التقسيم الإدارى خنجر فى ظهر المحليات.. قانونيون يحذرون: إجراء الانتخابات قبل ترسيم حدود المحافظات "غيرى دستورى".. ورئيس الإدارة المحلية بالبرلمان يقترح إضافة نص انتقالى لإجرائها طبقًا للتقسيم الحالى

أثار اتجاه الحكومة لتنفيذ التقسيم الإدارى الجديد، عقب إجراء انتخابات المجالس المحلية، لصعوبة تحقيقه خلال الفترة الحالية، حسب تصريحات وزير التنمية المحلية، ووزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، خلال لقائهما بأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخوفات بعض القانونين من عدم الدستورية التى قد تصيب العملية الانتخابية بالكامل، نتيجة التغيرات التى ستحدث على الأبعاد الجغرافية للدوائر الانتخابية، مؤكدين على ضرورة إجراء ترسيم حدود المحافظات قبل إجراء الانتخابات.
وفيما يتعلق بتطبيق اللامركزية فى نظام الإدارة المحلية، وفقًا للنص الدستورى فى المادة 176 التى نصت على: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".. أكد قانونيون ونواب، أن التطبيق التدريجى للنظام اللامركزى، ليس به شبهة عدم دستورية، لتوافقه مع نص المادة 242 من الدستور، إضافة إلى أنه يحافظ على تماسك الوحدات المحلية.
حامد الجمل: تطبيق اللامركزية تدريجيًا لا يخالف الدستور
ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عبارات الدستور فيما يخص تطبيق اللامركزية تتحدث بصفة عامة عن الالتزام بالإدارة المحلية واللامركزية عن الحكومة فى القاهرة، مضيفًا أن درجة الاستقلال التى تمنح للإدارة المحلية بأجهزتها المختلفة سواء كانت المحافظة، ورئيس المدينة، ورئيس القرية، والأجهزة التنفيذية المختلفة فى تلك الوحدات المحلية، يتم تحقيقها بما يتفق مع مبدأ وحدة الدولة وعدم تفكيك أجهزة الدولة أو أرضها ومحافظاتها، وبالتالى فليس هناك مخالفة للدستور فى التطبيق التدريجى للامركزية إذا كان يحقق الاستقلالية للوحدات المحلية.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، ل"اليوم السابع"، أن تحديد حدود المحافظات سيكون بالقانون وليس أداة تشريعية أقل من ذلك، بما يوفر شئ من الكيان الذاتى للوحدات المحلية، على أن يكفل لها ممارسة النشاط المحلى بكفاءة وبفعالية، مؤكدًا أن صدور قانون بترسيم حدود المحافظات لا يترتب على ما سيطرأ بسببه من تعديلات على الحدود الجغرافية للمحافظات أى أثر على انتخابات مجلس النواب ودوائرها الانتخابية، لأنه لا أثر للقانون على الماضى، ولكن يجب أن يتم إعادة ترسيم المحافظات بالتوازى مع إنفاذ قانون الإدارة المحلية الجديد.
شوقى السيد: يجب ترسيم حدود المحافظات قبل انتخابات المحليات
وفى السياق ذاته، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إننا نتحدث منذ سنوات عن تطبيق الحكم المحلى لتعمل المحافظات باللامركزية فى اتخاذ القرار، لأن كل محافظة لها طبيعتها، مؤكدًا على ضرورة تطبيق اللامركزية بنظام الحكم المحلى، وليس بنظام الإدارة المحلية.
وأضاف الفقيه القانون والدستورى، ل"اليوم السابع"، أنه فيما يخص تطبيق اللامركزية وتوافقها مع النصوص الدستورية، فإن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة سيناقش فى مجلس النواب من خلال لجنة الإدارة المحلية، وفى قسم التشريع بمجلس الدولة، واللذان سيراعيان بنسبة 100% الوجهة الدستورية والواقعية للتطبيق على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بإعادة ترسيم حدود المحافظات، أوضح أن التقسيم الإدارى للوحدات المحلية سيجرى من خلال قانون، مشددًا على ضرورة تنفيذ ترسيم الحدود قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية لتفادى عدم الدستورية، نتيجة تغير الأبعاد الجغرافية للوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون ترسيم الحدود عقب صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، ليس فيه أزمة.
رئيس لجنة الإدارة المحلية: التدرج فى اللامركزية يحمى الوحدات المحلية من التفكك
بدوره، قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن تطبيق اللامركزية بالتدريج يتوافق مع نص المادة 242 من الدستور، التى تنص على تطبيق نظام اللامركزية بنظام الإدارة المحلية تدريجيًا خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مضيفًا أن فلسفة وتجارب جميع الدول التى انتقلت من مركزية الإدارة إلى اللامركزية، كان التطبيق بها متدرج عدا إندونيسيا التى طبقتها بشكل مباشر وتفككت الوحدات المحلية بها بشكل مريع.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وممثلى الحكومة من الوزراء المعنيين بالأمر، توافقوا على التدرج الزمنى فى تطبيق اللامركزية للحفاظ على تماسك الوحدات المحلية من التفكك، موضحًا أنه تم الاتفاق أيضًا على وجوبية تحديد بنود التطبيق اللامركزى سواء كانت الصحة أو التعليم أو الطرق وغيرها من الاختصاصات.
وعن تنفيذ إعادة التقسيم الإدارى، أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن يتوافق مع رأى الحكومة بأن تطبيقه قبل إجراء انتخابات المحليات سيكون أمر صعب تنفيذه، مشيرًا إلى وجود حل لتفادى عدم الدستورية فى حالة إجراء الانتخابات قبل التقسيم المقترح، بأن يتضمن قانون التقسيم الإدارى نص انتقالى صريح لا يقبل التأويل أو التفسيير، وينص صراحة على إجراء انتخابات المجالس المحلية القادمة بناءً على التقسيم الإدارى الحالى، وأن يتم تطبيق التقسيم الإدارى الجديد على الانتخابات المحلية التى تليها.
جدير بالذكر، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أكد خلال لقائه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على شمول قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة، تطبيق اللامركزية بشكل تدريجى وليس كما نص عليها الدستور بالضبط لصعوبة تحقيق الأمر، موضحًا أن عملية التقسيم الإدارى للمحافظات معقدة جدًا وليست سهلة ولها انعكاسات على انتخابات مجلس النواب نفسها، فيما قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى ذات اللقاء، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى.
فيما تنص المادة 176 من الدستور المصرى على: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تعلن الانتهاء من صياغة قانون الإدارة المحلية تمهيدا لعرضه على البرلمان.. أحمد زكى بدر: الانتخابات بنظام ثلثين للقائمة وثلث للفردى.. وتطبيق اللامركزية تدريجيا وتخصيص 50% من الدخل للمحليات
- زكى بدر: ترسيم حدود المحافظات يصدر بعد قانون الإدارة المحلية
- مجدى العجاتى: اللامركزية ستطبق تدريجيا.. وانتخابات المحليات بالقائمة فقط غير دستورى
- زكى بدر: انتخابات المحليات "ثلثين للقائمة وثلث للفردى" وصلاحية رقابية واسعة