الشورى لم يدخله أي نائب معارض بالانتخاب سوى مرتين فقط منذ 1981

انتخابات مجلس الشوري أصبحت «شأن داخلي» خاص بالحزب الوطني.. والتزكيات مدفوعة الأجر سمة أساسية للانتخابات
الداخلية أعلنت أنها مسئولة عن تأمين الانتخابات دون تدخلات طبعاً لأن الوطني ينافس نفسه
الشورى.. إنه حقا مجلس الحزب الوطني!
تشهد مصر اليوم بداية الجزء الأول من مسرحية معتادة ومعروفة تجري وقائعها كل ثلاث سنوات، وهي مسرحية «انتخابات مجلس الشوري»، وهي مسرحية مملة وكئيبة لأن كل فصولها وأجزائها من تأليف وإنتاج وإخراج الحزب الوطني، قد تكون هناك أدوار لبعض اللاعبين خارج الحزب الوطني ولكنها تظل أدواراً هامشية جداً، لأن المسرحية بالأساس هي مسرحية «البطل الأوحد» الذي يهيمن علي كل الأجزاء والفصول من البداية للنهاية.
اليوم يبدأ الجزء الأول من مسرحية انتخابات الشوري بفتح الباب للترشيح ويستمر ذلك حتي يوم الأحد المقبل 9 مايو.
الرئيس حسني مبارك، رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني، بدأ الحديث عن انتخابات الشوري عندما ألقي كلمة يوم 25 أبريل الماضي في عيد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، تعهد فيها بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قائلاً: «أؤكد حرصي علي نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، وأضاف مرة أخري قائلاً: «ونحن مقبلون علي الانتخابات التشريعية العام الحالي والرئاسية العام المقبل أعاود تأكيد حرصي علي نزاهة هذه الانتخابات»، ولكني في ضوء التعهدات السابقة للرئيس مبارك يبقي السؤال: من يضمن تحقيق هذه النزاهة علي أرض الواقع؟ ويتكرر هذا السؤال لأنه إذا كانت انتخابات مجلس الشعب قد شهدت بعض النزاهة في الأعوام الماضية بسبب الإشراف القضائي فإن ذلك قد أصبح في خبر كان الآن.
أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشوري فقد غابت عن هذه الانتخابات أي نزاهة سواء أجريت تحت إشراف قضائي أو بغير إشراف قضائي، والسبب أن مجلس الشوري هو شأن داخلي خاص بالحزب الوطني وانتخاباته عبارة عن تجديد نصفي لأعضائه المنتخبين والمعينين «المؤيدين والمعارضين» علي حد سواء، هذا فضلاً عن أن مرشح الحزب الوطني يعلن فوزه بمقعد الشوري بمجرد فوزه بترشيح الحزب له، وقبل إجراء الانتخابات بالفعل، ولذلك نؤكد مرة أخري أن تعهد الرئاسة بنزاهة الانتخابات في كلمة 25 أبريل الماضي لا تنطبق ولا تنسحب علي انتخابات الشوري بأي حال من الأحوال.
مجلس الشوري إذن هو مجرد شأن داخلي خاص بالحزب الوطني، بل هو أقرب إلي ناد سياسي خاص بالحزب الوطني أشبه بالنادي السياسي الذي كان يقيمه كمال الشاذلي قديماً في مقر الحزب علي كورنيش النيل، وهذا لا يمنع تطعيم هذا المجلس من حين لآخر ببعض الشخصيات من المعارضين المؤيدين سواء من حزب الوفد أو حزب التجمع أو من أحزاب الأنابيب المنتشرة حولنا.
ورغم كل هذه الحقائق فقد كانت غريبة تلك التصريحات التي خرجت عن قيادات الحزب الوطني عقب اجتماع المجلس الأعلي للسياسات يوم 29 أبريل الماضي، حيث أعلن صفوت الشريف- الأمين العام للحزب - أن الحزب الوطني سيخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في يونيو المقبل بقوة ورؤية واسعة، وأعلن الشريف كذلك عن أن الرئيس مبارك يتابع استعدادات الحزب لخوض انتخابات الشوري وأن الحزب سوف يتحرك تحركاً تصاعديا - حسب قاموس صفوت الشريف - لصالح مرشحيه وللبرنامج الذي حدده.
أمين عام الحزب قال هذا وهو يعلم أن انتخابات مجلس الشوري هي شأن خاص بالحزب الوطني منذ إنشاء هذا المجلس عام 1981 علي يد الرئيس السادات باعتباره «مجلس العائلة المصرية» وهو ما يعني «عائلة الحزب الوطني فقط» ويتأكد هذا عندما نعرف أنه لم يدخل أي نائب بالانتخاب لمجلس الشوري من غير الحزب الوطني سوي في 2004 و2007 عندما نجح نائبا حزب التجمع عبد الرحمن خير «حلوان» وأحمد شعبان حسين عن دائرة كرموز «الإسكندرية» وذلك في صفقة معروفة مع الحزب الوطني، خلاف ذلك فإن الحزب الوطني يكتسح انتخابات الشوري منذ 1981 بنسبة 100% أو 9.99% في أقل تقدير، باختصار: أراد السادات من الشوري أن يكون مجلساً للعائلة المصرية في عام 1981 ولكنه توفي في العام نفسه فتحول في عصر مبارك إلي مجلس عائلة الحزب الوطني.
ولأن مجلس الشوري شأن داخلي خاص بالحزب الوطني ولأن مرشح الحزب يعلن فوزه بالمقعد بمجرد ضمان ترشيحه من قبل الحزب وقبل إجراء الانتخابات، فقد تحولت انتخابات مجلس الشوري إلي مسرحية انتخابية هزلية كبيرة تتم كل 3 سنوات، ويصل الحد بهذه المهزلة إلي أن أصبح الحزب الوطني هو المحتكر الوحيد للترشيح فيها - مع بعض الاستثناءات القليلة - ولكن وصل الحال إلي أن أصبح الحزب يسعي لضمان أن يفوز أكبر عدد من مرشحيه فيها بالتزكية، وتعتبر قيادات الحزب الوطني أنه كلما حسم الحزب انتخابات الشوري بالتزكية كلما كشف ذلك عن مدي انتشار شعبية الحزب وتغلغلها وسط صفوف الجماهير.
ويصل الحال إلي ما هو أسوأ من ذلك عندما نعلم أن هناك «تزكيات مدفوعة الأجر»، بمعني أن المرشح الرسمي للحزب الوطني قد يواجه بمنافسين له في بعض الأحيان لا يهمهم الفوز بالمقعد بقدر ما يهمهم الحصول علي مقابل للتنازل، وهؤلاء المنافسين يكونون في الغالب عبارة عن مرشحين من قلب الحزب نفسه ولكن في صورة مستقلين، وهنا يضطر مرشح الحزب الرسمي إلي «الدفع» حتي يضمن التزكية.
وتصل مهزلة مسرحية الشوري إلي أقصي مداها وآخر فصولها بتدخل الأمن وجهات أخري لحسم الفوز لصالح الحزب الوطني، ويكفي ما رأيناه في آخر انتخابات لهذا المجلس والتي تمت في 2007 والتي اكتسحها الحزب الوطني ب 9.99%.. في هذه الانتخابات تدخلت الأجهزة وفرضت قبول عدد كبير من المرشحين، ثم جاء الأمن فأكمل المهمة ومنع التصويت في الدوائر التي نجح بعض المرشحين المستقلين من جماعة الإخوان في الترشح فيها، وقد سجلت كاميرا قناة «الجزيرة» بالصورة في انتخابات الشوري في يونيو 2007 حالة تزوير كاملة تحت حماية أمنية في إحدي دوائر محافظة الفيوم لصالح الحزب الوطني.
كما أن الحزب الوطني كان قد نجح قبل يوم الانتخابات في إعلان فوزه ب17 مقعداً بالتزكية، وعند يوم الانتخاب كان قد وصل هذا الرقم إلي 23 مقعداً أو بنسبة الثلث تقريبا من إجمالي المقاعد.
وفي الأيام الأخيرة كان التنافس علي أشده بين أعضاء الحزب الوطني علي الترشح لمجلس الشوري، ووصل عدد المرشحين إلي 305 مرشحين للفوز ب 88 مقعداً، وهذا التنافس مفهوم لأن مرشح الحزب الوطني - كما قلنا - يعتبر نفسه فائزا بمقعد الشوري بمجرد فوزه بالترشح الرسمي للحزب وبغض النظر عن الانتخابات.
أما قمة فصول المسرحية المقبلة فقد وصلت مع إعلان وزارة الداخلية يوم 27 أبريل أن «الشرطة مسئولة عن تأمين الانتخابات دون تدخل في مجرياتها»، ولن تتدخل الشرطة فعلاً لأن انتخابات الشوري هي ملعب خاص فقط بالحزب الوطني ولا يوجد أي منافسين له من الخارج.
جماعة الإخوان المسلمين التي كانت قد فازت ب 88 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وانفتحت شهيتها للزحف علي المجلس الآخر وهو مجلس الشوري في انتخاباته الأخيرة التي جرت في 2007 تعرضت لضربة أمنية إجهاضية منعت نجاح أي مرشح من مرشحيها الذين بلغوا حوالي 18 مرشحاً في 2007، في هذا العام وفي الانتخابات التي سيتم فتح الباب لها هذا اليوم بدت شهية الإخوان فاترة، وقد يحاول بعض أعضائها الترشح فعلا حسبما صرح محمد مرسي - عضو مكتب الإرشاد - بأن الجماعة ستدفع بنحو 17 عضواً للترشح في عدد من المحافظات، وهو العدد نفسه تقريبا الذي كانت الجماعة قد سعت لترشيحه في 2007 ولم تفز بأي مقعد وهو سيناريو سيتكرر هذا العام بحذافيره.
أما الأحزاب فإن حزبي التجمع والوفد هما الوحيدان اللذان سيشاركان من الأحزاب القديمة، وحسب رأينا فإن هذا الترشح يعتبر جزءاً من صفقات غير مكتوبة بين الحزبين والحزب الوطني، وقيادات هذين الحزبين تعلل دخولها انتخابات مسرحية الشوري بأنها مشاركة محدودة ورمزية لأن الناخب المصري لايهتم بالمشاركة في انتخابات الشوري، وذلك رغم أن هذه المشاركة الرمزية تساعد علي عدم انكشاف الحزب الوطني واتهامه بتزوير واحتكار هذه الانتخابات، وحسب أقوال قيادات حزبي التجمع والوفد بأنهما سيشاركان ب23 مرشحاً، أما الحزب الناصري فأعلن أنه قد يكون له مرشح واحد في هذه الانتخابات، أما حزب الجبهة الديمقراطي والذي يمثل جزءاً من التحالف الرباعي للأحزاب المصرية الرئيسية فقد أعلن علي لسان رئيسه الدكتور أسامة الغزالي حرب مقاطعته هذه الانتخابات، وامتناعه عن المشاركة في المسرحية الانتخابية التي سوف تحدث سواء في انتخابات مجلسي الشوري والشعب ومن بعدها الانتخابات الرئاسية، الغزالي حرب قرر مقاطعة انتخابات الشوري رغم أنه عضو معين بالمجلس منذ سنوات طويلة.
من ناحية أخري لو نظرنا إلي قائمة المنتخبين في مجلس الشوري والذين ستنتهي عضويتهم هذا العام سنجد أنها كلها من الحزب الوطني باستثناء النائب عبد الرحمن خير، أحد نائبي حزب التجمع اللذين نجحا في صفقة مع الحزب الوطني ودخلا مجلس الشوري عامي 2004 و2007، قائمة أسماء المنتخبين من الحزب الوطني الذين خرجوا في التجديد النصفي تضم أسماء مثل: هشام طلعت مصطفي «الإسكندرية»، أحمد هرمل «السويس»، أحمد توفيق «المنيا»، أحمد شلبي «الجمالية-القاهرة»، أحمد رشوان «قنا»، أحمد عشماوي «الشرقية»، أحمد محمد السيد «الإسكندرية»، أحمد السيد سرحان «بورسعيد»، أحمد الغنيمي «غربية»، أحمد محمود زهري «الإسكندرية»، أسامة صادق «شرقية»، إسماعيل فاروق «سوهاج»، توفيق محمد توفيق «بني سويف»، جمال عبد الرحمن «قليوبية»، جمعة عبد الله «المنوفية»، حسن الحبشي «دمياط»، حسين حجازي «كفر الشيخ»، حشمت أبو الخير «سوهاج»، حلمي عبد الستار «البحيرة»، خيري مباشر «الشرقية»، رفعت إبراهيم «البحيرة».. إلخ، هذه مجرد نماذج لأسماء أعضاء منتخبين في مجلس الشوري الحالي وكلهم من الحزب الوطني وستنتهي عضويتهم ويخرجون في التجديد النصفي الحالي، وكما قلنا فإن كل الخارجين في التجديد النصفي لمجلس الشوري هم من أعضاء الحزب الوطني باستثناء عبد الرحمن خير من حزب التجمع.
من ناحية أخري لو نظرنا للمعينين فسوف تكتمل المسرحية لأن الحزب الوطني هو المحتكر الرئيسي للتعيينات في مجلس الشوري رغم أن اعتبارات المواءمة السياسية كانت تتطلب أن يوازن رئيس الجمهورية الذي يتمتع دستوريا بحق تعيين 44 نائباً، بين الأحزاب والقوي السياسية عند التعيين.
ولذلك لو نظرنا لقائمة المعينين الذين سيخرجون في التجديد النصفي لمجلس الشوري هذا العام فسوف نجد أنهم مثل المنتخبين كلهم من الحزب الوطني مع استثناءات قليلة تُعد علي أصابع اليد الواحدة، وهذه القائمة تضم أسماء الوزير مفيد شهاب -الأمين العام المساعد بالحزب الوطني-، وأحمد ماهر - وزير الخارجية السابق - والدكتور خلاف عبد الجابر - رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس - والمستشار رجاء العربي - النائب العام السابق - والدكتورة سلوي شعراوي جمعة، والمستشار عادل قورة، والدكتور فاروق إسماعيل، واالدكتورة فرخندة حسن، ورجال الأعمال: لويس بشارة وثروت باسيلي رزق - عضو المكتب السياسي للحزب الوطني - وبدر حلمي رزق، علاوة علي ماجد الشربيني، والدكتور محمد زكي أبو عامر، والمستشار عبد الرحيم نافع - وكيل المجلس عن الفئات- ومحمد نجيب أبوزيد، وممدوح البلتاجي - وزير السياحة الأسبق - والدكتور محمد صبري الشبراوي، والدكتور مصطفي علوي «أعضاء أمانة السياسات»، والدكتور إسماعيل الدفتار، والصحفي صلاح منتصر، والنواب المعينون الأقباط مثل سينوت حنا، وسامية شنودة، علاوة علي الدكتورة ماجي الحلواني والدكتور جلال غراب.
وكل هؤلاء إما أعضاء عاديون في الحزب الوطني أو أعضاء في المكتب السياسي أو أعضاء في الأمانة العامة للحزب أو في أمانة السياسات كما هو واضح من الأسماء، وأغلب هذه الأسماء تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.
وهناك استثناءات بسيطة من خارج الحزب الوطني مثل الدكتور أسامة الغزالي حرب - رئيس حزب الجبهة الديمقراطي- وقد لا يتم التجديد له هذا العام خصوصا بعد قرار حزبه بمقاطعة الانتخابات علاوة علي ناجي الشهابي - رئيس حزب الجيل - وهو أحد أحزاب الأنابيب التي يتم تعيين قياداتها بالمجلس، وفهمي ناشد -عضو حزب الوفد.
ولكي نتأكد أن التعيينات في مجلس الشوري تنحاز للحزب الوطني يمكننا أن نراجع آخر قائمة تعيينات عينها رئيس الجمهورية، وكانت في عام 2007 وهذه كانت تشمل قيادات من الوطني مثل «عائشة عبد الهادي» - وزيرة القوي العاملة وعضو الأمانة العامة للحزب -، وسليمان متولي - وزير النقل الأسبق -، وحسام بدراوي - عضو أمانة السياسات -، وحبيب العادلي - وزير الداخلية -، والدكتور أنور سلامة - محامي الرئيس -، والدكتور علي لطفي - رئيس الوزراء الأسبق -، وعلي الدين هلال - وزير الشباب الأسبق وأمين أمانة الإعلام بالحزب، - والدكتور محمد الغمراوي - أمين الحزب بالقاهرة -، ومحمد حسن الحفناوي - عضو الأمانة العامة للحزب -، وصفوت الشريف - الأمين العام -، ومحمد عوض تاج - عضو الحزب ووزير الصحة الأسبق-، ومحمد فريد خميس - عضو أمانة السياسات-، ويمن الحماقي - عضو الأمانة العامة للحزب- ومن الصحفيين أعضاء الحزب الذين عينوا في 2007، عبد الله كمال، وعبد المنعم سعيد، ومحمد علي إبراهيم، ومكرم محمد أحمد «نقيب الصحفيين»، ومن الشخصيات الأخري: عاطف عبيد - رئيس الوزراء السابق -، والدكتور إبراهيم العناني، والمستشار أحمد خليفة، ود. رابح رتيب بسطا، ود. زينب صقر، ود. عبد الكريم درويش، ود. إسماعيل سراج - رئيس مكتبة الإسكندرية -، ومحمد السيد مرسي وكيل مجلس الشوري.
والاستثناءات القليلة في التعيين شملت الدكتور رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع - وهو بالمناسبة يتم التجديد له بصفة متوالية منذ تعيينه بمجلس الشوري لأول مرة عام 1994، ولذلك يعتبره البعض من «المعارضين المؤيدين»، علاوة علي ممثلي عدد من أحزاب الأنابيب مثل أسامة شلتوت - رئيس حزب التكافل الاجتماعي-، والدكتور عبد المنعم الأعصر - رئيس حزب الخضر -، ومحمد سرحان - من حزب الوفد-، وممدوح قناوي - من الحزب الدستوري «وإن كان مهدداً الآن في رئاسته للحزب» علاوة علي الدكتور شوقي السيد، والدكتور المرحوم المؤرخ يونان لبيب رزق من المستقلين، كما شاهدنا الحزب الوطني يهيمن علي الغالبية العظمي من تعيينات رئيس الجمهورية في مجلس الشوري.
وبالطبع لو راجعنا قوائم التعيينات في 2004 لوجدنا أنها كلها هي أيضاً من المنتمين للحزب الوطني وهكذا دواليك، ولا يتوقع أن تتغير القاعدة هذا العام فأغلب من خرجوا في التجديد النصفي هذا العام من الحزب الوطني سيتم إعادة تعيينهم بكل تأكيد، فمثلا الدكتور مفيد شهاب لا يمكن إنهاء تعيينه بالشوري، وكذلك فرخندة حسن - عضوة المكتب السياسي للحزب- علاوة علي شخصيات مثل مصطفي علوي ومحمد جلال الشبراوي، ومحمد نجيب أبوزيد - عضو الأمانة العامة للحزب الوطني - والمستشار عبد الرحيم نافع، وقد تكون هناك استثناءات قليلة ولكن يتم استبدالها بقيادات أخري من الحزب الوطني، وقد اعتبر المحللون أن التعيينات في مجلس الشوري قد أصابها العوار الشديد في السنوات الأخيرة حيث شاهدنا نماذج سيئة لمثل هذه التعيينات مثل ممدوح إسماعيل - صاحب العبّارة- أو نواب «منهم صحفيون في مؤسسات قومية» تورطت في قضايا فساد عديدة وتم رفع الحصانة عنها، ويعتبر المحللون أن التعيين يتم علي غير أسس واضحة في بعض الأحيان بخلاف الولاء للنظام السياسي الحاكم وإن كانت هذه الأسس في بعض الأحيان تقوم علي الصداقات والمعايير الشخصية داخل الحزب الوطني أو لمن يؤدون خدمات للحزب الحاكم والنظام السياسي الحاكم من داخل الحزب نفسه أو من داخل أجهزة الدولة خصوصا القضاء والأمن، ويكفي مثلا أن نقول إن هناك مستشاراً كبيراً تم تعيينه ويرأس منصباً كبيراً داخل مجلس الشوري رغم أنه تسبب في هروب سيدة أعمال خارج البلاد في قضية قروض شهيرة، وذلك بدلا من أن يكون التعيين إلي جانب اعتبار الولاء أخذاً في الاعتبار أيضا معايير الأداء المميز والخبرة.
الخلاصة: «مجلس العائلة المصرية» كما سماه أنور السادات تحول إلي مجلس خاص بالحزب الوطني، وانتخاباته عبارة عن مسرحية كبيرة بطلها الحزب الحاكم وأركان قياداته المحتكرون للسلطة والنفوذ.