وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة وأعمال زراعة الجزيرة الوسطى

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية لمركز الناصرية لمعالجة والتخلص من المخلفات الخطرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف على الوضع الراهن واحتياجات التطوير ورفع الكفاءة المطلوبة للمركز.
جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة للبيئة والمجازر واللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مركز الناصرية للمخلفات الخطرة يُعد الأول من نوعه على مستوى مصر وهو أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة علي مستوي الشرق الأوسط، حيث يستقبل 39 نوع من المخلفات الخطرة من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان، مشيرة إلى أن المشروع بدأ في إطار إتفاقية بين الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية، وتمت التطورات والتوسعات بالمركز على 4 مراحل.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بإتاحة فرص تمويلية سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، أو من خلال أحد جهات التمويل المانحة الدولية، فى ظل حاجة المركز إلى التطوير ورفع كفاءته لاستمراره فى أداء الدور الهام المنوط به على المستوى الوطنى.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة التخلص من تراكم الخردة بمركز الناصرية، وطرح المركز للاستثمار من قبل القطاع الخاص، كما وجهت بإرسال لجنة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة طرح المركز مع مراجعة كراسة الشروط والمواصفات والبت الفنى والمالى خلال 15 يوما.

وكما شددت عوض، على المتابعة المستمرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعمليات تشغيل المدفن لاستغلاله بالشكل الامثل، موجهة بسرعة تنفيذ محرقة بأحدث المواصفات والتكنولوجيات لضمان التخلص الآمن من المخلفات.
ومن جهته أكد محافظ الإسكندرية أن مركز الناصرية يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الإدارة البيئية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل على رفع كفاءة التشغيل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وخلال الجولة، تم استعراض المراحل الفنية لإنشاء مدفن الناصرية، حيث تم خلال المرحلة الأولي تخصيص موقع المشروع بمساحة 37 فدان بمنطقة الناصرية، وإنشاء مدفن علي مساحة 14 ألف متر مبطن بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات غير العضوية الصلبة، وإنشاء أحواض تبخير علي مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشيح وذلك طبقا للمعايير الأوروبية، وإنشاء معمل كيميائي بموقع الناصرية، وتم تدعيمه بالأجهزة الكيمائية اللازمة للتحاليل، وتدريب فريق من العاملين بالوحدة على جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة، وتم البدء في تشغيل الموقع في يونيو عام 2005.
وبدأت المرحلة الثانية عام 2006، وتم خلالها إنشاء الوحدة الفيزيوكيميائية المختصة بمعالجة السوائل والأحماض والكروم السداسي، وإنشاء وحدة التصليد لتثبيت بعض أنواع المخلفات الخطرة قبل التخلص منها بخلية الدفن، وإنشاء وحدة للتخزين.
كما بدأت المرحلة الثالثة عام 2009، تم خلالها تركيب وتشغيل عدد (2) محرقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات العضوية، وإنشاء وحدة إدارة النفايات المحتوية علي الزئبق "وحدة اللمبات الفلوروسنت المشروع الكوري"، ويعتبر هذا المشروع نتاج تعاون بين الحكومة المصرية وكوريا الجنوبية بهدف فصل وتجميع الذئبق من مخلفات لمبات الفلوروسنت، كما تم إنشاء مكابس الهيدروليك لكبس البراميل الصاج بعد غسلها والتأكد من خلوها من آثار المخلفات الخطرة، وتم إنشاء وحدة جرش لتكسير مخلفات البلاستيك للتخلص الآمن من مخلفات العبوات والجراكن البلاستيكية الخطرة بجرشها وتقليل حجمها.
وبدأت المرحلة الرابعة عام 2021، وخلالها تم إنشاء أكبر خلية دفن في مصر، بسعة 15 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وإنشاء عدد 4 بحيرات، مساحة كل بحيرة علي حده 1600 م2، وتم عمل خطة طوارئ معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريق، وتم إنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية. وتم صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009 بتكلفة مليون جنيه.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله أن المركز يتكون من عدد من الوحدات، تتضمن وحدة المعالجة الحرارية (2 محرقة) للتخلص من المخلفات العضوية الخطرة، ووحدة التصليد لتثبيت المخلفات غير العضوية شديدة الذوبان قبل التخلص منها بخلية الدفن، كذلك وحدة المعالجة الكيميائية الفيزيائية لمعالجة المخلفات الخطرة غير العضوية فى صورتها السائلة والحمأة، كما يتضمن المركز خليتين لدفن المخلفات، الخلية الأولى تم توقف العمل بها، والخلية الثانية المستخدمة حاليًا فى المركز ومخصصة للتخلص النهائي من المخلفات الصلبة غير العضوية ويتم استقبال المخلفات بها منذ عام 2023، والخلية مبطنة وسعتها (60000 م3)، إضافة إلى وحدة معالجة لمبات الفلوروسنت، ووحدة جرش وتكسير مخلفات البلاستيك، وميزان بسكول، والمعمل الكيميائي، كما يوجد بالمركز عدد (3) مكابس هيدروليكي للتخلص من مخلفات البراميل والعبوات الصاج.
وخلال الجولة تم استعراض الوضع الراهن واحتياجات التطوير لمدفن المخلفات الخطرة بالناصرية، والتى تشمل كمرحلة أولى عاجلة، على تزويد المركز بمحرقة واحدة على الأقل ذات مواصفات فنية وبيئية حديثة ومتطورة، وتنفيذ عملية الإغلاق النهائى الآمن لخلية دفن المخلفات الخطرة الأولى بالمركز، إضافة إلى تطوير العمل الكيميائي وتزويده بأجهزة التحاليل الكيميائية اللازمة وأجهزة التحليل الكروماتوجرافي لرفع كفاءة الأداء، فضلا عن رفع كفاءة وتدريب القائمين على تشغيل المدفن.
وتتضمن عملية الاحتياجات والتطوير المدفن كمرحلة ثانية، تركيب وحدة معالجة بالتغوير، وتطوير وحدة استخلاص الزئبق من اللمبات الفلوريسنت الموجودة حاليًا لتشمل معالجة اللمبات الليد، وكذلك إقامة خط لتفكيك وتدوير المخلفات الإلكترونية واستخلاص المعادن الثمينة، إضافة إلى عمل خط تدوير البطاريات بكافة أنواعها.






وكما قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال زراعة الجزيرة الوسطى بشارع مصطفى كامل، وذلك ضمن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
وجاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتعمير.
وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف التوسع في المساحات الخضراء، ودعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
وخلال الجولة، تم متابعة أعمال توريد وزراعة الأشجار المخصصة لمحافظة الإسكندرية، والتي تبلغ 9460 شجرة ضمن خطة العام المالي 2025/2026، حيث يجري حاليًا توريد دفعات جديدة من الأشجار بإجمالي 3100 شجرة، بدأت بتوريد 600 شجرة، على أن يتم استكمال باقي الكميات تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المساحات الخضراء ورفع كفاءة المشهد الحضاري في مختلف محافظات الجمهورية، لما لذلك من دور في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار دعم المبادرات البيئية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز جودة الحياة بالمحافظات، لافتة إلى أن المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية تتضمن زراعة حوالى 9460 شجرة متنوعة، ليصل إجمالي ما تم توريده للمحافظة إلى 269460 شجرة خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية مرحلة الإدارة المستدامة للأصول الخضراء، من خلال استكمال أعمال الحصر والتكويد الدقيق للأشجار التي يتم زراعتها ضمن المبادرة، بما يضمن إحكام منظومة المتابعة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.
ومن جانبه، أكد المهندس/ أيمن عطية محافظ الإسكندرية أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة والزراعة والتنمية المحلية لاختيار أنواع الأشجار بما يتوافق مع الهوية البصرية للمحافظة، حيث تشمل الأصناف المزروعة أشجار الجاكراندا، والبوانسيانا، والماهوجني، والتيكوما، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي مميز ومتناسق على المحاور والطرق الرئيسية.