نواب يعلنون رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إعلان عدد من الأعضاء رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
وانتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسبب إعادة تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة، والذي تم إعداده في عام 2016.
وقال النائب، إن هذا التأخير لمدة 10 سنوات غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد.
وأضاف: الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، وأعادت تقديم مشروع القانون دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.
وأكد أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.

وشدد على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.
وتدخل النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، معلقا: "يبقى نعدل الدستور!".
وأعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في صورته الحالية.
ولفت إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب إجراء حوار مجتمعي.
وأكد النائب، أن جميع الهيئات البرلمانية ترفض مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف الوصول إلى أمر آخر يعلمه الجميع.
ورفضت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
وقالت: الحكومة اكتفت بنفض التراب عن مشروع قانون مقدم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير فكرها، واكتفت بإعادة تقديم مشروع مر عليه 10 سنوات.
ووجه النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الشكر لإعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعين السابقين، مشيرا إلى إطلاعه في الفصل التشريعي السابق على الجهد الذي قامت به اللجنة في الملفات التي عملت عليها.
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نحن في مرحلة فارقة في عمر الوطن، وقانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، مشددا على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، فهو مشروع يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ ومتجذر في مصر.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، أضاف أن الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللامركزية.
وقال إن المشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.
وبشأن المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، قال: نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب، مشيرا إلى أن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي. وأكد ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، ويكون لها تشريع وتواجد قوي.
وقال: سنعلن في تنسيقية شباب الإحزاب والسياسيين سنعلن عن حوار مجتمعي يضم جميع الأحزاب السياسية، مؤكدًا أهمية انتخابات المجالس المحلية.
وحول القائمة المطلقة المغلقة، قال: رأينا الشد والجذب في هذه المسألة في الانتخابات البرلمانية لكن لدينا التزام دستوري لابد من تحقيقه، فكانت لدينا رؤية وضع قائمة مغلق تحقق هذه النسب ويتم وضع جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجود في القوائم المغلقة.