البرلمان يبدأ دورة جديدة ب240 نائبا مطعونا في شرعيتهم وإيقاف الانتخابات في 27 دائرة

يبدأ مجلس الشعب فصله التشريعي العاشر لعام 2010 والذي يعقد أولى اجتماعاته البرلمانية الاثنين، وسط حالة من السخط العام الرافضة للنتائج التي أفرزتها انتخابات المجلس، لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة وعمليات تزوير موسعة وأحكام عديدة ببطلان الانتخابات سواء في الجولة الأولى أو في جولة الإعادة.
وأعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في بيان له، عن أسفه الشديد أن يبدأ المجلس أعماله بعد المخالفات التي وقعت سواء من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي أهملت تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، الصادرة من قبل محاكم مجلس الدولة ، والخاصة "بوجوب إدراج أسماء بعض المرشحين في الكشوف الانتخابية"، و"إلغاء الانتخابات في العديد من الدوائر قبل الجولة الأولى"، و"وقف إجراء الانتخابات في الجولة الثانية"، وتركها إدارة العملية الانتخابية للأجهزة الأمنية، واكتفاءها بإعلان النتائج فقط، أو من قبل البلطجية الذين حالوا بين الناخبين وبين ممارسة حقهم المشروع في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، والتعبير عن إرادتهم بحرية ونزاهة دون ضغط أو تعسف، أو من قبل بعض المرشحين الذين لجأوا إلى الرشاوى الانتخابية من أجل التأثير في اختيار الناخبين ، الأمر الذي يطعن في شرعية ودستورية ذلك المجلس، ويجعل بقاءه مخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته للقانون والدستور المصري.
وأشار المركز في بيانه، أن الانتخابات تمت بالمخالفة لوعد الرئيس مبارك الخاص بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، الأمر الذي دفع العديد من الأحزاب والحركات والمستقلين المشاركين في تلك الانتخابات لإعلان انسحابهم من جولة الإعادة، وإعلانهم بطلان وعدم شرعية الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن عدد المقاعد المطعون في شرعيتها قرابة 240 مقعداً ، تمثل أكثر من 45% من عدد النواب البالغ (518) نائباً، بخلاف أحكام جديدة صدرت , آخرها إيقاف محكمة القضاء الإداري الانتخابات في 27 دائرة لعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين في كشوف الناخبين، وحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب سواء التي انعقدت يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 أو التي جرت يوم الأحد 5 ديسمبر 2010 ، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات لحجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين، وهذه الأحكام كفيلة بحل المجلس الحالي.
وطالب المركز في نهاية بيانه بضرورة حل المجلس الحالي، والدعوة لانتخابات ديمقراطية جديدة، ومحاسبة كافة المسئولين عن تلك التجاوزات التي حدثت في الانتخابات السابقة.