انتقادات حادة للحكومة بسبب مشروع قانون الإدارة المحلية: "فاقت بعد 10 سنين"

وجه النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب إعادة تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة، والذي تم إعداده في عام 2016.
مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، في أول اجتماع، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية غير مبرر
وأكد النائب، أن هذا التأخير لمدة 10 سنوات غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد.
وقال النائب: الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، وأعادت تقديم مشروع القانون دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.
تعارض مشروع قانون الإدارة المحلية مع الدستور
وأكد أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.
وشدد على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.
إشارات إلى تعديل الدستور بسبب قانون الإدارة المحلية
فيما تدخل النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، معلقا: "يبقى نعدل الدستور!".
رفض مشروع قانون الإدارة المحلية
كما أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
وقالت النائبة: الحكومة اكتفت بنفض التراب عن مشروع قانون مقدم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير فكرها، واكتفت بإعادة تقديم مشروع مر عليه 10 سنوات.
ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعين السابقين، مشيرا إلى اطلاعه في الفصل التشريعي السابق على الجهد الذي قامت به اللجنة في الملفات التي عملت عليها.
وقال: نحن في مرحلة فارقة في عمر الوطن، وقانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، مشددا على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، فهو مشروع يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ ومتجذر في مصر.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، أضاف أن الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللامركزية.
وأكد أن المشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.
وبشأن المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، قال: نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب، وقال إن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي. وأكد ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، ويكون لها تشريع وتواجد قوي.
تنسيقية شباب الأحزاب تعلن حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية
وقال: سنعلن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حوار مجتمعي بشأن القانون.
وبشأن القائمة المطلقة المغلقة، قال: رأينا الشد والجذب في هذه المسألة في الانتخابات البرلمانية لكن لدينا التزام دستوري لابد من تحقيقه، فكانت لدينا رؤية وضع قائمة مغلق تحقق هذه النسب ويتم وضع جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجود في القوائم المغلقة.
فيما أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في صورته الحالية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب إجراء حوار مجتمعي.
وأكد النائب، أن جميع الهيئات البرلمانية ترفض مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف الوصول إلى أمر آخر يعلمه الجميع.