نواب البحر الأحمر يهددون بالاستقالة بسبب الحكومة |صور

بعد بيان الحكومة أمام البرلمان

رفض نواب وأهالي محافظة البحر الأحمر اقتراح الحكومة بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ،وهدد بعضهم بالاستقالات والحشد ضد هذا القرار، معتبرينه عودة للأنظمة السابقة.
قال النائب "أحمد أبو خليل" عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية بالبحر الأحمر والتي تضم " سفاجا، والقصير، ومرسى علم، إن نفذت الحكومة قرارها بإعادة ترسيم مدن محافظة البحر الأحمر، وضمها لمدن الصعيد، سوف أقدم استقالتي من مجلس النواب لأن هذا أمر مرفوض ولا يقبله أهالي المحافظة.
وأضاف "أبو خليل" أنة عقب بيان الحكومة وتطرقه لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات الصحراوية والحدودية، دارت مناقشات ساخنة وملتهبة حول خطورة طرح الموضوع في ذلك الوقت، موضحًا أن نواب البحر الأحمر اتفقوا على التصدي لهذا الأمر لما ستترتب عليه من عرقلة لمسار التنمية بالمحافظة.
فيما أعلن النائب أحمد الضوى عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، رفضه التام لما جاء في بيان الحكومة الذي ألقته بمجلس النواب حول ترسيم الحدود.
وأشار الضوي إلى أن الترسيم يعنى تقسيم المحافظة، بالرغم من صلة القرابة بين عائلات المحافظة، بكافة المدن، مؤكدًا أن جميع نواب البحر الأحمر يرفضون ترسيم الحدود الذي جاء في بيان الحكومة، وسيحشدون داخل المجلس لرفض ترسيم الحدود.
من جانبه، أعلن النائب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، رفضه لما جاء ببيان الحكومة حول إعادة ترسيم محافظة البحر الأحمر، في إطار خطة تنمية المحافظات الحدودية التي تطرحه الحكومة.
وأضاف عمارة أن هناك رفضا شعبيا من أبناء البحر الأحمر حول فكرة التقسيم واقتصار المحافظة على مدينتي الغردقة وسفاجا، مشيرًا إلى أن تأخر التنمية في المحافظات الحدودية يعود إلى سياسات الأنظمة السابقة.
وأكد عمارة، وجود بدائل لتنمية البحر الأحمر، وهى تقسيمها لمحافظتين أسوة بشبة جزيرة سيناء وهى محافظة شمالية تضم رأس غارب والغردقة وسفاجا، ومحافظة جنوبية تضم القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين.
وقال محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير الأسبق وأحد أبناء البحر الأحمر، إن التقسيم سيزيد أعباء على أبناء المدن المستقطعة من البحر الأحمر، وسيزيد من أعباء الدولة المادية في الوقت
وِاشار رئيس مدينة القصير الأسبق، أنه من الممكن تنفيذ أي مخطط استثماري دون اللجوء إلى هذا التقسيم وفتح مجالات للعمل لكافة محافظات مصر.
وأضاف شاذلي قرباي احد ممثلي قبائل العبابده، أن هذا قرار التقسيم يخالف الدستور وبالتحديد المادة 236، والتي تنص«تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى ...» فلم يحدث مشاركه لأهالي البحر الأحمر في القرار ولم يراعى الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى وهذا كفيل بإلغاء التقسيم إذا تم رفع دعوى قضائية.
وأوضح محمد طاهر سدو ممثل أبناء حلايب وشلاتين، أن هذا التقسيم يخالف وعود الحكومة بالتنمية لمنطقة حلايب وشلاتين، وأنه من الأفضل إذا كانت هناك نية للتنمية فكان من الأفضل تقسيم محافظة البحر الأحمر إلى محافظة للشمال وأخرى للجنوب دون إدخال الدولة في تفاصيل إداريه تزيد من إرهاقها ماديا.
وأعلن محمد شاذلي بربري رئيس المجلس الشعبي للشباب بالبحر الأحمر، عن رفضه لمشروع إعادة ترسيم حدود المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تجارب فاشلة لعمليات الترسيم خلال السنوات الماضية من خلال أجزاء تم اقتطاعها من المحافظة إلى محافظات أخرى بالصعيد دون جديد.
وأضاف "البربرى" أن رفض التقسيم نابع من الخوف على هوية مدن المحافظة وتاريخها وأكد أن هويتنا هي عنوان بقائنا وهي عنوان نهضتنا الشاملة.
كان قد ألقى اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نص برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، حيث أكد بيان الحكومة في جانب "تطوير العمل في مجال التنمية المحلية"، على تنمية المحافظات الصحراوية و الحدودية وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
كما تنتهي الحكومة من إعادة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ووضع منظومة متكاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تم حصرها جميعاً بالمحافظات خصوصاً تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية.