وزير العدالة الانتقالية يكشف الملامح النهائية لتعديلات قانون الدوائر الانتخابية

علمت «الصباح» أن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تتجه لزيادة عدد المقاعد الفردية بواقع 20 مقعدًا لتصبح 440 مقعدًا، بالإضافة إلى ضم الدوائر ذات المقعد الواحد إلى الدائرة المجاورة لها بشرط أن يكون عدد الناخبين 150 ألف ناخب، وألا تزيد نسبة الانحراف على 25 فى المائة وفقًا لتوصيات المحكمة الدستورية العليا، وفى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة مع الأحزاب، إضافة إلى اللجنة العليا للانتخابات، باعتبارها الجهة المنفذة للقانون، كما استعانت اللجنة بعدد من خبراء الإحصاء والفنيين للوصول إلى الحل الأنسب لتفادى أى طعون مستقبلية على القانون الجديد.
ومن المقرر الإعلان عن التعديلات النهائية بعد انتهاء جلسات «الحوار المجتمعى» مع رئيس لجنة تعديل القانون، وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وفى هذا السياق يقول المستشار «الهنيدى» إن المقترح الخاص بنسبة 50 فى المائة قوائم و50 فى المائة فردى، يصعب تحقيقها، لذا فهى غير واردة فى التعديلات الجديدة، ويقتصر الأمر على تعديلات الفردى فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أبطلت الطعون على القوائم الأربع، وبالتالى حمتها من أى طعون أخرى، وفيما يتعلق بإلغاء الدوائر المخصصة للمجتمعات العمرانية ونصر النواب بأسوان، فمازال الأمر محل دراسة ولم يبت فيه بشكل نهائى، واللجنة طلبت تفسيرًا من المحكمة الدستورية العليا، بشأن المادة 102 التى استندت إليها فى الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر، وفيما يتعلق بحكم مزدوج الجنسية، أكد «الهنيدى» التزام اللجنة بحكم الدستورية بشأن مزدوجى الجنسية.
ويشار إلى أن عددًا من الأحزاب طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى تعديل قانون تقسيم الدوائر فيما يخص القوائم، وطالبت بتقسيم المقاعد البرلمانية بواقع 40 فى المائة للفردى و40 فى المائة للقوائم و20 فى المائة للفئات الخاصة بدلًا من النسبة المحددة حاليًا وهى 80 فى المائة للفردى و20 فى المائة للقوائم.