رغم انتقاداتهم التي وجهوها للتعديلات الدستورية التي وسعت من صلاحيات مجلس الشوري إلا أن الوفد تراجع عما كان قد أعلنه في السابق حول مقاطعته لانتخابات الشوري المقبلة وقرر المشاركة بها! الغريب أن قرار مشاركة الوفد في الانتخابات بشكل مبدئي استند في أسبابه لنفس سبب إعلان مقاطعتهم السابق وهو تزايد صلاحيات هذا المجلس بعد التعديلات الدستورية الأخيرة! ورغم هذا الموقف الجديد لحزب الوفد إلا أن حالة من الانقسام ظهرت حول فكرة خوض انتخابات الشوري المقبلة جعلت الموافقة حول خوض الانتخابات فكرة مبدئية يجب أن تليها خطوات أخري وهي موافقة لجان الحزب بالمحافظات بعد استطلاع آرائهم بحسب ما انتهي إليه اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي عقد قبل أيام قليلة. وكان من اللافت حالة الشد والجذب التي شهدها كل من اجتماع الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب حول فكرة خوض الانتخابات ووصل الأمر إلي أن تساءل بعض القيادات المعارضة لخوض الانتخابات هل لدينا كوادر لخوض هذه التجربة ؟ في ظل اتساع الدوائر والاحتياج للمال الضخم وقالت قيادات إن فشل الحزب في الشوري قد يؤثر عليه في انتخابات الشعب. ورفض المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد فكرة خوض انتخابات الشوري واصفا المجلس بعديم الصلاحيات حتي بعد التعديلات الدستورية رغم أنه فسر تراجع الحزب عن فكرة المقاطعة بأنها رد فعل للتعديلات الدستورية التي أعطت صلاحيات أوسع للمجلس كصفة مراجعة بعض التشريعات كدرجة من درجات التشريع. وأضاف الطويل لأسباب الرفض فكرة اتساع دوائر الشوري التي تواجه المرشحين وتقف عقبة في طريقهم علي حد قوله بخلاف عدم وجود فكرة الإشراف القضائي علي الانتخابات وقال إن الآراء المؤيدة لفكرة خوض الانتخابات تري في التجربة وسيلة للتسويق لبرنامج الحزب الجديد تمهيداً للانتخابات البرلمانية. وأشار الطويل إلي أن مقاطعة الانتخابات ستجعل فكرة الاتصال بالجماهير أمراً صعباً وتجعله أكثر بعداً عن الشارع السياسي متابعاً الوفد له أرضية جماهيرية وابتعادهم عن الحزب يرجع ليأسهم من الحياة السياسية بشكل عام وشدد علي ضرورة أن يكون للشوري نفس اختصاصات الشعب. واتفق معه في الرأي أحمد عودة عضو الهيئة العليا للوفد قائلاً أطالب بمقاطعة الحزب للانتخابات لأن من سيخوضها خاسر لا محالة بسبب التزوير والوفد كان يقاطعها أسوة بما كان يقوله فؤاد سراج الدين حينما قال إن "الشوري" مكلمة بلا اختصاصات والتعديلات الدستورية الغت نظرية المقاطعة وحولتها لفكرة قديمة ورغم ذلك التعديلات الدستورية نقلت الدستور من السيئ للأسوأ. وأوضح بهاء أبوشقة مساعد رئيس الحزب أن تغيير الوفد لسياسة مقاطعة الشوري اتخذتها مؤسسات الحزب بناء علي مستجدات التعديلات الدستورية بزيادة اختصاصاته ورغبته في مزيد من الاقتراب من رجل الشارع خاصة أن الحزب السياسي الذي لا يتواجد في الشارع لا يكون له أي تيار حقيقي ولا يمكن أن يطرح نفسه بديلاً. وأضاف أبوشقة الأصل في الحزب السياسي أن يدخل الانتخابات ولا يقاطعها وإذا اتخذ قرار المقاطعة فلا يكون ذلك من خلال أسباب مقنعة لأن المقاطعة بدون سبب حقيقي تكون دليلاً علي العجز والوفد غير عاجز لأن لديه قواعد في المحافظات وهياكل مؤسسية تستطيع إدارة معاركها بشكل مدروس وغير عشوائي خاصة أنه انجز برنامجاً جديداً ظهرت في ملامحه أفكار ورؤي الوفد في مختلف المجالات. وقال أبوشقة أتوقع أن يكون للوفد دور مؤثر خلال الفترة المقبلة واتمني زيادة اختصاصات مجلس الشوري. ومن جانبه قال حسين منصور السكرتير المساعد إن الاعتراضات علي خوض الشوري ترجع إلي فكرة اتساع الدوائر وعدم وجود إشراف قضائي بالإضافة إلي أن نواب الوطني يسيطرون بشكل مستمر علي المقاعد.. مستطرداً إن تغير اتجاه الوفد تجاه خوض الانتخابات يرجع لكونه أحد السبل التي تمهد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ورفض مبدأ أخذ قرار بعدم مقاطعة أي انتخابات واصفاً ذلك بالقرار المضحك معتبراً قرار خوض الانتخابات لا يكون إلا وفقاً لظروف ملائمة يقبلها الحزب ومؤسساته.
