التقسيم الإدارى الجديد يهدد انتخابات المحليات.. ونواب يطالبون بإعلانه قبلها.. "الفيومى": الترسيم الحالى يحصر السكان فى شريط ضيق حول النيل..وعبد الحميد كمال: على الحكومة إجراء حوار مجتمعى بشأنه

أكد عدد من النواب أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تواجه عدد من التحديات عند صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، والذى لم يصل البرلمان حتى الآن، مشيرين إلى أن الحكومة تواجه تحدى كبير وهو إدراج المدن الجديدة ضمن مظلة المجالس المحلية، بالإضافة إلى خروج التقسيم الجديد بالشكل المرضى لجميع المواطنين.
وأكد النواب على ضرورة أن يصدر التقسيم الإدارى الجديد قبل صدور قانون الإدارة المحلية، لافتين إلى أن التقسيم الإدارى للمحافظات يصدر بقرار إدارى من رئيس الجمهورية ، وبذلك لن يكون ملزما بعرضه على البرلمان.
"الفيومى" يطالب بصدور التقسيم الجديد قبل انتخابات المحليات
وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد الفيومى ، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية سيتعرض للبند الخاص بإعادة ترسيم الحدود من خلال النص على أن قانون تقسيم المحافظات يأتى بقرار إدارى من رئيس الجمهورية، وتقسيم المراكز والمدن بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس المحلى المختص، والقرى بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص.
وأضاف أن إعادة ترسيم الحدود ليس لها علاقة بانتظار قانون الإدارة المحلية لها، موضحا أن الأفضل أن يتم قبل انتخابات المحليات حتى لا يحدث ارتباك فى المجالس المحلية.
وأكد أن التقسيم الحالى للمحافظات هو تقسيم طولى مما يساهم فى انحصار السكان فى شريحة ضيقة حول النيل ، لكن الاقتراحات التى تدرس تعتمد على التقسيم العرضى الأمر الذى سيجعله مختلف فى خطط التنمية والنهوض بكل محافظة، مشيرا إلى أن مقترح هيئة الإسكان على التقسيم الإدارى فى مجمله جيد.
"السجينى": نوصى باعتماد المخططات الخاصة بإعادة التقسيم قبل قانون المحليات
فيما طالب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، باعتماد المخططات الخاصة بإعادة التقسيم وفقا للاقتراحات السابقة استنادا إلى المخرج الذى صدر من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى أغسطس 2013 لتوجهات المخطط الاستراتيجى .
وأكد "السجينى" ل"اليوم السابع" أن التقسيم الإدارى يستلزم تفعيله قبل قانون الإدارة المحلية نظرا لارتباطها بتقسيم الدوائر وحتى لا يحدث ارتباك عند تطبيقها واعتمادها بعد إجراء انتخابات المحليات فتتبدل النسب الخاصة بها .
وأشار إلى أن الدولة عليها اعتمادها إلا إذا كان لديها خطة بوضع نص انتقالى خاصة بالتقسيم الإدراى، موضحا أن التقسيم الجديد يشمل إضافة 6 محافظات جديدة وتوزيع الإقاليم لعدد 10 .
ولفت إلى أن إعادة ترسيم المحافظات لها هدف استراتيجى بأن يكون لها ظهير صحراوى وشواطئها الخاصة بها ، مما يؤثر بالإيجاب على جميع القطاعات، موضحا أن مشروع قانون الإدرارة المحلية الموضوع لدى "الوفد " يضع تعريفات للوحدات الإدارية والمحلية .
عبدالحميد كمال: الحكومة تواجه تحدى إدراج المدن الجديدة للمجالس المحلية
ومن جانبه قال النائب عبدالحميد كمال، المرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة أمامها تحديات كبيرة عند صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية أهمها تنظيم المناطق العمرانية الجديدة والتجمعات السكانية التى يرأسها مجلس أمناء للمدن وليست تابعة للمجالس المحلية.
وأضاف "كمال" ل"اليوم السابع"، أن وجود هذه المجالس يخالف الدستور ولابد من إدراجها تحت سيطرة المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه قدم للبرلمان مشروع قانون للإدارة المحلية يتفادى كل المشاكل ويأكد على اللامركزية فى الحكم واستقلالية الإدارة المالية للمحليات، مع توفير سلطات رقابية للمحليات على المحافظ.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر فى التقسيم الإدارى الجديد الذى تم عرضه خلال الفترة الماضية من خلال حوار مجتمعى جاد، مؤكدا أن الحكومة وضعته فى الأدراج بعد ما لاقته من رفض من جانب بعض المحافظات الأمر الذى كان يستوجب توضيحا وشرح من جانب الحكومة.
أخبار متعلقة :
- زكى بدر يفاجأ بموظفة "تنقى الحلبة" خلال جولة بحى دار السلام ويحيلها للتحقيق
- "الوفد" يتقدم الأحد بمشروع قانون الإدارة المحلية رسميا.