رغم ما هو مطروح للنقاش باجتماع الهيئة العليا للحزب حول استعداداته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، دعت قيادات بالوفد لمقاطعة انتخابات التجديد النصفي للشوري في أبريل المقبل بدعوي اتساع دوائره وعدم وجود ضمانات تضمن نزاهة انتخاباته! يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه بعض العناصر القيادية إلي ضرورة دراسة الموقف مع اتساع السلطات المخولة للمجلس وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة. وطالب فريق ثالث بأن يكون قرار المقاطعة مؤسساً علي أن يرشح الوفديون أنفسهم بصفة فردية، وهو بحسب مصادر بالحزب يأتي بعد أن اعتبرت قيادات بولس حنا أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردي أصاب أحلامها في الوصول للبرلمان بقوة مما جعل قرار المشاركة أمراً صعباً في حد ذاته. اللافت أن قيادات رفضت ذكر اسمها قالت إن الوفد لم يكمل قوائم 84، 87 بقياداته حتي يتحمس لأسلوب القائمة!، مشيرة إلي أن كوادره لا تكفي لتشكيل هذه القوائم، خاصة في ظل تحقيق ذلك علي مستوي المحافظات! واستدلت هذه العناصر في تحليلها علي تنسيق الوفد مع عناصر المعارضة والإخون في انتخابات 84 و87! المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد رفض فكرة خوض انتخابات الشوري لاتساع دوائرها من جهة وشعوره بأن الصلاحيات المعطاة للشوري بعد التعديلات الدستورية لا تتساوي مع حجم المتاعب التي يتكبدوها من أجل الانتخابات لأنه بلا اختصاصات وتصوراته غير ملزمة! وأضاف الطويل الوفد يراهن الآن علي انتخابات مجلس الشعب، وكان يفضل استخدام أسلوب القائمة النسبية لأنها تعتمد علي البرامج وليس الأفراد وتعطي للحزب مقاعد متناسبة مع حجم تمثيله في الشارع السياسي، ونفي أن تكون مطالبة الوفد بأسلوب القائمة النسبية رغبة منه في التنسيق مع أي قوة سياسية، موضحًا أن القائمة فرصة للقوي السياسية ذات الشعبية الضعيفة أو القليلة، خاصة بعد تراجع مؤيديها عن ممارسة العمل السياسي من حيث الأصل! واعتبر الطويل أن الأمل الوحيد للمعارضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة هو استخدام أسلوب القائمة النسبية وأن النظام الفردي يلغي برامج الأحزاب ولا يقيم لها وزناً. وقال أحمد عودة عضو الهيئة العليا إن المشاركة في انتخابات الشوري نوع من العبث لأنه مجلس بلا مهام ومقاطعة الانتخابات بشكل عام هي الحل الأمثل بعيدًا عن الحجج الخاصة بضرورة عدم ترك الساحة للآخرين لأننا نتخوف من التزوير ونعلم أن النتيجة النهائية لصالح الوطني! وتابع عودة: طالبنا بأسلوب القائمة النسبية ليس طمعًا في الكراسي وإنما رغبة في الحصول علي مقاعدنا بعيدًا عن العدد الذي يحدد لنا! ومن جانبه قال فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب إن فكرة مقاطعة الشوري ليست مستبعدة والقرار النهائي للهيئة العليا لأن الاختصاصات التي منحت للشوري كانت جزءاً من مطالبنا وبالتالي فهي غير كافية، مطالبا بضرورة أن يكون للمجالس دور رقابي وتشريعي وليس استشارياً نفس الاختصاصات التي كانت ممنوحة لمجلس الشيوخ في وقت سابق حتي تكون المشاركة مجدية! وشدد بدراوي علي ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي بحيث تستخدم القائمة النسبية غير المشروطة مضيفًا نسبة ال8٪ في أسلوب القائمة النسبية كانت تعجيزية ورغم ذلك تجاوزها الوفد عامي 84 و87! وأيد أحمد عز العرب عضو الهيئة العليا فكرة المقاطعة لما أسماه عدم وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات منتقدًا عدم اهتمام بعض النواب بالقيام بدورهم البرلماني والرقابي بسبب ما أسماه نجاحهم بواسطة التزوير! واعتبر حسين منصور السكرتير المساعد فكرة خوض انتخابات الشوري تحتاج لدراسة من خلال بعض الاعتبارات حول مدي تحقق ضمانات نزاهتها ومدي الفائدة التي ستعود علي الوفد من المشاركة فيها بعد التعديلات الدستورية الأخيرة!
