لجنة قوانين الإنتخابات تناقش مقترحات الأحزاب

تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية اجتماعاً اليوم، وذلك عقب الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى مع القوى السياسية والأحزاب.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة أن اللجنة بصدد إعداد المسودة النهائية لقانون تقسيم الدوائر وسوف تصدر مسودة مبدئية هذا الاسبوع على أن تكون المسودة النهائية الأسبوع المقبل وسيتم ارسالها الى مجلس الوزراء وفى حالة موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها.
ووصف المستشار ابراهيم الهنيدى فى تصريحات صحفية أمس مناقشات الاحزاب والقوى السياسية بالموضوعية وان الهدف منها كان الوصول الى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات وهى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية صياغة دستورية لاتتعارض مع الدستور، موضحا ان الامانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات اوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائى لاقتراحات الاحزاب والقوى السياسية وسوف تنتهى من اعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
واضاف المستشار الهنيدى انه لاحظ من المناقشات ان هناك اغلبية كبيرة من المشاركين أرادت الابقاء على ما اكدت المحكمة الدستورية على دستوريته ومن ذلك القوائم التى يبلغ عددها 4 قوائم لعدد 120 مقعدا ومايتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية وهذا لايعنى عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الاحزاب التى تم طرحها فى جلسات الحوار المجتمعى خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابى الى 40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم و20% للفئات المستثناة او من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية الى 8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعدا.
واكد ان ما تقرره أغلبية اعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الاخذ به مشيرا الى ان المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب او بعيد فى اعمال اللجنة وانه مثل اى عضو باللجنة له صوت مثله مثل باقى اعضاء اللجنة ولكننا جميعا نضع اعتبارا مهما وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء فى حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب من اجل اعطاء الحق لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة فى -تصريحات خاصة للأهرام- أن اللجنة تقوم بدراسة وتصنيف المقترحات التى تقدمت بها القوى السياسية والأحزاب وتستبعد المقترحات التى يشوبها عدم الدستورية.
وأشار إلى أن أهم نقطة تريد اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات الانتهاء منها المادة المتعلقة بالمقاعد الفردية والذى قضت المحكمة بعدم دستوريتها، والتى مع الأسف لم نسمع للقوى السياسية والأحزاب مقترحات حيال هذه المادة.
وأكد أن اللجنة تتبع أسلوباً علميا فى اعادة تقسيم الدوائر الفردية وهو زيادة عدد نواب المجلس بشكل تدريجى مع إمكانية تعديل جغرافى لبعض الدوائر لتقليل الفروق بين الأوزان النسبية للمقاعد بحيث لا تتجاوز 25 % ، وبذلك نحن نتجه حتما لزيادة عدد المقاعد ولا أستطيع حاليا أن أحدد يقينا نسبة الزيادة.
وعن الحوار المجتمعى قال إن أهم سلبيات الحوار هو التمسك والتعصب للمقترح فمن غير الجيد أن نحاول فرض أرائنا فالأمام أبو حنيفة هو القائل « علمنا رأيا فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه»، مشيرا إلى أنه يريد التأكيد على أن المقترحات التى طُرحت من قبل القوى السياسية على مائدة الحوار المجتمعى والتوسع فيها بهذه الصورة سيطيل أمد العملية الانتخابية وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الانتخابى وعدد القوائم فالتعرض لهذه المواد بالتعديل يضعنا فى مرمى الدستورية مرة أخري.
وأكد أنه من الضرورى أن نبنى على ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا لأن إجراء تعديلات واسعة وشاملة من شأنه أن يطيل أمد الوصول إلى انتخابات برلمانية ووجود برلمان هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى التعديلات الشاملة ستفتح الباب للطعون عليها، قائلا: « ما أخشاه أن نترك اليقين الموجود حالياً والذى أكدت الدستورية دستوريته ونذهب لاحتمالات جديدة تنظرها الدستورية مرة أخرى وتعرضنا لسلسلة من الطعون نحن فى غنى عنها».
وكانت بعض القوى السياسية قد طرحت فى الحوار المجتمعى ضرورة تعديل النظام الانتخابى المنصوص عليه فى القانون وهو ثلثين فردى وثلث للقائمة ليكون 40 % للفردي، و40% للقائمة المفتوحة، 20 % للقائمة المغلقة، وتعديل عدد القوائم من 4 قوائم على مستوى الجمهورية إلى 8 قوائم.