ننشر مقترحات شباب الأحزاب حول قانون الإدارة المحلية الجديد.. الوفد: تطبيق اللامركزية.. والتجمع: القائمة المغلقة المطلقة أفضل.. والمصريين الأحرار: تحديد صلاحيات المحافظين

* شباب «الوفد»: نقترح تطبيق اللامركزية وتوسيع اختصاصات المحافظ فى قانون الإدارة المحلية
* شباب التجمع: نطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة بقانون الإدارة المحلية
* شباب المحافظين: ضرورة تفعيل التحول اللامركزي لمؤسسات الدولة خلال 5 سنوات
* "المصريين الأحرار": عدم تضارب التشريعات فى «الإدارة المحلية» من أولوياتنا
* "المصرى الديمقراطى": نطالب وزير التنمية المحلية بتعيين المحافظين بالانتخاب
* شباب الاتحاد: تلقينا دعوة لحضور أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإدارة المحلية
يستعد عدد من شباب الأحزاب للقاء وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر بمقر مجلس النواب بحضور أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك يوم الأربعاء المقبل، لطرح رؤيتهم حول قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث اتفق عدد من شباب الأحزاب على بعض المقترحات المزمع طرحها فى القانون تمثلت فى ضرورة تطبيق نظام اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، بالإضافه إلى مطالبتهم بضرورة تعيين المحافظين بالانتخاب.
وأكد محمود مبروك، رئيس اتحاد شباب حزب الوفد، أن شباب الحزب سيشارك فى اجتماع شباب الأحزاب مع وزير التنمية المحلية بالبرلمان لمناقشة قانون الإدارة المحلية، وقال: "سنقترح ضرورة تطبيق اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية الجديد".
وأضاف مبروك، فى تصريحات ل"صدى البلد": "سنناقش ضرورة توسيع اختصاصات المحافظ، بحيث تسهل له الإدارة، على أن يتم استغلال استثمار كل محافظة على حدة، وأن يكون لكل محافظة نصيب أكبر من هذه الموارد، وألا يتم ضخها فى إطار الوزارة".
وأشار رئيس اتحاد شباب حزب الوفد إلى ضرورة أن يكون المحافظ من نفس المحافظة، بحيث نقلل الفجوة بين المحافظات، على أن تكون كل محافظة مستقلة بنفسها.
وقال علاء عصام ، أمين الإعلام بحزب التجمع، إن الحزب سيشارك فى لقاء شباب الأحزاب بوزير التنمية المحلية يوم 21 ديسمبر، مؤكدا أنه سيشارك فى اللقاء ومعه من شباب الحزب كل من عمرو عزت ومحمود دسوقى وشريف رشاد وأحمد مجدي.
وأكد عصام فى تصريحات ل"صدى البلد"، أنه سيتقدم بمقترحات لقانون الإدارة المحلية، تتمثل فى تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة، باعتبارها أكثر تحقيقا لنسبتها بالدستور، مشيرا إلى أنه مع تطبيق اللامركزية الإدارية التى نص عليها الدستور.
وأوضح أمين الإعلام بحزب التجمع، أنه لأول مرة سيكون من حق عضو المجلس المحلي المنتخب أن يستجوب مسئولا تنفيذيا، مؤكدا أننا نريد ترجمه هذه المادة من الدستور فى قانون الإدارة المحلية الجديد، بحيث يحارب الفساد فى المحليات.
وقال الدكتور محمد غنيم، أمين شباب حزب المحافظين، إنه سيشارك فى لقاء شباب الأحزاب بوزير التنمية المحلية يوم 21 ديسمبر، ومعه كل من محمد خطاب، أمين التقييم والمتابعة بالأمانة العامة وأحمد إسماعيل، أمين الشئون الأفريقية بالأمانة العامة والمستشار كامل البردان، أمين الشئون القانونية بأمانة الشباب المركزية بالحزب، والمهندس مصطفى بكير أمين شباب الحزب بالجيزة وإسلام نصر، أمين شباب الحزب بالسويس.
وأكد غنيم، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أننا سنطالب فى مقترحاتنا بشأن قانون الإدارة المحلية ضرورة تفعيل المادة 242 من الدستور ، بحيث تنص على التحول اللامركزى لمؤسسات الدولة خلال 5 سنوات.
كما طالب أمين شباب حزب المحافظين بأن يكون هناك فرصة للشباب الأقل من 35 عاما فى تولى منصب معاون وزير أو معاون محافظ، بحيث يكتسب فن الإدارة المحلية، حتى يصلوا إلى السن 35 عاما ليتولوا منصب وزير أو محافظ.
وقال المهندس محمد فريد، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، إن الحزب تقدم بعدد من التعديلات لبعض مواد قانون الإدارة المحلية للبرلمان من قبل أعضائه فى لجنة الحكم المحلى بالبرلمان.
وأضاف "فريد"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الحزب سيطرح خلال لقاء وزير التنمية المحلية فى 20 ديسمبر الحالى، عدة تساؤلات حول قانون الإدارة المحلية بشأن التشريعات الأخرى الخاصة بالحكم المحلى وصلاحيات المحافظين ومدى تماشي القانون مع قانون الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو عدم وجود تشابك بين القوانين وبعضها البعض، وإيجاد موافقة بين مواد الدستور.
وقال ايهاب الخراط نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى للشئون التشريعية والبرلمانية، إن الحزب خلال لقاء شباب الأحزاب بوزير التنمية المحلية يوم 20 من الشهر الجارى، سيطرح فكرة أن يكون طريقة الانتخابات هى الطريقة التى يمكن من خلال اختيار المحافظين والمجلس المحلية بقانون المحليات الجديد.
وتابع الخراط فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك اعترافا من الحكومة يؤكد على ان المحليات مليئة بالفساد، لافتا إلى أن القضاء عليه يأتى من خلال تعيين المحافظ وأعضاء المجالس المحلية والقرى والاحياء بالانتخاب.
وأكد أن الدول الديمقراطية تعمل بهذا المبدأ المشار إليه، لافتا إلى أن حزب المصرى الديمقراطى قام بتقديم مشروعات بقوانين فى هذا الصدد عبر رئيس الهيئة البرلمان للحزب النائب إيهاب منصور.
وأعلن أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الإعلامي لحزب الاتحاد عن تلقيه دعوة من لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لحضور أولى جلسات الحوار المجتمعي بحضور وزير التنمية المحلية حول مشروع قانون الإدارة المحلية والمزمع عقدها الأسبوع المقبل في مجلس النواب.
وقال حسنى في تصريحات ل"صدى البلد" إن جلسة الحوار المجتمعي والتي سيشارك فيها عدد من المتخصصين في الإدارة المحلية والشخصيات العامة ضرورية للنقاش حول قانون الإدارة المحلية وتقديم المقترحات التي تنتج قانونا يرفع من أداء المحليات ويقضي على الفساد.