كيف ساهمت الأحداث الجيوسياسية فى تحول التركيز بشكل حاد نحو منظور أمن الطاقة؟

يمثل المشهد العالمي للطاقة في أوائل عام 2026 نقطة تحول حاسمة، حيث تتقاطع الاعتمادات التاريخية على الهيدروكربونات والمحاولات المتسارعة للتحول الطاقي مع بيئة جيوسياسية متقلبة.
ووفقا لتقرير لمنظمة "أوابك "،فإنة منذ صدمات الطاقة في 2022 و 2023 ، يواجه المجتمع الدولي ما بات يعرف باسم معضلة ثلاثية الطاقة، التي تتضمن الاستدامة البيئية، والعدالة في توزيع الطاقة، أما الركن الأهم فيها فهو أمن الطاقة، حيث ساهمت الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي منذ 28 فبراير 2026 في تحول التركيز بشكل حاد نحو منظور أمن الطاقة بعد التعطل الجزئي في الشرق الأوسط للممرات البحرية الرئيسية، وأبرزها مضيق هرمز.
وحتى قبل هذا الواقع الحالي، لم يكن الأمر مجرد انتقال بسيط من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة بدلا من ذلك، ظهر مسار مزدوج حيث يقوم المنتجون التقليديون للنفط والغاز وخاصة الدول العربية بتوطيد قوتهم السوقية بينما يقودون في الوقت نفسه التحول نحو اتجاهات طاقة جديدة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية.
حيث يبرز منعطف 2026 كحالة فريدة تختلف عن الأزمات البترولية التي ظهرت عبر التاريخ وذلك من عدة جوانب.،حيث أنه في أزمات 1979 و 2008 ، كان التركيز ينصب على توفر النفط فقط، أما اليوم في 2026 فالأزمة تحدث بينما يحاول العالم التحول نحو الهيدروجين والكهرباء، مما يجعل الصدمة الحالية مركبة فهي تهدد أمن الطاقة التقليدي، وتعطل في الوقت ذاته تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بسبب التضخم الأخضر) وارتفاع تكاليف الشحن.
وأيضا وفقا لتقربر لمنظمة "أوابك"،يختلف عام 2026 عن عام 2008 في أن الطلب على الكهرباء لم يعد مرتبطاً فقط بالمصانع والمنازل، بل بمراكز البيانات الضخمة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وهذا النوع من الطلب لا يبدو أنه يتراجع بسهولة مع الركود، مما يجعل الضغط على موارد الطاقة أكثر حدة مما كان عليه في القرن الماضي.
بينما كان التراجع في عام 2020 مرتبطاً بجائحة كورونا بسبب توقف حركة النقل عالمياً، فإن أزمة 2026 نتجت عن تعطل ممر واحد، مما يثبت أن الجغرافيا السياسية لا تزال تملك القدرة على تغيير منحنيات النمو الاقتصادي العالمي، مهما تقدمت التكنولوجيا.
وبالتالي فإن ما يشهده العالم اليوم ليس مجرد تكرار لسيناريو 1979، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في ظل نظام طاقي هجين، حيث تتصارع الحاجة الملحة للنمو الاقتصادي مع قيود الجغرافيا السياسية الصارمة.