أمرت نياية الأموال العامة، بمخاطبة البنك المركزي لإعداد كشف بحسابات بنكيه ل 4 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وذلك لكشف ملابسات وحجم ثروتهم. تتبع الأموال غير المشروعة وأكدت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط المتهمين في تحقيق أرباح غير مشروعة من نشاطهم الإجرامي، وسعيهم لإخفاء مصادر تلك الأموال. أساليب غسل الأموال وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال عبر عدة وسائل، أبرزها: تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، والاستثمار في أراضٍ زراعية؛ وذلك بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قيمة مالية ضخمة وقدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 30 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته. إجراءات قانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية. وكانت قد أمرت نياية الأموال العامة بحبس 4 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.