لجنة تعديل «تقسيم الدوائر» تدرس 3سيناريوهات

الهنيدي : توسيع نطاق الدوائر أو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب

جانب من اجتماع لجنة تعديلات قانون تقسيم الدوائر
إلغاء دوائر المجتمعات العمرانية الجديدة و«نصر النوبة» لازال قيد الدراسة
تدرس لجنة تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب 3 سيناريوهات لحسم التعديلات المطلوبة علي تقسيم الدوائر وفقاً لحكم البطلان الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، منها سيناريو بتوسيع نطاق الدوائروالإبقاء علي نفس عدد المقاعد ،وسيناريو آخر لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب. صرح بذلك المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر ،أوضح الهنيدي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس أنه من الصعب الأخذ بالمقترح الخاص بنسبة 50% قوائم و50% فردي وهوغير وارد في التعديلات الجديدة، وسيتم قصر الأمر علي تعديلات دوائر الفردي فقط، مشيرًا إلي أن المحكمة الدستورية رفضت الطعون علي القوائم الأربعة، وبالتالي حصنتها ضد أي طعون أخري.. وقال الهنيدي إن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات بالنظام الفردي فقط لأن هذا سيتعثر معه تمثيل نسب الكوتة للفئات التي حددها الدستور.
شدد الوزير علي أن السيناريوهات التي وضعتها اللجنة تعمل علي تحديد متوسط الوزن النسبي للمقعد بما يراعي تحقيق فروق مقبولة بين الدوائر، حتي لا تتعارض مع حكم الدستورية العليا . وأضاف الهنيدي ان اللجنة حددت 3 نسب صغيرة و متوسطة و كبيرة تتراوح بين 5 % الي 20 % .. وأشار الهنيدي إلي أن بعض الدول التي نصت في دستورها علي المساواة بين الدوائر وعدم السماح بأية نسب للتجاوز تلجأ لفروق تصل ل 16 ٪ ، 18٪ ..فيما ينص الدستور المصري علي ألفاظ المتكافئة والمتوازنة وسنعمل علي ذلك من خلال نسب معقولة للفروق بين الدوائر وبعضها. وكشف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الخميس، عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن إلغاء الدوائر الخاصة بالمجتمعات العمرانية ونصر النوبة بأسوان لازال قيد الدراسة حاليا، مشيرا الي أن اللجنة ستطلب مزيدا من التوضيح من المحكمة الدستورية العليا، بشأن الماده 102 الخاصة بشروط الترشح .
كما أكد المستشار الهنيدي، علي أن اللجنة لازالت تتلقي المقترحات من الأحزاب والقوي السياسية، والجهات المختصة بالعملية الانتخابية، ويتم تبوبيها للأخذ بها في القانون كما حرصت اللجنة علي التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، للتعرف علي مقترحاتها لأنها الجهة المنفذة للقانون لاسيما فيما يتعلق بموضوع عدم تأدية الخدمة العسكرية لبعض المرشحين ، بالإضافة إلي التواصل مع عدد من خبراء الإحصاء والفنيين للإستعانة بهم في اللجنة . كما شدد الهنيدي علي الالتزام بحكم الدستورية العليا فيما يتعلق بأحقية مزدوجي الجنسية في الترشح ، مع الرجوع للداخلية في حالة التأكد من خطر أحد المرشحين مزدوجي الجنسية علي الأمن القومي .