حوار مجتمعي قبل إقرارها.. تشريعات الانتخابات أمام البرلمان خلال أسابيع

تنتظر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قوانين الانتخابات لدراستها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب، حيث من المقرر أن ترسل الحكومة القوانين للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة، ليجرى البرلمان حوار مجتمعي حولها قبل عرضها على الجلسة العامة في صورتها النهائية.
ومن المفترض أن ينتهي البرلمان من دراسة قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل و قبل انتهاء آخر دورة برلمانية لمجلس النواب الحالي، حيث سيدرس مشروعات القوانين المحالة تعديل قانون مجلس النواب، والذي يحدد نسبة القوائم والفردي ومشروع قانون مجلس الشيوخ وقوانين الدوائر الانتخابية بخلاف وتعديلات مباشرة الحقوق السياسية.
اقرأ أيضا | مجلس النواب يصوت على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال في يونيو المقبل
ومن المفترض أن يتضمن الحوار المجتمعي نسبة القائمة و الفردي بقوائم الانتخابات البرلمانية، حيث يقترح البعض ان تكون 50٪ للفردي والقائمة، ويقترح البعض الاخر أن تكون 75٪ للقائمة بما يدعم الاحزاب والقوى السياسية والباقي للنظام الفردي، ويحسم التصويت هذا الجدل الذي ظهر بين الاحزاب والنواب.
الجدير بالذكر ان القانون لم يصب حتى الان للبرلمان وأنه بمجرد وصوله سيحيله رئيس المجلس د على عبد العال، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي ستبدأ دراسته فور الإحالة من خلال عقد اجتماعات لمناقشة الصياغة وإجراء حوار مجتمعي، ثم صياغة تقرير حولها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.