طلب إحاطة بشأن التلاعب في تداول المواد البترولية

تقدم النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن مواجهة ظاهرة التلاعب في تداول المواد البترولية وإحكام الرقابة على منظومة توزيع الوقود.
وأوضح النائب، في طلبه المقدم لمجلس النواب، أن بعض المناطق تشهد تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين نتيجة ممارسات غير مشروعة تتعلق بتداول الوقود، من بينها تسريب حصص من المواد البترولية خارج القنوات الرسمية وإعادة بيعها بأسعار أعلى في السوق السوداء.
وأشار عمار إلى أن هذه الممارسات تضر بالمواطنين، وتُخل بعدالة التوزيع، فضلًا عن إهدار موارد الدولة، خاصة في ظل جهود الدولة لضبط منظومة الدعم وترشيد استخدام الموارد.
وتساءل عن كفاءة منظومة الرقابة الحالية على تداول وتوزيع الوقود، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية في ضبط المخالفات، وكذلك الإجراءات المتبعة لرصد وتتبع حركة المواد البترولية من المصدر وحتى المستهلك النهائي، ودور الأجهزة المحلية في الرقابة الميدانية والتعامل مع الشكاوى.
كما طالب النائب بالكشف عن آليات تشديد العقوبات على المخالفين، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وخطة الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود، بما يضمن القضاء على السوق السوداء وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وأكد النائب حسن عمار على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، وتكثيف الحملات الرقابية، وتفعيل نظم الميكنة والحوكمة لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
ومن المقرر إحالة طلبات الإحاطة إلى لجنة الطاقة بمجلس النواب لمناقشتها.