«صناعة النواب» تعقد 10 اجتماعات مكثفة لمناقشة السياسات المالية ومستقبل التصنيع الوطني

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لعقد 10 اجتماعات مكثفة لمناقشة السياسات المالية والنقدية ومستقبل التصنيع الوطني، وذلك بمشاركة وزارية رفيعة المستوى وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح شلبي أن اللجنة تبدأ أولى جلساتها يوم الأحد 29 مارس، بحضور أحمد كجوك، لمناقشة السياسات المالية الداعمة للقطاع الصناعي، يعقبها اجتماع مع البنك المركزي المصري لبحث التسهيلات النقدية الموجهة للمصنعين. كما تناقش اللجنة في اليوم نفسه طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد ناصر، بشأن الفجوة بين مستهدفات مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% ومدى قدرتها الفعلية على خدمة المصانع القائمة.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الإثنين 30 مارس، لمناقشة عدد من التعديلات الهيكلية، حيث تنظر في طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ومصير العاملين بها، إلى جانب طلب إحاطة مقدم من النائب أيمن محسب حول سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات في ظل المتغيرات الحالية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى.
وفي يوم الثلاثاء 31 مارس، تفتح اللجنة ملفات قطاع الغزل والنسيج، من خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمود الشامي؛ الأول يتعلق بعدم صرف مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي من قبل وزارة المالية، والثاني بشأن تداعيات قرار حظر إصدار التراخيص خارج المناطق الصناعية وتأثيره على صناعة الغزل في المحلة الكبرى.
التعثر الاستثماري وتوطين الصناعة
كما تناقش اللجنة خلال اليوم ذاته ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سليم حول الرقابة على المصانع المتعثرة وخطة الحكومة لإعادة تشغيلها، وطلبًا آخر من النائب محمود الشامي بشأن سد الثغرات في قانون الاستيراد لمنع التلاعب الجمركي، بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب محمد بركات حول استراتيجية توطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة للحد من فاتورة الاستيراد.
وأشار شلبي، في تصريحاته، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للجنة الصناعة، وتهدف إلى وضع حلول عملية وتشريعات داعمة لتقليل التعقيدات البيروقراطية والمالية التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدًا أن دعم صغار المستثمرين وتوطين التكنولوجيا يمثلان أولوية رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.