عبد العال: مشروعات قوانين الانتخابات خضعت لدراسة دقيقة وحوار مجتمعى

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروعات قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية تمت مناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان كما تم إجراء جلسات حوار مجتمعى بشأنها بحزب مستقبل وطن، قائلا: تم النقاش داخل اللجنة التشريعية، وتم إجراء حوار مجتمعى فى حزب مستقبل وطن مع الأحزاب، وحضرها نواب من المعارضة التى سمعنا منها كثيرا داخل هذه القاعة، كما أن تنسيقية شباب الأحزاب أجرت حوار مُجتمعيا وأصدرت كُتيب عن هذا الحوار المجتمعى، والهدف هو النقاش من أجل الوصول إلى أفضل النُظم الانتخابية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم عبد الهادى القصبى وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وآخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وأكد اللواء عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، أن النظام الانتخابى الفردى يسمح بتحقيق النسب الدستورية كاملةً، مشيرا إلى أن مقولة أنه لا يُحقق النسب الدستورية الخاصة بتمثيل بعض الفئات بالبرلمان هى مقولة خاطئ، لافتا إلى وجود 4 دول فقط فى العالم يطبقون نظام الانتخاب بالقائمة المُغلقة، مطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى.


فيما طالب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بضرورة تطبيق نظام القوائم النسبية فى الانتخابات، قائلا: "المسألة ليست سياسية، والدستور تحدث عن التعددية الحزبية والسياسية باعتبارها نظام أساسى للدولة المصرية، وهذا التعددية لا يمكن إحيائها إلا بالقائمة النسبية لأنها تجعل المجتمع كله ممثل فى البرلمان ما يضمن أمن الدولة، لكن القوائم المغلقة تُقصى 49% من الشعب من التمثيل"، وتابع: "قرأت مشروع قانون دعم مصر ولم أجد فلسفة ولا سبب ولا مبررات لاختيار هذا النظام"، مُضيف: "صحيح إن الدستور منح المُشرع حرية اختيار النظام الانتخابى، لكن يُفترض فى المُشرع الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادئها.