عاجل- مدبولي يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة الهيكلة ويؤكد: تحديث وثيقة ملكية الدولة ضرورة لتعزيز دور القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.
دوافع تحديث الوثيقة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
وأكد رئيس الوزراء أن تحديث الوثيقة أصبح ضرورة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بالمنطقة، بما يضمن استمرار جهود تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في مراجعة ما تم تنفيذه من الوثيقة خلال الفترة الماضية، بالاعتماد على مؤشرات قياس الأثر ومعدلات مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، إضافة إلى مؤشرات الحياد التنافسي.
كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية لاستكمال تجهيز الشركات المستهدف طرحها خلال المرحلة المقبلة.
استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة الهيكلة
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف الشركات الجاري تجهيزها للطرح، إضافة إلى استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء.
وأكد الحمصاني أن الوحدة تعد الجهة المختصة بكافة القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات الحكومية، وتعمل على رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتنفيذ خطط إعادة الهيكلة لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي، بما يضمن دعم التنمية المستدامة دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
المسار المستقبلي: حوكمة أكبر ودور أقوى للقطاع الخاص
وتناول الاجتماع أيضًا خارطة التحركات المستقبلية فيما يتعلق بتحديث مستهدفات الوثيقة، وتشمل:
* تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة لضمان إدارة أفضل للشركات المملوكة للدولة.
* الاستغلال الأمثل للأصول العامة من خلال التعاون مع الصندوق السيادي.
* زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
* تعزيز الحوكمة لضبط دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي.