عدم تنفيذ أحكام القضاء يهدد ببطلان الانتخابات أكد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أن السمة الأساسية للانتخابات التي أجريت الجولة الأولي منها يوم الأحد 28 ديسمبر هي عدم تنفيذ أحكام القضاء ببطلان اعلان نتائج الانتخابات في الجولة الاولي ووقف اجراء الانتخابات في الجولة الثانية وذلك لعدم إدراج اسماء بعض المرشحين الذين حصلوا علي أحكام قضائية أو تغيير صفاتهم في عدد من الدوائر، فقد أصدرت محكمة القضاء الاداري مئات الأحكام ببطلان الانتخابات في عدد من المحافظات، ففي المنصورة صدر ما يقرب من 26 حكماً ببطلان اجراء العملية الانتخابية في 9 دوائر هي: المنصورة ودكرنس وطلخا ونبروه وبلقاس وشربين وبسنديلة وأجا وميت غمر، بالاضافة الي دائرة الكوتة بالدقهلية، وفي محافظة الدقهلية صدر أحكام ببطلان الانتخابات في 9 دوائر هي: ههيا والابراهيمية ومنيا القمح والتلين وبندر الزقازيق وفاقوس وديرب نجم وبلبيس وكوتة المرأة، وفي سوهاج قضت المحكمة بوقف وبطلان اعلان نتيجة الانتخابات علي مقعد الفئات بدائرة مركز ساقلتة والصوامعة غرب مع اعادة الفرز، وفي اسيوط، قررت المحكمة وقف انتخابات الدائرة الثامنة بالمحافظة، ومقرها مركز صدفا والغنايم، وعطلت قرار اعلان النتيجة فيه، وفي محافظة القاهرة صدر أحكام ببطلان الانتخابات في دوائر حدائق القبة ومنشية ناصر والجمالية، وكذا بطلان انتخابات دوائر الدقي والعجوزة والهرم والعمرانية بمحافظة الجيزة، وكرداسة ومزغونة والدائرة الثالثة بمحافظة 6 أكتوبر، ودائرتي اطسا بمحافظة الفيوم ومركز ناصر بمحافظة بني سويف. وقضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بوقف اعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في جميع دوائر الاسكندرية وبطلان الانتخابات بالاسكندرية، كما قررت محكمة القضاء بكفر الشيخ وقف اعادة انتخابات مجلس الشعب بدوائر دسوق والعجوزين والرياض، وقضت ايضا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باعلان النتيجة عن دائرة سمالوط بالمنيا. كما قضت محكمة القضاء الاداري بالقليوبية بوقف اعلان النتائج الخاصة بالانتخابات بدوائر بنها وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية، ووقف جولة الاعادة بين كافة المرشحين، كما قضت محكمة القضاء الاداري بشبين الكوم ببطلان الانتخابات في دوائر تلا وبندر شبين الكوم والبتانون ومقعد الكوتة، ووقف اعلان النتيجة واعادة الانتخابات لجميع المرشحين في الدوائر المذكورة. فقد أصدرت المحكمة الادارية العليا أمس عدة احكام قضائية تاريخية، تؤيد فيها أحكام القضاء الاداري الصادرة بوقف تنفيذ قرارات اعلان نتائج الجولة الاولي لانتخابات مجلس الشعب، التي جرت الاحد الماضي، بالنسبة لبعض الدوائر لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن مخالفة صفات بعض المرشحين لشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، وقالت المحكمة الادارية "إن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات اعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن الاخير لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق صحيح حكم القانون، والتي تعلقت ارادة الناخبين بها وبالنسبة بالطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي اجريت دون مراعاة للاحكام الصادرة من مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها لأن خروج اللجنة العليا للانتخابات عن حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات ينعدم معه كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوباً بشبهة البطلان". فضلاً عن ذلك فقد رصد مراقبو التحالف العديد من الانتهاكات في جولة الاعادة تمثلت في اخطاء في الكشوف الانتخابية واستمرار انتشار ظاهرة العنف والبلطجة كوسيلة للحصول علي أكبر عدد من الأصوات، وضعف الاقبال الجماهيري علي انتخابات الاعادة، واستمرار انتشار اعمال العنف والبلطجة، وتسويد البطاقات الانتخابية والرشاوي الانتخابية، ومنع وكلاء المرشحين ومنع مراقبي المجتمع المدني، وتأخر فتح باب اللجان، والمنع من التصويت، والنقل الجماعي وأخطاء داخل اللجان.
