الحكومة أمام «صناعة النواب»: لا مساس بالعاملين بشركات قطاع الأعمال

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، طلب إحاطة، بشأن السياسة الحكومية لإدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات، في ضوء المتغيرات الأخيرة التي شهدها هذا الملف عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
إدارة الأصول المملوكة للدولة
واستعرض النائب أيمن محسب، مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع عددا من التساؤلات المرتبطة بآليات إدارة الأصول المملوكة للدولة، في ظل إعادة هيكلة المنظومة المؤسسية، مؤكدا أهمية وجود إطار واضح يضمن تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، وتعظيم العائد الاقتصادي من تلك الأصول، خاصة مع تسارع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.
تستهدف تعظيم القيمة السوقية وحماية المال العام
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحا في جهة الولاية على الشركات، ومنع أي تضارب محتمل في الاختصاصات، إلى جانب التأكد من أن عمليات الطرح أو نقل الأصول تتم وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم القيمة السوقية وحماية المال العام، فضلًا عن الحفاظ على استقرار أوضاع العاملين وتعزيز ثقة المستثمرين.
لا مساس بحقوق العمال أو اتجاه لتسريحهم
ومن جانبه، وجه الدكتور حسين عيسى رسالة طمأنة إلى العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، مؤكدًا أنه لا مساس بحقوق العمال أو اتجاه لتسريحهم، في إطار تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة، مشددا على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء موافقته على مقترح النائب أيمن محسب بإنشاء وحدة متخصصة لتقييم أصول الدولة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تأسيس هذه الوحدة خلال الفترة القريبة المقبلة، نظرًا لأهميتها في ضمان التقييم العادل للأصول وتعظيم الاستفادة منها.