نائب رئيس الوزراء: حقوق عمال قطاع الأعمال مصانة ولا نية للتصفية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى الحفاظ على حقوق العاملين في الشركات التابعة لقطاع الأعمال، مشددًا على أن الدولة حريصة على صون حقوقهم واستثمار كفاءاتهم لزيادة معدلات الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بهاء الدين شلبي، وبحضور الدكتور حسين عيسى، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، ومصير الشركات المملوكة للدولة والعاملين بها، إلى جانب مناقشة سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح شلبي أن الاجتماع خُصص لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب طاهر الخولي والنائب أيمن محسب، في إطار حرص اللجنة على استيضاح الحقائق أمام الرأي العام، نظرًا لأهمية الملف وتأثيره على قطاع واسع من العاملين.
وأكد عيسى أن حقوق العاملين مصانة بالكامل، ولا يوجد توجه لتصفية الشركات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على نقل تبعية الشركات إلى صندوق مصر السيادي أو الوزارات المختصة بما يحقق أفضل إدارة لكل نشاط، مع الالتزام بعقود الشراكات القائمة.
كما أعلن أن «وثيقة ملكية الدولة» في مراحلها النهائية من التحديث، وستُعرض قريبًا على البرلمان، لتحديد الصناعات الاستراتيجية التي لن تتخارج الدولة منها.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات يستهدف رفع كفاءة الشركات وزيادة رؤوس أموالها، مع تخصيص 50% من العوائد للخزانة العامة للمساهمة في تخفيف أعباء الدين.
من جانبه، طرح رئيس لجنة الصناعة عددًا من المحددات، من بينها وضع جدول زمني واضح لإنهاء ملفات الشركات، وتوضيح العلاقة بين الجهات المعنية بإدارة الأصول، وضمان التقييم العادل للأصول، إلى جانب إلزام المستثمرين بالحفاظ على العمالة وتطويرها.