السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية

في إطاحة مفاجأة استبدل المنقلب السيسي وزير الدفاع السابق الفريق عبدالمجيد صقر وولى الفريق أشرف زاهر وزارة الدفاع في سابقة أولى في تاريخ سلاح الدفاع الجوي وهو مهندس، وهذه أيضا سابقة أولى في تاريخ وزارة الدفاع، وكان السيسي زار الأكاديمية العسكرية أكثر من مرتين مؤخرًا وفق المصادر الرسمية والإعلامية، هناك على الأقل زيارتان موثقتان بشكل واضح:

26 سبتمبر 2025: زيارة فجريّة للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية آنذاك، وأدى صلاة الفجر مع الطلاب، وتابع الأنشطة التدريبية، وتناول معهم الإفطار، وألقى كلمة عن المستجدات الإقليمية والداخلية .

30 يناير 2026: زيارة فجريّة أخرى للأكاديمية، حيث شارك الطلاب الطابور الصباحي وشهد أنشطة اللياقة والفروسية والدراجات، وألقى كلمة أكد فيها أن الشباب هم أمل مصر، وذلك أيضًا بحضور الفريق أشرف زاهر .
واعتاد السيسي القيام بزيارات متكررة للأكاديمية العسكرية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في فترات قريبة من التعديلات الوزارية أو القرارات العسكرية المهمة.
وقال مراقبون: إن "هذه الزيارات ليست مجرد بروتوكول، بل تحمل دلالات سياسية وعسكرية، منها: إظهار السيطرة والارتباط المباشر بالمؤسسة العسكرية وإبراز دعم القيادة السياسية للطلاب العسكريين وتمهيد لتصعيد قيادات بعينها، مثل الفريق أشرف زاهر الذي كان مدير الأكاديمية ثم أصبح وزيرًا للدفاع في فبراير 2026".
واليوم نشر متابعون فيديو لوزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر (المطاح به) ورئيس الصومال وهما يتفقدان قواتنا المسلحة المشاركة في الصومال.
وفي جبهة الصومال والبحر الأحمر باتت جزءا من الاهتمام المصري المتزايد بأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل التوترات الدولية والإقليمية هناك.

وجاء التغيير الحيوي مباشرة بعد عودة السيسي من الإمارات، وهو ما أثار تساؤلات حول الترابط بين التحركات الخارجية والداخلية والفريق صقر، الذي كان محافظا للسويس قبل تعيينه وزيرًا للدفاع، كان قد نشط في ملفات متعددة تخص الجبهات العسكرية المصرية:

الجبهة الجنوبية: ترتبط بالحدود مع السودان وإثيوبيا، حيث تتصاعد التوترات حول ملف سد النهضة وأمن الحدود وللمرة الأولى كانت تشغيل مطار العوينات لمساندة لا لبس فيها للسودان في استضافة المسيرات التركية أكنجي التي قصفت مليشيات الدعم السريع.

الجبهة الشرقية: تشمل سيناء وقطاع غزة، وهي منطقة حساسة أمنيًا وسياسيًا، خصوصًا مع الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية وأقلقت الجبهة لتحركاتها السريعة وحشد وزير الدفاع قواته في سيناء النتنياهو والكنيست ومحللوه العسكريين لنشاط الجيش المصري.

الجبهة الغربية: تتعلق بالحدود مع ليبيا، حيث يتداخل الملف الأمني مع النفوذ الإقليمي والصراعات الداخلية الليبية واستدعى الفريق صقر صدام حفتر ويبدو أنه قدم له تنبيهات تتعلق بحدود تداخلات مليشيات شرق ليبيا في مساندة الدعم السريع من جهة المثلث الحدودي.

التوزّع الإقليمي
وعزل السيسي الفريق صقر، بعد زيارة للإمارات جاءت في توقيت حساس، حيث يُنظر إلى الإمارات كحليف استراتيجي للكيان الصهيوني مقابل تحالف سعودي تركي في ملفات الأمن الإقليمي والدعم الاقتصادي.
وربط محللون عسكريون بين هذه الزيارة وبين التغيير الوزاري، باعتبار أن المنصب يحتاج إلى شخصية قادرة على إدارة علاقات مع الحلفاء الإقليميين، وفي الوقت نفسه متابعة الملفات المعقدة على الجبهات المختلفة.

من زاوية أخرى، التغيير السريع في منصب وزير الدفاع كل سنتين تقريبًا قد يُفهم على أنه سياسة مقصودة لإبقاء القيادة العسكرية في حالة تدوير دائم، بما يمنع تراكم نفوذ شخصي لأي وزير دفاع، ويضمن أن القرار النهائي يظل في يد القيادة السياسية العليا. لكن هذا النهج يطرح إشكاليات تتعلق بضعف الاستمرارية الاستراتيجية، وصعوبة بناء علاقات دولية طويلة الأمد مع نظراء وزراء الدفاع في الدول الحليفة.
وقال نور الدين @DRofficial_NR21 : "القزم طير الحاج عبد المجيد صقر اللي كان معينه ترانزيت و جاء بأشرف زاهر المجهول في خطة لعدم بقاء وزراء الدفاع في الخدمة مدة طويلة، حتى لا يشكلوا شِللا تكون بمثابة مصدر تهديد للقزم".
ورأى أن "..كلهم سيسي مهما اختلفت الوجوه، لكنه يخشي علي نفسه منهم، لأنهم ينقلبون على بعضهم البعض تاريخهم الأسود يقول ذلك".
وقال الباحث المتخصص في الشأن العسكري محمود جمال: "هذا ما كنت قد أشرت إليه عقب تعيين صقر، الذي لم يمكث في منصبه سوى نحو عام ونصف تقريبًا، في مدة تُعد قصيرة قياسًا بسابقيه؛ إذ استمر صدقي صبحي أربعة أعوام، بينما بقي محمد زكي ست سنوات، ثمة تشابهًا لافتًا بين مسار تعيين صقر وخروجه، وبين تجربة يوسف صبري أبو طالب من حيث السياق السياسي".
وكان @mahmoud14gamal أشار في يوليو 2024 مع تغيير محمد زكي (الخائن ووزير الدفاع السابق) أن "تغيير زكي ليس مستغربًا فكان متوقعًا، الملفت أن بديله ضابط متقاعد تاركًا للمجال العسكري وهذا أمر غير اعتيادي، صقر أنحصر عمله في المدفعية والشرطة العسكرية والحرس الجمهوري، فهل الجيش ليس به شخصية عاملة مؤهلة لمنصب الوزير، أم صقر هو أبو طالب جديد وبعد فترة قصيرة سنرى وزير جديد".
دلالات التغيير
ويبدو أن تكرار تدوير منصب وزير الدفاع في مصر كل سنتين تقريبًا يثير تساؤلات عديدة بين المراقبين والمتخصصين في الشؤون العسكرية، ففي التعديل الوزاري الأخير يوم 11 فبراير 2026، تم تعيين الفريق أشرف سالم زاهر منصور وزيرًا جديدًا للدفاع خلفًا للفريق أول عبد المجيد صقر الذي تولى المنصب في يوليو 2024 .
ويعكس غياب الاستمرارية الاستراتيجية والتغيير المتكرر حرمان المؤسسة العسكرية من تراكم الخبرات على مستوى القيادة العليا، ويضعف القدرة على بناء رؤى بعيدة المدى في ملفات حساسة مثل التحديث العسكري، التخطيط الدفاعي، وإدارة العلاقات الدولية.
ويرى بعض المحللين أن المنصب يُدار سياسيًا أكثر من كونه عسكريًا، حيث يسعى النظام إلى ضمان الولاء المطلق عبر تدوير القيادات وعدم السماح لأي شخصية بالبقاء طويلًا بما يكفي لتكوين نفوذ مستقل داخل المؤسسة.
ويبدو أن التغيير السريع رسالة إلى الضباط الأصغر سنًا بأن هناك فرصًا للترقي، ما يخلق ديناميكية داخلية، لكنه في الوقت نفسه يضعف الاستقرار القيادي.

هل الهدف تجديد الدماء؟
هناك من يفسر هذه السياسة بأنها محاولة لضخ قيادات جديدة من الأكاديمية العسكرية أو من قطاعات مختلفة، لإبقاء المؤسسة في حالة تجدد مستمر، لكن هذا التفسير يصطدم بواقع أن معظم التعيينات تأتي من خلفيات تقليدية، وأن التغيير لا يرتبط دائمًا ببرامج إصلاح أو تحديث واضحة.
ويعد وزير الدفاع في أي دولة واجهة مهمة للتواصل مع نظرائه في الدول الحليفة، وبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد، قصر مدة تولي المنصب في مصر يضعف هذا الجانب، إذ لا يحصل الوزير على الوقت الكافي لتأسيس شبكة علاقات قوية أو متابعة ملفات التعاون العسكري المعقدة.
وهناك من يشير إلى أن هذه السياسة قد تكون مرتبطة بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، حيث يُستخدم التغيير الوزاري كرسالة تهدئة للرأي العام، حتى لو لم يكن له أثر فعلي على الأداء.
وخلف الكواليس أخطر من مجرد "أزمة ديون".. تسريبات "MEE": تمتلك قبل أسابيع أشارت إلى أن القوات المسلحة تمتلك مليارات الدولارات في حسابات مُغلقة بأموال تكفي لو خرجت من خزائنها السرية لسداد ديون مصر وإنقاذ الجنيه المحكوم عليه بالإعدام وتخفيف الخناق عن اقتصاد يَترنّح.

لكن "الجنرالات" يَرون أنفسهم "أصحاب البلد" وهذه ليست أموال دولة، بل ملكية خاصة لهم لا يحق لأحدٍ الاقتراب منها، ليست أزمة ديون بل أزمة "دولة مختطفة" ولن تقذها قروض، الإنقاذ يبدأ فقط عندما تعود الخزائن لأصحابها، ويعود الجيش لمكانه الطبيعي: حاميًا للوطن.. لا مالكًا له .

وفترات تولي وزراء الدفاع في عهود رؤساء الجمهورية تباينت بوضوح من حيث مستوى الاستقرار في هذا المنصب السيادي، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر (1956–1970)، تعاقب على المنصب ستة وزراء دفاع، بمتوسط بقاء يقارب 2.3 سنة لكل وزير، ما يعكس درجة تغيير مرتفعة نسبيًا، خاصة في أعقاب هزيمة 1967 وما تبعها من إعادة هيكلة للقيادة العسكرية.
أما في عهد الرئيس أنور السادات (1970–1981)، فتولى المنصب أيضًا ستة وزراء، لكن بمتوسط أقل بلغ نحو 1.7 سنة لكل وزير، ليُعد هذا العهد الأكثر تغييرًا من حيث قِصر مدة البقاء في المنصب، ويرتبط ذلك بمرحلة إعادة بناء القوات المسلحة، ثم حرب أكتوبر، وما أعقبها من تحولات سياسية وعسكرية.
وفي المقابل، اتسم عهد الرئيس حسني مبارك (1981–2011) بدرجة عالية من الاستقرار؛ إذ تولى المنصب ثلاثة وزراء فقط، على مدار 30 عامًا، وبلغ متوسط بقائهم نحو 9.8 سنة لكل وزير، وهو أعلى متوسط بين جميع العهود، ويرجع ذلك بالأساس إلى طول فترة تولي المشير محمد حسين طنطاوي الوزارة.
أما في عهد عبد الفتاح السيسي (2014–2026)، فقد تعاقب أربعة وزراء دفاع، وبلغ متوسط بقائهم في المنصب نحو ثلاث سنوات لكل وزير حتى فبراير 2026، ما يضع هذا العهد في مرتبة وسطى بين الاستقرار النسبي والتغيير الدوري بحسب قراءة عرضتها منصة "صحيح مصر".