذي يدين بالإسلام ويتمني أن تعلو كلمته.
وشددت الجماعة على أنها لن تعلن عن أسماء مرشحيها الذين تعتزم الخوض بهم الانتخابات قبل فتح باب الترشح الذي لم يحدد موعده بشكل قاطع.
وقال الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة إن الجماعة لن تعلن عن أي تفاصيل فيما يخص خوض انتخابات الشوري خاصة أسماء المرشحين الذين يتم اختيارهم لخوض المعركة الانتخابية.
وأضاف حبيب أن الجماعة تصر علي خوض الانتخابات بشعارها التاريخي (الإسلام هو الحل) وليس صحيحاً أننا غيرنا الشعار. مشيراً إلي أن الجماعة تدرس الوضع الأمثل الذي سيفرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية المنتظر.
كما أعلن حزب الغد خوض انتخابات الشورى المقبلة ب26 مرشحاً بينهم أقباط ونساء.
وأرجعت الهيئة العليا للحزب في اجتماعه الأخير، خوض الانتخابات إلي عدم ترك الشارع للحزب الوطني وقوي سياسية بعينها، وذلك علي الرغم من ضعف الإمكانيات المادية للحزب وعدم وجود إشراف قضائي كامل.
وقال الخولي إن الهيئة العليا للحزب استقرت علي قبطيين وامرأة واحدة علي الأقل ضمن المقرر خوضهم الانتخابات.مضيفا إنه تم تشكيل لجنة عامة مهمتها إدارة العملية الانتخابية تضم ثلاث شخصيات قيادية بالحزب هم: المهندس وائل نوارة رئيساً للجنة وجميلة إسماعيل وكيلاً والسيد بسيوني مقرراً للجنة ويحق للجنة إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية.
وقرر الخولي دعوة الهيئة العليا، لتعديل اللائحة الداخلية، واستكمال انتخابات الهيئة العليا للحزب، وذلك قبل انتخابات الشورى.
وقالت مصادر في الحزب إن أعضاء من الهيئة العليا يضغطون علي جميلة إسماعيل لكي تكون السيدة الثانية المرشحة للانتخابات وأكدت المصادر أن جميلة لم تعلن موقفها النهائي حتى الآن.
في هذه الأثناء وافق مجلس الشعب أمس الأربعاء علي مشروع قانون الحقوق السياسية المعدل بعد أن حسمت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الشعب والشورى الخلاف بين المجلسين التشريعيين حول النقاط الأربع وأبرزها حظر استخدام شعارات دينية في الدعاية الانتخابية والسماح بشطب المرشح الذي يستخدمها كما أقر مجلس الشورى ما توافقت عليه اللجنة المشتركة أمس.
ولم تدخل اللجنة المشتركة أي تعديل علي التعديلات الواردة من مجلس الشعب التي اختلف فيها مع التعديلات التي كان قد أدخلها مجلس الشورى.
والتعديلات المضافة هي المادة 3 مكرر «ح»، التي تنص علي: «تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب - شطب المرشح - علي وجه السرعة، دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة، بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه.وأضاف مجلس الشعب إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم»، وذلك حتي يتم تجنب عدم دستورية النص.
والتعديل الثاني يقر موازنة مستقلة للجنة العليا للانتخابات، تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. أما التعديل الثالث فينص علي أن «تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية والعامة، بالاتفاق مع وزير الداخلية» والرابع استبدال كلمة «القضاة السابقين» ب«أعضاء الهيئات القضائية السابقين».
واجتمعت اللجنة صباح أمس بحضور رئيسي مجلسي الشعب والشوري، و7 من أعضاء كل مجلس اختارتهم اللجنة العامة، وهم: الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية، الدكتور عبدالأحد جمال الدين «وطني»، محمود أباظة «وفد»، كمال أحمد «مستقل»، د. زكريا عزمي «وطني»، أحمد عز «وطني»، المستشار محمد الدكروري عن مجلس الشعب، المستشار عبدالرحيم نافع، المستشار فتحي رجب، الدكتور محمد رجب، الدكتور رفعت السعيد، المستشار عادل قورة، الدكتور أنور رسلان، والدكتور شوقي السيد عن مجلس الشوري.