حكم قضائي آخر ببطلان الانتخابات التشريعية في عدة دوائر

قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية المصرية ببطلان نتائج الانتخابات في 11 دائرة انتخابية بالمحافظة.
جاء ذلك بعد أن حكم القضاء الإداري في وقت سابق ببطلان الانتخابات في دوائر كثيرة بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر وأسيوط والمنوفية والإسماعيلية وبني سويف.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد قرّرت الأربعاء الانسحاب من جولة الإعادة المقررة الأحد القادم بالانتخابات التشريعية، وفقًا لما أعلن مسئول رفيع المستوى في الجماعة، كما أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد ، انسحابها من الانتخابات أيضًا.
وذكرت الجماعة في بيان لها، أن مجلس شورى الجماعة قرر بأغلبية أعضائه (بنسبة 72) عدم المشاركة، معتبرة أن ما حدث من تزوير في الجولة الأولي يوم الأحد الماضي، أثبت أن "النظام مغتصب للسلطة، وأنه مستمر في طريق الفساد والاستبداد".
ومن جهته، قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد ، رسمياً، الانسحاب من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، المقررة الأحد المقبل، بأغلبية 13 صوتاً ضد صوت واحد، بعد التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولى.
كما دعا الحزب الناصري إلى مقاطعة الانتخابات، ودعم قرار الإخوان الانسحاب من الجولة الثانية، كما قرر الحزب عرض استقالة أحمد حسن، الأمين العام، ومحسن عطية، أمين التنظيم، من مجلس الشورى، على اجتماع عاجل من المقرر أن يعقده المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وفي السياق, استقال عشرة من أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع المصري المعارض احتجاجا على قرار رئيس الحزب رفعت السعيد الاستمرار بجولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بعد غد الأحد.
وكان عدد من أعضاء حزب التجمع قد أعلنوا استقالاتهم أيضا من الحزب خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على قيادة الحزب للانتخابات.
كما أَعلَن قاضٍ في وقت سابق أنّه لن يشارك في الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات المصرية بسبب ما وصفه ب "المهزلة الانتخابيَّة"، فيما استقال قاضٍ آخر على خلفية وقائع تزوير للانتخابات.
ووصف القاضي انتخابات الشعب الحالية ب "الصوريَّة" بسبب وقائع التزوير.
وشدّد على أنّ السبب وراء التجاوزات التي وقعت في المرحلة الأولى من العمليَّة الانتخابيَّة هو عدم ممارسة اللجنة العليا لاختصاصاتها، التي يجب أن تقوم بها منذ بداية تنقية جداول أسماء الناخبين حتى الإعلان عن النتيجة بعيدًا عن تدخُّل وزارة الداخليَّة ورجال الشرطة.
وقال محللون إن انسحاب أحزاب المعارضة الرئيسية من الانتخابات بعد اتهامات بالتزوير والعنف يمنح الحزب الحاكم احتكار مجلس الشعب (البرلمان) لكنه يلحق مزيدا من الأضرار بصورة الحزب الوطني خاصة تراجع مصداقيته.
واعتبر المحلل عمرو حمزاوي من مؤسسة "كارنيجي" الأمريكية أن انسحاب المعارضة يعمق من أزمة الشرعية السياسية ويلحق أضرارا ضخمة بالحزب الوطني.
ورأى حمزاوي أن الطريقة التي أجريت فيها عمليات الانتخاب تعود بمصر إلى ما قبل عقد السبعينيات من القرن الماضي عندما لم تكن هناك أية معارضة فعالة.
وقال إن هذه الانتخابات (التشريعية) تعد سيئة لسمعة الانتخابات الرئاسية، التي تحتاج إلى برلمان شرعي ومرشحين آخرين.
وقال دبلوماسي غربي بالقاهرة –رفض ذكر اسمه- لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب الحاكم فشل في إدارة انتخابات مثل أي حزب سياسي حقيقي.