قبل ساعات من انعقاد البرلمان الجديد.. نشطاء يطالبون بمقاطعة الإعلام الرسمى وقوى حزبية وسياسية تتظاهر للمطالبة بحله ومنظمات تؤكد بطلان تشكيله

دعا نشطاء بالجمعية الوطنية للتغيير وكفاية و6إبريل إلى مقاطعة شاملة لجميع الصحف الحكومية وقنوات التلفزيون الرسمية يومى 13 و14ديسمبر الجارى احتجاجا على تغطيتها غير الموضوعية لانتخابات مجلس الشعب وتجاهلها لأحداث العنف وعمليات التزوير واسعة النطاق التى شهدتها الانتخابات .
وأرسل النشطاء عبرصفحات الفيس بوك وتويتر والبريد الإلكترونى رسائل تضم قائمة القنوات والصحف التى يدعون إلى مقاطعتها ،والتى تضم قنوات النايل الرسمية والفضائية المصرية والقنوات الأرضية ،بالإضافة إلى صحف الأخبار والأهرام والجمهورية وروزا اليوسف مشيرين إلى أن مقاطعة تلك الوسائل الإعلامية يمثل حدادا شعبيا على مأتم الديمقراطية ،واحتجاجا شعبيا على نتائج الانتخابات خاصة وأن الأيام المحددة للمقاطعة تتزامن مع الجلسات الأولى لمجلس الشعب الجديد.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير أن انطلاق دعوة مقاطعة الإعلام الحكومى بدأ بمبادرات فردية من بعض نشطاء الحركات المعارضة وانتشر على نطاق واسع خلال ساعات قليلة بما يؤكد ارتفاع نسبة الناقمين على وسائل الإعلام الحكومية التى يمولها الشعب ويحركها النظام لتحقيق أهدافه الخاصة وتزييف الحقائق وتغييب وعى الشعب .
إلى ذلك لاقت دعوة حركة كفاية للتظاهر أمام دار القضاء العالى غدا احتجاجا على نتائج الانتخابات استجابة واسعة حيث اعلنت أحزاب الوفد والناصرى وحركة شباب 6إبريل مشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية ودعت جموع الشعب للإنضمام إليها .
من ناحية أخرى واصلت المنظمات والمراكز الحقوقية انتقاداتها لا نتخابات مجلس الشعب والمطالبة ببطلان انعقاد جلساته وإعادة فتح باب التصويت مجددا فى ظل ضمانات تحول دون تزوير الانتخابات وضمان الإشراف القضائى والحقوقى بجميع مراحل العملية الانتخابية .
واشار بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن الانتخابات أفضت إلى تكريس مجلس جديد للشعب لا يعكس تعددية المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية، ويقوض دوره الرقابي، ويضعف دوره التشريعي بهيمنة فريق سياسي واحد على المجلس، كما يحدد خريطة ضيقة لأهم استحقاق دستوري تترقبه البلاد وهو الانتخابات الرئاسية.
ولفت التقرير الحقوقى إلى أن أخطر ما شهدته هذه الانتخابات من انتهاكات هو إهدار الأحكام القضائية النافذة وانتهاك سيادة حكم القانون، إذ استمرت اللجنة العليا للانتخابات فى تجاهل الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والتى تمحورت حول "بطلان إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى" و"وقف إجراء الانتخابات في الجولة الثانية" وذلك لعدم إدارج أسماء بعض المرشحين الذين حصلوا على أحكام قضائية أو تغيير صفاتهم في عدد من الدوائر، وتقدر المصادر القضائية عدد الدوائر الانتخابية التى صدرت أحكام ببطلان الانتخابات فيها ب (92 دائرة) من 222 دائرة انتخابية و32 دائرة مخصصة "لكوتة المرأة"، مما يعنى بطلان عضوية 184 نائبا على الأقل، يشكلون ما نسبته 36% من نواب مجلس الشعب.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن دهشتها من تغاضى اللجنة العليا للانتخابات عن إقامة مرشحى الحزب الوطنى لاستشكالات أمام محاكم مدنية غير مختصة وفى غير أوقات العمل الرسمية بهذه المحاكم وترى المنظمة أن إعلان النتائج الانتخابية بالمخالفة لأحكام محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ فى الطعون الانتخابية بوقف الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر يبطل نتائج الانتخابات التى جرت ويشوب تشكيل المجلس الجديد بالبطلان .
وأدان التقرير الصادر عنها تقليل اللجنة العليا للانتخابات من أثر هذه الأحكام وقابليتها للتنفيذ، واعتبارها أن الاستشكال فى تنفيذها "أمام محاكم مدنية غير مختصة" يوقف أثرها، وهو ما دعا المحكمة الإدارية العليا على أن تؤكد بشدة "أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن الأخير لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجرى، وفق صحيح حكم القانون، والتى تعلقت إرادة الناخبين بها .. وبالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا للانتخابات عن حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات وأنتهى التقرير الحقوقى إلى انعدام كل مركز قانونى للمجلس الجديد بسبب شبهة البطلان التى تحيط به.