بعد إصدار تعديلات قانون الضريبة العقارية رسميا.. ما أهم المستجدات والالتزامات على ملاك الوحدات السكنية؟

بدء تطبيق التعديلات الجديدة من يوم 3 أبريل 2026
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رسميا القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المعروف إعلاميا وجماهيريا بقانون الضريبة العقارية.
ويبدأ تطبيق التعديلات الجديدة من 3 أبريل الجاري حيث صدر القانون مؤرخا في 2 أبريل 2026.
وفيما يلي تستعرض "الشروق" أهم المستجدات في القانون:
- رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه
- مقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال أصل دين الضريبة
- السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة
- الإعفاظ من الضريبة حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به
- مصلحة الضرائب العقارية سترد أى مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا
- التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر
- الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية
- حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها
- السماح للمكلفين بالتصالح فى المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70٪؜ من إجمالى الضريبة المتنازع عنها بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال
- السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية
- يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأى وسيلة إلكترونية معتمدة
- منح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها بخصم 25٪؜ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10٪؜ لغير السكنى، ومنح حافز بخصم إضافي 5٪؜ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات
- إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونى
- يجوز لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو