مركز حقوقى يدعو الرئيس لحل البرلمان وإعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية

قبل ساعات من انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد .طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان وثيق الصلة بجامعة الإخوان المسلمين الرئيس مبارك بضرورة استخدام صلاحياته بموجب المادة (136) من الدستور والقيام بحل المجلس الحالي، والدعوة لانتخابات ديمقراطية جديدة، ومحاسبة كافة المسئولين عن التجاوزات التي حدثت في الانتخابات والتى اسفرت عن صدور أحكام ببطلان انتخابات 27دائرة والطعن فى شرعية النتائج المعلنة فى 240مقعد تمثل نسبة 45%من إجمالى مقاعد البرلمان .
كما طالب المركز الرئيس بضرورة إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والسماح للقضاة مرة أخرى بالإشراف الكامل على الانتخابات باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وأكد المركز فى بيان له اليوم الأحد على ضرورة السماح للمنظمات الحقوقية ولوسائل الإعلام المختلفة بمراقبة الانتخابات، وإزالة كافة العراقيل التي تحول بينها وبين القيام بواجبها.
وأعرب المركز عن أسفه الشديد لبدء الفصل التشريعي العاشر لمجلس الشعب 2010 والذي يعقد أولى اجتماعاته البرلمانية غداً، بالرغم من المخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، سواء من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي أهملت تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، الصادرة من قبل محاكم مجلس الدولة ، والخاصة "بوجوب إدراج أسماء بعض المرشحين في الكشوف الانتخابية"، و"إلغاء الانتخابات في العديد من الدوائر قبل الجولة الأولى"، و"وقف إجراء الانتخابات في الجولة الثانية"، وتركها إدارة العملية الانتخابية للأجهزة الأمنية، واكتفاءها بإعلان النتائج فقط، أو من قبل البلطجية الذين حالوا بين الناخبين وبين ممارسة حقهم المشروع في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، والتعبير عن إرادتهم بحرية ونزاهة دون ضغط أو تعسف، أو من قبل بعض المرشحين الذين لجأوا إلى الرشاوى الانتخابية من أجل التأثير في اختيار الناخبين ، الأمر الذي يطعن في شرعية ودستورية ذلك المجلس، ويجعل بقاءه مخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته للقانون والدستور المصري .
وأضاف أن الانتخابات تمت بالمخالفة لوعد الرئيس مبارك الخاص بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، الأمر الذي دفع العديد من الأحزاب والحركات والمستقلين المشاركين في تلك الانتخابات لإعلان انسحابهم من جولة الإعادة، وإعلانهم بطلان وعدم شرعية الانتخابات وأن مصر لم تكن بصدد انتخابات نزيهة مثل تلك التي نشاهدها في غالبية دول العالم، بقدر ما كانت بصدد عملية تزوير فجة، شوهت التجربة الديمقراطية، وقضت على آمال المصريين في وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادتهم، ويلبي طموحاتهم، ويستجيب لرغباتهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بسبب غياب اللجنة العليا للانتخابات عن تنظيم وإدارة ومراقبة العملية الانتخابية، وقيام الأجهزة الأمنية بترك الساحة للبلطجية التابعين لبعض المرشحين لإفساد العملية الانتخابية وتزوير