تعديل قوانين الانتخابات: القوائم فى تقسيم الدوائر مستمرة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تتجه إلى عدم المساس بالقوائم الأربعة فى قاتون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتعديلات التى تجرى ستكون على المقاعد الفردية، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق فى بطلان الماده الثالثة إلى القوائم من قريب أو من بعيد.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، عقب انتهاء الإجتماع الثانى للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، بمقر وزارة العدالة الإنتقالية، مؤكدًا على أن المقترح الخاص بنسبة 50% قوائم و50% فردى، صعب تحقيقه، وغير وارد، فى التعديلات الجديدة، وسيتم إقتصار الأمر على تعديلات الفردى فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أبطلت الطعون على القوائم الأربعه، وبالتالى حمتها من أى طعون أخرى.
فى السياق ذاته أكد المستشار الهنيدى، أن اللجنة لازالت تتلقى المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية، والجهات المختصة بالعملية الانتخابية، ويتم توبيها للآخذ بها فى القانون، ملفتًا إلى أن اللجنة تواصلت أيضا مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، للتعرف على مقترحاتها بشأن القانون، لأنها الجهة المنفذه له، بالإضافة إلى التواصل مع عدد من خبراء الإحصاء والفنيين للإستعانه بهم فى اللجنة،قائلا:" تواصلنا مع اللجنة العليا لمعرفة مقترحاتها فى القانون لأنهالجهة المنفذه له".
وفيما يتعلق بإلغاء الدوائر الخاصه بالمجتمعات العمرانية ونصر النواب بأسوان، قال الوزير:"لايزال الأمر محل دراسه ولم يبت فيه بشكل نهائى"، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث طلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا، بشأن الماده 102 والتى تسببت فى الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر قائلا:" الامر يعد ضمن المقترحات التى تقوم اللجنة حاليا ببحثها ودراسةمدى تنفيذها".
وفيما يتعلق بحكم مزدوج الجنسية قال الوزير:"نلتزم بحكم الدستورية بشأن مزدوجى الجنسية، ووزارة الداخلية هى صاحبه الإختصاص فى الفصل بشأن هؤلاءالأِشخاص".
ولفت وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب،ان اللجنة وضعت سيناريوهات لتحديد متوسط الوزن النسبى للمقعد لتحقيق فروق مقبولة بين الداوئر، حتى لا تتعارض مع حكم الدستورية،حيث تنحصر السيناريوهات فى توسيع الدوائر مع تثبيت عدد الاعضاء كما هو، او زيادة اعضاء مجلس النواب.
وأكد الوزير على أن زيادة نسبة الفروق يساهم فى اتساع الدائرة و قلل من عدد النواب، و اللجنة حددت 3 نسب صغيرة و متوسطة و كبيرة تتراوح بين 5 % الى 20 % , خاصة أن النص الدستورى فى المادة 102 تحدث عن تمثيل متكافىء، و هو ما سيحدث فروق بين الدوائر بشكل طبيعى , لافتا الى ان الدول التى تنص على وجود تمثيل متساو يتحقق لديها نسبة فروق من 16 الى 18% .
وتابع الوزير:" المحكمة الدستورية ذكرت فى حكمها ان نسبة الفروق التى استخدمتها اللجنة كانت كبيرة، وتقرير لجنة المفوضين طلب النسبه 25 %، ولكن اللجنة لن تاخذ بالنسبة التى حددها تقرير " المفوضين " لانها كبيرة و لن تزيد النسبة التى ستاخذ بها عن 20 % حتى لا نكرر نفس المشكلة التى ادت الى الطعن على القانون.
و غادر المستشار إبراهيم الهنيدى، عقب الاجتماع القاهرة لشرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الذي تبدأ فعالياته غدا الجمعة.