قال إن مصر عادت للوراء عشرات السنين.. "سواسية" يطالب الرئيس باستخدام صلاحياته لحل البرلمان وإجراء انتخابات نزيهة

طالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" بحل مجلس الشعب الذي تنطلق أولى جلساته اليوم، في ظل ما وصفها ب "المخالفات الجسيمة" التي شابت العملية الانتخابية، سواء من قبل اللجنة العليا للانتخابات بإهمالها تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، الصادرة من قبل محاكم مجلس الدولة، والخاصة "بوجوب إدراج أسماء بعض المرشحين في الكشوف الانتخابية"، و"إلغاء الانتخابات في العديد من الدوائر قبل الجولة الأولى"، و"وقف إجراء الانتخابات في الجولة الثانية".
واتهم المركز اللجنة بأنها تركت إدارة العملية الانتخابية للأجهزة الأمنية، واكتفت بإعلان النتائج فقط، أو من قبل "البلطجية" الذين حالوا بين الناخبين وبين ممارسة حقهم المشروع في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، والتعبير عن إرادتهم بحرية ونزاهة دون ضغط أو تعسف، أو من قبل بعض المرشحين الذين لجأوا إلى "الرشاوى الانتخابية" من أجل التأثير في اختيار الناخبين، الأمر الذي اعتبره يطعن في شرعية ودستورية ذلك المجلس، ويجعل بقاءه مخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته للقانون والدستور المصري.
ورأى المركز، أن الانتخابات جاءت بالمخالفة لوعد الرئيس حسني مبارك الخاص بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، الأمر الذي دفع العديد من الأحزاب والحركات والمستقلين المشاركين في تلك الانتخابات لإعلان انسحابهم من جولة الإعادة، وإعلانهم بطلان وعدم شرعية الانتخابات.
وأشار إلى صدور عشرات الأحكام ببطلان الانتخابات، فيما بلغ عدد المقاعد المطعون في شرعيتها قرابة 240 مقعدًا تمثل أكثر من 45% من عدد النواب البالغ 518 نائبًا، بخلاف أحكام جديدة صدرت, آخرها إيقاف محكمة القضاء الإداري الانتخابات في 27 دائرة لعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين في كشوف الناخبين.
إضافة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب سواء التي انعقدت يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 أو التي جرت يوم الأحد 5 ديسمبر 2010، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات لحجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين، وهذه الأحكام كفيلة بحل المجلس الحالي.
وأضاف المركز "إننا لم نكن بصدد انتخابات نزيهة، مثل تلك التي نشاهدها في غالبية دول العالم، بقدر ما كنا بصدد عملية تزوير فجة، شوهت التجربة الديمقراطية، وقضت على آمال المصريين في وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادتهم، ويلبي طموحاتهم، ويستجيب لرغباتهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بسبب غياب اللجنة العليا للانتخابات عن تنظيم وإدارة ومراقبة العملية الانتخابية، وقيام الأجهزة الأمنية بترك الساحة للبلطجية التابعين لبعض المرشحين لإفساد العملية الانتخابية وتزويرها".
وذكر أن هذا يأتي استنادا إلى مراقبيها في غالبية الدوائر الانتخابية المتواجدين فيها، إذ تم منع مناديب مرشحي المعارضة، وغلق اللجان الانتخابية، وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب "الوطني".
واعتبر "سواسية"، أن تلك الانتخابات تسببت في عرقلة مسيرة الديمقراطية التي انطلقت عام 2000 وتعمقت عام 2005، وكان يتوقع أن تتطور في 2010، ولكن ما حدث في حقيقة الأمر يمثل انتكاسة كبيرة للديمقراطية، ولطموحات الشعب المصري وأحزاب المعارضة والمستقلين الذين رفضوا مقاطعة الانتخابات من بدايتها ممنيين أنفسهم بانتخابات ديمقراطية نزيهة.
ورأى أن ما حدث أعاد مصر عشرات السنين للوراء، وأثبت أن الحزب الوطني لا تعنيه مصالح الوطن ولا مصالح الجماهير، بقدر ما يعنيه الحفاظ على مصالح أعضاءه، والحيلولة بين المعارضة وبين عرقلة مخططات الحزب المستقبلية الخاصة برئاسة الجمهورية والسيطرة والهيمنة على مقدرات البلاد لسنوات عديدة أخرى.
واعتبر أن ما حدث يمثل "أساء لسمعة مصر ومكانتها في العالم أجمع، حيث أكد أن مصر لا تزال دولة شمولية يحكمها حزب واحد مهيمن على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يرغب في إجراء أي تحول سياسي في البلاد، أو تداول سلمي للسلطة، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في إحداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد خلال الأعوام القليلة القادمة، وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد، ويدفع الدول الأجنبية لعدم الاستثمار في مصر".
وطالب المركز الرئيس مبارك بضرورة استخدام صلاحياته بموجب المادة (136) من الدستور والقيام بحل المجلس الحالي، والدعوة لانتخابات ديمقراطية جديدة، ومحاسبة كافة المسئولين عن تلك التجاوزات التي حدثت في الانتخابات السابقة.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والسماح للقضاة مرة أخرى بالإشراف الكامل على الانتخابات باعتبار أن ذلك يمثل الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية، خاصة بعد أن فقد الشعب الثقة في لجنة الانتخابات الحالية وفي الدور الذي قامت به وزارة الداخلية.
ودعا إلى ضرورة السماح للمنظمات الحقوقية ولوسائل الإعلام المختلفة بمراقبة الانتخابات، وإزالة كافة العراقيل التي تحول بينها وبين القيام بواجبها، وطالب كذلك المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين والحقوقيين بمواصلة نضالهم الدستوري، حتى يتم حل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات ديموقراطية نزيهة.
ودعا المركز الأحزاب المشاركة في ذلك البرلمان وكذلك المستقلين إلى إعلان انسحابهم، والتضامن مع الأحزاب والحركات التي تطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل البرلمان.