عاجل- الحكومة تكشف خطة إعادة هيكلة 60 شركة.. نقل 40 للصندوق السيادي وطرح 20 في البورصة

أعلن مجلس الوزراء تفاصيل خطة إعادة هيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة، والتي تتضمن إعداد 60 شركة ضمن المرحلة الحالية، تمهيدًا لنقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي المصري، وقيد 20 شركة أخرى في البورصة المصرية، وذلك في إطار برنامج شامل لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز كفاءة الإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لمناقشة عدد من ملفات الشأن الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
مدبولي: تسريع إجراءات هيكلة شركات الدولة
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الدكتور حسين عيسى بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدًا أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي خلال هذه المرحلة.
ووجّه مدبولي بسرعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سيتولى مسؤولية مباشرة عن متابعة إعادة الهيكلة، في ضوء خبراته المتخصصة في هذا المجال، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين الأداء الاقتصادي.
نقل 40 شركة للصندوق السيادي وطرح 20 في البورصة
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل حاليًا على إعداد 60 شركة ضمن خطة متكاملة لإعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي المصري بهدف تعظيم العائد من الأصول وجذب استثمارات استراتيجية، بينما سيتم قيد 20 شركة في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ودعم سوق المال.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على دور الدولة في التنظيم والمتابعة.
مناقشة تداعيات إلغاء وزارة قطاع الأعمال
كما شهد الاجتماع بحث الآليات المرتبطة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، ومناقشة سبل التعامل مع الشركات التي كانت تتبع الوزارة، بما يضمن استقرار أوضاعها الإدارية والمالية خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل دون تأثير على معدلات الإنتاج أو حقوق العاملين.
وتعكس هذه التحركات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إعادة هيكلة الأصول العامة وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.