«مستقبل وطن» يجمع 10 أحزاب ل«الحوار الوطنى» حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

يجتمع، اليوم، 10 أحزاب سياسية بمقر حزب مستقبل وطن لاستكمال الحوار الوطنى، الذى سبق وبدأه مع عدد من الأحزاب، حول القوانين المنظمة للانتخابات، ويناقش رؤساء أحزاب «مستقبل وطن، الوفد، التجمع، الاصلاح والتنمية، العدل، المصرى الديمقراطى، الغد، الشعب الجمهورى، المحافظين، المؤتمر»، أهم نقاط الاتفاق والاختلاف على مشاريع القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات فى إطار إعادة خلق مناخ سياسى جيد خلال الفترة المقبلة.
وقال ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إنه من المقرر أن يحضر اللقاء وفد من الحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وعدد من أعضاء الهيئة العليا وتحدد جدول أعمال اللقاء فى مناقشة الاستحقاقات الانتخابية الثلاث البرلمانية والشيوخ والمحليات وكيفية تنظيمها وطريقة الانتخاب بالقائمة الفردى أو الخلط بينهم بنسبه معينة، مضيفا فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن حزب الوفد سيطرح رؤيته للانتخابات بنسبة 75% بالقائمة المغلقة و25% بنظام الفردى، كما سيعرض نقاط اعتراضه على قانون المحليات، حيث إنه لم يف بالغرض المطلوب منه وجعل القانون حبيس الأدراج، وبينما كان ينتظر الجميع قانون الشيوخ فوجئوا بقانون المحليات.
وقال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الجلسة ستكون عبارة عن اجتماع عام لرؤساء الأحزاب يليها مناقشة مغلقة للاتفاق على طريقة التعاون خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر أن تعقد جلسات أخرى لعرض القوانين التى أعدها كل حزب لانتخابات البرلمان والشيوخ والمحليات، وأضاف ل«المصرى اليوم»، أن حزب العدل استقر على القائمة النسبية: ثلثان قائمة والثلث فردى، كما سيعرض الحزب رؤيته للوضع السياسى العام وما يحتاجه لتهيئة المناخ السياسى لدعم الحوار بين الأحزاب.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اللقاء يأتى فى إطار التمهيد لبدء عمل اللجنة القانونية والفنية السابق الاتفاق عليها لمناقشة اقتراحات القوانين المقدمة، مع التأكيد على أهمية أن تكون هناك ضمانات تتعلق بالإجراءات والمناخ الذى يسبق الانتخابات حتى نشجع الناس على النزول والمشاركة فى الاستحقاقات القادمة، مضيفا فى بيان له، ضرورة التطرق لما أبدته القيادة السياسية من عمل حوار مجتمعى حول قانون المحليات حتى يخرج بتوافق مجتمعى ويلبى تطلعات وآمال الجميع. موضحا أن ما يتم الآن من إعادة هندسة النظام الانتخابى سواء فيما يخص المحليات أو قانون مجلس الشيوخ أو إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب فيما يخص نسب القائمة والفردى، والتوجه العام نحو الزيادة الكبيرة فى نسبة القوائم المطلقة وليست النسبية لن يصب فى صالح الحياة السياسية.
وقال محمد أمين، نائب رئيس الحزب للحريات، إن الحزب لديه اتفاق مبدئى على أن تجرى انتخابات «الشيوخ والنواب»، بالقائمة النسبية المفتوحة وليست المغلقة على مستوى الجمهورية، بدون وجود للمقاعد الفردية التى تقلصت المنافسة لصالح رجال الأعمال وأصحاب النفوذ القادرين على حسم المراكز، وتكرس فى الوقت نفسه تهميش الأحزاب، لافتا فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن الانتخابات المقبلة تحتاج إلى تحقيق التوازن والتنوع وهو ما سيتحقق من خلال نظام القائمة النسبية لتمثيل الفئات المعنية بالدستور مثل المرأة والشباب والأقباط ولا تعارض بين القائمة النسبية وتمثيل تلك الفئات.
وأضاف أمين أن الحزب حريص على الوصول إلى أكبر مساحة اتفاق بين الأحزاب لزيادة المشاركة؛ لأن انتخابات دون مشاركة لا معنى لها، مؤكدا أن الحزب سيؤكد خلال اللقاء، معرفة ما تم إرساله فى قائمة سجناء الرأى ال70 التى أرسلها لقادة حزب مستقبل وطن، مؤكدا أهمية الحوار لأنها تأتى بمكتسبات حقيقية للحياة السياسية من خلال فتح المجال العام.