الحكومة تعلن الانتهاء من صياغة قانون الإدارة المحلية تمهيدا لعرضه على البرلمان.. أحمد زكى بدر: الانتخابات بنظام ثلثين للقائمة وثلث للفردى.. وتطبيق اللامركزية تدريجيا وتخصيص 50% من الدخل للمحليات

- رئيس لجنة الإدارة المحلية: تطبيق اللامركزية بشكل مفاجئ يؤدى إلى فوضى عارمة..ووكيل اللجنة :عدم تطبيقها مرة واحدة وإجراء الانتخابات بنظام ثلثين للقائمة وثلث للفردى فيه شبهة عدم دستورية
- النائب على بدر يطالب بتعديل نص تخصص كوتة للمرأة والأقباط والشباب فى انتخابات
المحليات.. ويقول لوزير التنمية المحلية: "ميصحش المحافظ يروح للنواب بيوتهم ويتعزم عندهم"
- وزير التنمية المحلية: سننهى مشكلة القمامة ووزارة الكهرباء لا ترغب فى تحصيل رسوم النظافة
استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية حول رؤية الوزارة وخطة عملها بشأن دعم اللامركزية وتطوير المحليات وقانون الإدارة المحلية، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بمجلس النواب.
رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: تطبيق اللامركزية بشكل مفاجئ يؤدى إلى فوضى عارمة
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق اللامركزية أمر ضرورى وسينص عليه فى قانون الإدارة المحلية الجديد، ولكنه يرى أن اللامركزية إذا طبقت مرة واحدة بشكل مفاجئ ستؤدى إلى فوضى عارمة، ولذلك لابد من تطبيقها بتدرج، وأن يكون هناك اتفاق عام بين البرلمان والحكومة على بنود التطبيق.
وأضاف "السجينى" أنه لابد من التوافق على النظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية، وأن تطبيق اللامركزية ليس معناه إنهاء دور السلطة المركزية.
وزير الشئون القانونية: اللامركزية ستطبق تدريجيا..وإجراء انتخابات المحليات بالقائمة فقط غير دستورى
فيما، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن إصدار قانون الإدارة المحلية ضرورى ويعد استحقاقا دستوريا، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه حتى يتم إجراء الانتخابات المحلية، وهناك اجتماعات مكثفة وتوصلنا للصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض على البرلمان.
وأضاف "العجاتى" أن مشروع القانون سيحقق التوافق بين الجميع وسيحقق مصلحة جميع الأطراف.
وتابع "العجاتى": "كان هناك أكثر من قراءة للمشروع والنسخة التى تم تسريبها لم تكن النهائية، وتم تعديلها أكثر من مرة حتى توصلنا إلى رؤية نهائية، وعقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية بمشاركة وزارتى العدل والتنمية المحلية وانتهت اللجنة المشكلة لإعداد القانون من وضع الصيغة النهائية للمشروع وسيرسل لمجلس الوزراء ثم بعد ذلك يرسل لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان.
واستطرد: "المشروع يحقق اللامركزية، مش هقول اللامركزية التى نص عليها الدستور بالضبط، لأنه هيبقى صعب تتحقق مرة واحدة، اللامركزية ستتحقق بالتدريج، ونظام الانتخابات استقرينا على أن يكون الثلثين للقائمة والثلث للفردى، ليحقق تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور من خلال القائمة، مثل المرأة والأقباط والشباب وغيرهم، وأنا شخصيا كنت ميال أن تكون كلها قوائم ولكن كان سيكون فيها شبهة عدم دستورية وتجنبا لذلك جعلناه ثلثين للقائمة وثلث للفردى.
زكى بدر: انتخابات المحليات "ثلثين للقائمة وثلث للفردى".. وصلاحيات رقابية واسعة لأعضاء المجالس
من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن القانون هام جدا لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية فى المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية، ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية.
وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن: "بالنسبة للانتخابات فإن الدستور ألزمنا بعدة أمور لازم تتوفر فى المجالس المحلية ومن لم يتميز من فئات فى انتخابات البرلمان ميز تمييزا ايجابيا فى انتخابات المجالس المحلية، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة ال50% للعمال والفلاحين، فى المجالس المحلية، وانتهينا فى مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابى ثلثين للقائمة مغلقة، وثلث للفردى، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردى، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان".
وتابع: "تقسيم الوحدات المحلية معروف، وحاولنا أن نراعى تمثيل جميع الوحدات المحلية فى المجالس، ولابد أن تكون كل الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية، وطبيعة هذا القانون أنه كثير العلاقات التى يحكم العمل على مستوى المحافظة والمدينة والقرية والحكومة المركزية فى العاصمة".
زكى بدر: اللامركزية ستطبق بالتدريج..و50% من الدخل سيخصص للمحليات
وتابع الدكتور أحمد زكى بدر:" لأول مرة يتم النص على اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية، وهى شىء مهم جدا ولكنه صعب جدا، وعايزين نأخذ منها مزاياها ونتجنب عيوبها". وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، أنه يجب أن يتم الأخذ بنظام اللامركزية التى تساعد فى سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات، قائلا: "فى نفس الوقت لا نستطيع أن يكون بين المحافظات وبعضها مختلفة، لأن هناك محافظات لديها مصادر دخل وموارد متنوعة كثيرة والمحافظات بطبيعتها تختلف، ولابد من مراعاة أن جميع المواطنين فى كل المحافظات يكون لهم نفس الحقوق ولا يميز مواطن فى محافظة عن مواطن فى محافظة أخرى".
وتابع: "مشروع القانون راعى لأول مرة أن يكون هناك نصيب للمحليات من الدخل، وقانون الضريبة العقارية يحدد 50% من الدخل للمحليات، وفى نفس الوقت لا يجوز أن أى ضرائب ودخل تأتى من محافظة أن تأخذه المحافظة كله، ولا نريد أن تكون هناك تفرقة بين دخل محافظة وأخرى، وقانون المحاجر بعض النواب شاركوا فى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، وعندما ستقر هذه اللائحة، فيها جزء من دخل الثروة المعدنية فى المحافظات مخصص للمحليات".
واستطرد: "اللامركزية ستطبق بالتدريج، فى 2007 تأسس ما يسمى المركز الفنى لدعم اللامركزية، وفى 2010 أعطت أمل أنه عندما تختار الأمور التى يمكن تطبيقها فإن اللامركزية اختيار جيد مبنى على دراسة سهل جدا، وفى 2009 تم وضع استراتيجية اللامركزية لمدة 10 سنوات، وبدأ تطبيق تدريجى للامركزية فى 2009، وأهم شىء الاختيارات والإجراءات التى يتم فيها تطبيق اللامركزية لتنجح ويتم تطبيقها بالفعل، والأمر الثانى أنه تم تدريب الموظفين على تطبيق اللامركزية فى عدد من المحافظات وتم تدريب المدربين أولا الذين سيتولون التدريب فيما بعد، وعدد المحليات فى القانون القديم كان 55 ألف وهو عدد كبير، ويجب وضع الآليات التى تمنع الاستغلال وألا تكون مادة للتكسب".
وزير التنيمة المحلية: مجالس المحليات مفرخة للقيادات..وسنقضى على مشكلة القمامة
وقال الدكتور أحمد زكى إنه فى آخر عامين تم عقد ورش عمل كثيرة عن اللامركزية، والتدريب على تطبيقها، وتم مراجعة استراتجية المحافظات.
وكشف "بدر" أن الوزارة قامت بتطبيق استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية فى 4 محافظات هى الفيوم والمنيا والإسماعيلية وسوهاج، لتستطيع تنفيذ الخطط وإعداد الموازنات المتعلقة بكل محافظة وسيتم تعميم هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى تجربة اللامركزية فى صيانة المدارس .
وأضاف أنه من الممكن أن يتم الربط بين المناهج التعليمية والمحافظات، بحيث تكون المناهج الموجودة فى المحافظات ترتبط باحتياجاتها، ولكن هذه التجربة لم يتم تطبيقها، مؤكدا أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيعمق فكرة اللامركزية ويؤصلها، مشيرا إلى أن المحليات والمجالس المحلية تعد مفرخة للقيادات المحلية وفى تحسين تدريب وإعداد الشباب فى هذه المجالس سيضربون مثلا جيدا فى مختلف مجالات العمل العام.
وقال الوزير: "إن وزارة التنمية المحلية مع وزارتى الشباب والتضامن الاجتماعى تعد برامج تدريبية على عمل المحليات، ولا نتدخل فى أى توجهات سياسية أو حزبية، ونعد الشباب المهتم بالمجال المحلى لتكون هناك مجموعة من الشباب الذين لديهم مقدرة على العمل العام، وتدريب الشباب لا يكون على حاجة مغرضة أو توجهات معينة".
وتحدث الدكتور أحمد زكى بدر خلال الاجتماع، عن مشكلة القمامة وتدوير المخلفات، مؤكدا أن الجمع المنزلى للقمامة ثبت أنه انسب صور جمع القمامة لمنع تداول القمامة وتناثرها فى الشوارع، مؤكدا أن الحكومة تعد خططا للقضاء على مشكلة القمامة وتفعيل مصانع التدوير وإنشاء مدافن صحية بعيدا عن المساكن، حتى يتم استغلال القمامة من خلال تدويرها وتحويلها إلى منفعة اقتصادية.
وقال إن وزارة البيئة توفر من ميزانيتها معدات كثيرة لنقل القمامة إلى المدافن وعندها دور هيئات النظافة الذى اختفى إلى حد ما، وهيئات النظافة سيكون اهتمامها الأكبر على تنظيف الشوارع ونقل القمامة.
زكى بدر: وزارة الكهرباء لديها رغبة فى عدم تحصيل رسوم النظافة.. وأحيانا لا تسددها لنا
رد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على سؤال لأحد النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية منذ قليل، حول عدم إجراء الحكومة حوارا مجتمعيا حلو قانون الإدارة المحلية، قائلا: "هل كل قانون أطرحه للحوار المجتمعى أم أن نواب البرلمان ممثلى الشعب يناقشونه ويدرسونه، وإذا أراد النواب أن يستأنسوا برأى الناس ومتخصصين هم وشأنهم".
وتابع الوزير: "لما بنتكلم عن اللامركزية وإن الناس مش قادرة تأخذ قرارات، لازم يكون هناك تدريج فى تطبيقها، وأنا ضد أن نحدد فئات معينة سواء بالسن أو النوع ونقول لازم هم اللى يتولوا، أى حد يتولى أى موقع لازم يتدرب عليها، وهناك تجارب سابقة تم التدريب فيها، وعندما نختار نبذل أقصى جهد فى اختيار الناس فى المناصب سواء محافظين أو غيرهم، فمن يستطيع ولديه القدرة على العمل فى أى منصب بالمحليات يتم اختياره، ومنذ 2010 لم يتم تعيين القيادات رؤساء المدن وغيرهم بسبب الظروف التى مرت بها الدولة، ولدينا 249 مكانا لم يتم التعيين فيها".
واستطرد: "رسوم القمامة محددها القانون ووزارة الكهرباء لديها رغبة فى عدم تحصيل رسوم النظافة لأنها تسبب لها عبء وفى بعض الأوقات لا تسددها للإدارة المحلية مش علشان تاكلها عليها ولكن لأن هناك ديون على الإدارة المحلية لوزارة الكهرباء وأحيانا نتدخل ونطلب منها عدم خصم المبلغ كله".
زكى بدر: ترسيم حدود المحافظات يصدر بعد قانون الإدارة المحلية ولسنا فى عجلة لإقراره
أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى.
وقال "بدر" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، ردا على سؤال لنائب حول الإجراءات، التى اتخذت نحو إقرار التقسيم الإدارى الجديد: "القانون سيحدد من صاحب قرار إنشاء المدينة أو القرية أو المحافظة، ولسنا فى عجلة الآن لإصدار التقسيم الإدارى فى ظل القانون الحالى". وعقب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلا: "عملية التقسيم الإدارى معقدة جدا وليست سهلة ولها انعكاسات على انتخابات مجلس النواب نفسها، وليس عندى معلومة عن آخر الإجراءات فيه".
فيما قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هل سيتم اعتماد التقسيم الإدارى الحالى عند إجراء الانتخابات المحلية، إلا إذا أجرينا نص انتقالى فى قانون الإدارة المحلية".
ومن جانبه، قال محمد عطية الفيومى: "إذا أصرينا على التقسيم النمطى بالطول إللى من أيام الفراعنة يبقى مفيش تنمية، التقسيم العرضى أفضل، وإقرار التقسيم الادارى الجديد مهم للتنمية، وصحيح سيكون هناك اعتراضات من بعض القطاعات الشعبية".
وكيل لجنة الإدارة المحلية: إجراء الانتخابات ب"ثلثين للقائمة وثلث فردى" به شبهة عدم دستورية
فيما، طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور أحمد زكى بدر – وزير التنمية المحلية، بأن تعيد الحكومة النظر فى النظام الانتخابى للمجالس المحلية الذى نصت عليه فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية، وهو أن يكون ثلثى المقاعد للقائمة وثلث للفردى.
وقال "الحسينى" إن المحليات هى مفاصل الدولة وسيكون هناك ما يقرب من 67 ألف نائب عضو مجلس محلى، وتخصيص ثلثى المقاعد بالقوائم فيها شبهة عدم دستورية.
وطالب "الحسينى" بوضع مدة زمنية لتطبيق اللامركزية، ردا على كلام الوزير بأن اللامركزية ستطبق تدريجيا، قائلا: "مشروع الحكومة لم يحدد جدول زمنى، وعدم تطبيق اللامركزية مرة واحدة يمكن أن يكون فيها شبهة عدم دستورية"، كما طالب بالاهتمام بنظافة الريف وعدم التركيز على المدن فقط.
نائب لوزير التنمية المحلية: "ميصحش المحافظ يروح للنواب بيتهم ويتعزم"
طالب النائب على بدر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بتحديد آلية اختيار المحافظين، قائلا: "المحافظ لو بيشتغل مش هيحتاج لا مركزية".
وقال "بدر" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: "لابد من إعادة النظر فى استحداث المجالس القروية لحل مشاكل القرى، علشان محدش يقول إن فلان نائب قوى وعلاقته قوية بالوزير والمحافظ ويعرف يفعل طلباته بإنشاء مجالس قروية".
وتحفظ النائب على النص الدستورى الذى يحدد نسبة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية منها 25% للمرأة ومثلها للشباب والأقباط، قائلا: "مش معقول تحدد كوتة بهذا الشكل فى الانتخابات المحلية، ورأيى أن يتم تغيير النص ده علشان تعمل محليات صحيحة أو تعملوها قوائم كلها واحنا وحظنا". وطالب بدر من وزير التنمية المحلية أن يكف المحافظون عن الذهاب للنواب فى بيوتهم حتى لا يتم إفساد الأداة الرقابية التى فى يد النائب، وحتى يكون النائب متوافق مع المحتفظ ولا يقدم تقارير وشكاوى ضده، لا يجوز أن المحافظ يروح للنائب بيته ويتعزم".
من جانبه، طالب النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بتفعيل اللامركزية فى المجال الإدارى، وأن يكون للمحافظ سلطة إدارية على القطاعات كلها فى المحافظة التى يتولاها.
موضوعات متعلقة:
مجدى العجاتى: اللامركزية ستطبق تدريجيا.. وانتخابات المحليات بالقائمة فقط غير دستورى
زكى بدر: انتخابات المحليات "ثلثين للقائمة وثلث للفردى" وصلاحية رقابية واسعة