تحت شعار "إفساح المجال للمعارضة والأغلبية".. إشادة بجهود "تنسيقية شباب الأحزاب" فى الحوار المجتمعى حول قوانين مجلسى الشيوخ والنواب.. زيدان: أجرينا حوارا مع 27 حزبا.. وعبد العال يدعو النواب للاطلاع على النتائج

- أشرف رشاد: أحد رؤساء الأحزاب كان فى الجونة أثناء الحوار المجتمعى وقال "غير مهتم"


بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، فى مناقشة قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية، والمُقدمين من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وحرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إفساح المجال لكافة النواب بمختلف توجهاتهم السياسية للتعليق على مشروعات القوانين، مؤكدا أنها خضعت لدراسة دقيقة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلا عن إجراء حوارا مُجتمعيا عليها من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتا إلى أنه تم إيفاد نتائج هذا الحوار إلى مجلس النواب، مطالبا النواب بالاطلاع على تلك النتائج.


وشهدت الجلسة جدلا واسعا وحادا بين الهيئات والتكتلات البرلمانية بشأن شكل القائمة الانتخابية، حيث نص مشروع القانون على العمل بنظام القائمة المُغلقة، وهو ما رفضه عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب، فيما أيد رئيس البرلمان هذا النظام، مؤكدا أن نظام القائمة النسبية تتسبب فى مشاكل دائما وتؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى فى الدولة.


وأكد الدكتور على عبد العال، أن مشروعات قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية تمت مناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان كما تم إجراء جلسات حوار مجتمعى بشأنها بحزب مستقبل وطن، قائلا: تم النقاش داخل اللجنة التشريعية، وتم إجراء حوار مجتمعى فى حزب مستقبل وطن مع الأحزاب، وحضرها نواب من المعارضة التى سمعنا منها كثيرا داخل هذه القاعة، كما أن تنسيقية شباب الأحزاب أجرت حوار مُجتمعيا وأصدرت كُتيبا عن هذا الحوار المجتمعى، والهدف هو النقاش من أجل الوصول إلى أفضل النُظم الانتخابية".

وأوضح عبد العال أن القائمة النسبية تتسبب فى مشاكل دائما وتؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى فى الدولة،قائلا: "الكل بيتكلم عن القائمة النسبية لكن لا يذكر عيوب القائمة النسبية، الأحزاب الموجودة أحزاب دوائرها تستوعبها الفردى والقائمة، فالقائمة النسبية تؤدى دائما وأبدا إلى مشاكل فى الاستقرار السياسى فى الدولة، وهى مشكلة معروفة".

وتحدث رئيس البرلمان عما يتضمنه مشروع القانون بالأخذ نظام انتخابى 50% للقائمة و50% للفردى، قائلا: "ال50% للقائمة يدخل فيها نسبة 25% للسيدات، فأصبحت القائمة عمليا 25%، وهى نفس القائمة التى تمت فى المجلس الحالى، وهناك فئات نص الدستور على تمييزها، وهذه الفئات لتميزها لازم تعملها قائمة مغلقة، يبقى القائمة المغلقة دخلت فيها نسبة 25% للمرأة ونسب الفئات الأخرى".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن ال50% للفردى كافية للأحزاب الأخرى والمستقلين، وأيضا على الأحزاب الأخرى المشاركة فى تشكيل قوائم، مستطردا: "أتوقع أن يكون هناك 3 أو 4 قوائم تتنافس على الانتخابات"


عبد العال يدعو النواب للاطلاع على نتائج الحوار المجتمعى ل"تنسيقية شباب الأحزاب"

وقال الدكتور رئيس مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب أدارت حوارا مجتمعيا حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، ضم جميع القوى السياسية والأحزاب، وأرسلت نتيجته إلى البرلمان، مُشيدا بجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى هذا الصدد، مطالبا أعضاء البرلمان بالاطلاع على نتائج هذا الحوار، مشيراً إلى أنه أيضا يتم الاستماع إلي جميع الآراء تحت القبة.



عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: أجرينا حوارا مع 27 حزبا بشأن قوانين الانتخابات

وبدوره قال النائب الشاب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أجرت حوارا مجتمعيا مع 27 حزبا سياسيا والعديد من الشخصيات العامة والسياسية، حول قوانين الانتخابات وكان حوار مجتمعيا شاملا، للوصول إلى مشروعات قوانين تحقق الصالح العام، وللوصول لنظام انتخابى أمثل.

وأضاف "زيدان"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بدور كبير جدا فى إجراء حوار مجتمعى مع 27 حزبا سياسيا والعديد من الشخصيات العامة، وذلك يمثل حراكا مجتمعيا، وكان هناك استماع لكل الآراء ووجهات النظر خلال الحوار بشأن قوانين النواب ومجلس الشيوخ.


وتابع النائب أحمد زيدان: "رؤى أن النظام الأمثل لإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت هو الذى تضمنه مشروع القانون ب50 % للفردى و50% للقائمة، لأننا نتعامل مع ثقافة مجتمع، حتى يكون عندى تمثيل مناسب والتزام دستورى فيما يتعلق بنسبة المرأة 25% من مقاعد مجلس النواب، ونسب الشباب وذوى الإعاقة، وغيرهم من الفئات، لابد من الأخذ بالقائمة المغلقة المطلقة".

وختم عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، قائلا: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
3 أو 4 قوائم بالانتخابات المقبلة
وأكد عبد العال أن القائمة النسبية تتسبب فى مشاكل دائما وتؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى فى الدولة، وتحدث عما يتضمنه مشروع القانون بالأخذ نظام انتخابى 50% للقائمة و50% للفردى، قائلا: "ال50% للقائمة يدخل فيها نسبة 25% للسيدات، فأصبحت القائمة عمليا 25%، وهى نفس القائمة التى تمت فى المجلس الحالى، وهناك فئات نص الدستور على تمييزها، وهذه الفئات لتميزها لازم تعملها قائمة مغلقة، يبقى القائمة المغلقة دخلت فيها نسبة 25% للمرأة ونسب الفئات الأخرى".


وأضاف رئيس مجلس النواب، أن ال50% للفردى كافية للأحزاب الأخرى والمستقلين، وأيضا على الأحزاب الأخرى المشاركة فى تشكيل قوائم، مستطردا: "أتوقع أن يكون هناك 3 أو 4 قوائم تتنافس على الانتخابات".



أحزاب "المصرى الديمقراطى" و"النور" و"المحافظين" يرفضون القائمة المُغلقة
من ناحيته أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، رفضه للعمل بنظام القائمة المُغلقة، قائلا: "الجميع يُحب مصر كل بطريقته، ومن الممكن إتاحة المقاعد الفردية بنظام الكوتة للمرأة"، معلنا رفضه العمل بنظام القائمة المُغلقة.


فيما أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفض الحزب لنظام القائمة المغلقة المطلقة فى انتخابات مجلس النواب، ويفضل القائمة النسبية، قائلا: "الهدف من القانون مصلحة الوطن أولا، ونحن عرضنا هدفنا ورأينا فى المشروع فى أكثر من مكان، وأعلنا رفضنا للقائمة المغلقة المطلقة، وأننا نرى أن يكون النظام الانتخابى 50% فردى و50% قائمة نسبية".


فيما، قال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وممثل هيئته البرلمانية، إن الهيئة البرلمانية للحزب تمتنع عن التصويت على مشروع القانون، قائلا: "مجموعة القوانين التى وضعت فى قانون واحد، لا يصح قائمة 100 مقعد وقائمة 42 مقعد، القائمة ال100 مقعد لو اتقسمت نصين ستحقق الوزن النسبى، ومع ذلك الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ممتنعة عن التصويت"، ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "لم نصوت لسه".


وطالب قرطام بضرورة تطبيق نظام القوائم النسبية فى الانتخابات، قائلا: "المسألة ليست سياسية، والدستور تحدث عن التعددية الحزبية والسياسية باعتبارها نظام أساسى للدولة المصرية، وهذا التعددية لا يمكن إحيائها إلا بالقائمة النسبية لأنها تجعل المجتمع كله ممثل فى البرلمان ما يضمن أمن الدولة، لكن القوائم المغلقة تُقصى 49% من الشعب من التمثيل"، وتابع: "قرأت مشروع قانون دعم مصر ولم أجد فلسفة ولا سبب ولا مبررات لاختيار هذا النظام"، مُضيف: "صحيح إن الدستور منح المُشرع حرية اختيار النظام الانتخابى، لكن يُفترض فى المُشرع الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادئها.

ومن ناحيته أكد اللواء عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، أن النظام الانتخابى الفردى يسمح بتحقيق النسب الدستورية كاملةً، مشيرا إلى أن مقولة أنه لا يُحقق النسب الدستورية الخاصة بتمثيل بعض الفئات بالبرلمان هى مقولة خاطئ، لافتا إلى وجود 4 دول فقط فى العالم يطبقون نظام الانتخاب بالقائمة المُغلقة، مطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى.



دعم مصر: قانون مجلس الشيوخ جاء تنفيذا لاستحقاق دستورى

وبدوره قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ومُقدم مشروعات القوانين، إن مشروع القانون المقدم من الائتلاف بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتى كإحدى ثمار جهد المجلس فى ضوء تفعيل التعديلات الدستورية التى أُدخلت على الدستور عام 2019.


وقال القصبى، إن مجلس النواب فتح الباب على مصراعيه أثناء مناقشة التعديلات الدستورية لتلقى جميع الآراء من كافة طوائف المجتمع، وعرضت على صاحب السيادة حيث الشعب المصرى ليوافق على استرداد مجلس الشيوخ كغرفة نيابية ثانية، لذا جاء مشروع قانون بإصدار مجلس الشيوخ تنفيذا لاستحقاق دستورى.

وأشار القصبى، إلى تاريخ الغرفة الثانية فى مصر، مشيراً إلى أن مصر صاحبة تاريخ طويل وصدرت عشرات الدساتير، ومنها دستور 1923 وهى تلك الوثيقة التى صدرت باسم شعب مصر، لتعلن مبدأ السيادة للشعب وتشكلت الحياة النيابية من غرفتين ( الشعب والشورى)، لافتاً إلى أن الحياة النيابية شهدت على فترات مختلفة على مدار التاريخ عودة وغياب مجلس الشيوخ، لكن لم يختلف أنه كان دائما وأبدا يضم قامات وطنية وممثلى الأحزاب وأصحاب العلم والخبرة، لتعيد التعديلات الدستورية الأخيرة هذا المجلس للحياة النيابية.

وأكد القصبى، أن مجلس النواب لم يتأخر لحظة فى أداء دوره التشريعى، مشيراً إلى أن الله وفق البرلمان لأداء مهمته التشريعية فى ظل ظروف صعبه ودقيقة من عمر الوطن، قائلا : "معتزا كل الاعتزاز بكل الزملاء من النواب سواء مستقلين وأحزاب مؤيدين ومعارضين، حيث اتفقنا وكذا اختلفنا كثيرا فى الآراء، لكن لم ولن يختلف المجلس على المصلحة العليا للبلاد .. فتحيه للنواب".



أشرف رشاد: أحد رؤساء الأحزاب كان فى الجونة أثناء الحوار المجتمعى وقال "غير مهتم"
ومن ناحيته قال المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إن الحوار المجتمعى حول مشروعات قوانين الانتخابات، بدأ منذ عامين انطلاقا من السوشيال ميديا، علاوة عن الحوار الواسع الذى أداره الحزب لجميع الأطياف السياسية وتم دعوة جميع الأحزاب، مضيفاً: "أذكر هنا أن أحد رؤساء عندما اتصلنا عليه كان فى الجونة وقال إنه غير مهتم بالحوار".

وأضاف رشاد أن مشروعات القوانين كانت ثمار الحوار المجتمعى ونتائج لها، وتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية والدستورية، مضيفاً: "حتى لو أن من يأخذ بالقوائم المطلقة دولة واحدى، مصر ليست أى دولة، وتاريخها يسمح لها بالتشريع والجميع يسير ورائها".

ونوه رشاد، إلى أن مشروعات القوانين جاءت مستوفيه لجميع الشروط الدستورية، والهدف من الجمع بين القائمة والفردى الخروج بقائمة تحمل فكراً وبرنامج ومرشح فردى يليق، مضيفاً: "جميع الآراء السياسية تم الاستماع إليها"، ووجه أشرف رشاد التحية لنواب مستقبل وطن لما قدموه فى خدمة دوائرهم، قائلاً: "قادرين على التحدى الانتخابى".

وتابع رشاد، أن القائمة المغلقة المطلقة هى الأفضل للواقع المصرى فهى الأكثر ثقافة وتنوع، قائلاً: "أما القائمة النسبية إحنا مش هنطلع قائمة بالتفصيل، وهناك رؤساء أحزاب عارفين لو دخلوا هيسقطوا، ويريدون القائمة النسبية لكى ينجحوا ومعاهم كام واحد آخر".

ومن ناحيته رفض الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، حديث المهندس أشرف رشاد حول نوايا بعض رؤساء الأحزاب المؤيدون للعمل بنظام القائمة النسبية، قائلا إن أصحاب الدعوة للقائمة النسبية يتحدثون عن مناخ ديمقراطى حقيقى، مُضيفا: "لكن الظرف السياسى غير مواتى لها، بالإضافة للمعارك التى تحيط بالوطن، لذا لا يجب التشكيك فى أصحاب هذا الاتجاه"، موجها العتاب إلى النائب أشرف رشاد بحزب مستقبل وطن فى هذا الإطار، موضحا: "رؤساء الأحزاب الداعمين لهذا النظام الانتخابى ليسوا باحثين عن مقعد بل يتحدثون عن مناخ ديمقراطى حقيقى"، مضيفاً: "الطريق الحقيقى لتمثيل الأحزاب هو القائمة النسبية لكن الظروف حاليا ربما ليست مناسبة".

وبدوره قال المهندس أشرف راد إنه لم يقصد بحديثه الدكتور سيد عبد العال، مُعلنا فى الوقت ذاته تمسكه بما ذكره من قبل بأن هناك رؤساء أحزاب يريدون تطبيق وتفعيل نظام القائمة النسبية لكى ينجحوا ومعهم آخرون.

وفى سياق متصل أعلن النائب فوزى فتى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بجلسة البرلمان اليوم، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، لافتا إلى أن الحزب يؤيد القائمة المغلقة المُطلقة، مؤكدا أن نظام القائمة النسبية كان كارثيا.

ومن ناحيته قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إنه عام 2012 لم يكن هناك أحزابا وكانت القائمة النسبية تُدار بنفس مبدأ الفردى، مشيرا إلى أن نظام القائمة المُغلقة هو الأنسب للدولة المصرية.

كما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقتها من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور مجدى مرشد، ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: "حزب المؤتمر من حيث المبدأ يوافق على مشروع القانون، والحوار فى هذه القوانين أتمنى أن يكون حوارا لمصر ولمصلحة مصر وليس لمصالح شخصية محدودة".


وتابع "مرشد": "القائمة مغلقة كانت أو نسبية هى النافذة للأحزاب للتنفس الهواء قليلا، والفردى له مساوئ كثيرة كلنا نعلمها، ومن ثم المزج بين القائمة والفردى فيه نوع من الاعتدال والتوازن، وشاركت أكثر من 10 أحزاب فى حوارات حول هذه القوانين، وأتمنى أن يخرج هذا القانون لصالح مصر أولا وأخيرا".

ومن جانبه، قال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى: "هذا القانون استحقاق دستورى هام، والقانون المعروض الآن لمصر والمستقبل الذى نتمى يكون فيه تعددية حزبية، والكل يشارك، ونحن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".


وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان ، وكيل مجلس النواب ، موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية ، مؤكدا أن جميع القوى السياسية الممثلة تحت القبة تسعى لوجود قانون يرضى كافة الأطراف .


وأضاف أن حزب الوفد يؤمن بالتعددية والحزبية، ويؤيد الإصلاح السياسى، لافتا إلى أن ما رأيناه من خلاف واختلاف فى وجهات النظر يدل على أن هذا المجلس ناضج وأن القوى السياسة المؤيدة والمعارضة تسعى لقانون توافقى .

من جانبه طالب النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ممثلا عن حزب حماة الوطن، بإعادة النظر فى توزيع مقاعد المرأة على أن تنخفض تلك النسبة فى الصعيد ويتم زيادتها فى الحضر، ما يجعل التمثيل النهائى لا يقل عن 25% ويحقق كل آمال المجتمع وفقا لما يحققه من استقرار.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى على مستوى العالم، قائلا: "كل دولة ترى النظام الذى يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية"، مؤكدا أن القوانين المعروضة مهمة ومطلوبة فى هذا التوقيت.