التضامن: تسريع وتيرة التحول الرقمي لتمكين مؤسسات المجتمع الأهلي تكنولوجيًا

أكد الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، على أهمية دور المجتمع المدني في تمكين منظمات المجتمع الأهلي لافتا الى ضرورة التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي ومؤسساته، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، باعتباره أمرًا محوريًا لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار سعدة إلى العمل على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في تسريع وتيرة التحول الرقمي لتمكين مؤسسات المجتمع الأهلي تكنولوجيًا، وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة لقياس الأثر. ويقوم المحور الثاني على تنويع مصادر الاستدامة المالية لضمان التخطيط الاستراتيجي لعمل المجتمع الأهلي والتنموي، مع تطوير نموذج مبتكر يضمن استدامة هذا العمل ، أما المحور الثالث فيركز على بناء منظومة تعزز القيادة المحلية للتنمية وأن التوطين ليس بديلًا، بل إن وجود شركاء دوليين يجب أن ينعكس على تعزيز دور الشركاء المحليين وتمكينهم.
تطوير قدرات المجتمع الأهلي

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على أهمية بناء وتطوير قدرات المجتمع الأهلي باعتبارها ميزة أساسية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لافته إلى أن هذا البناء والتطوير يمثلان ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاستعداد للمستقبل، مؤكدة أن تعزيز الشراكات المحلية والدولية يُعد عنصرًا محوريًا لإحداث أثر حقيقي وتطوير قدرات المجتمع المدني.
دور المجتمع الأهلي التنموي
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن القيادة السياسية تُثمّن دور المجتمع الأهلي في أداء دوره التنموي وتلبية احتياجات المجتمع المصري، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وأن العمل التنموي يقوم على خمسة محاور أساسية، يمكن تلخيصها في إطار متكامل يهدف إلى توحيد الجهود وتكاملها، وتشمل تشخيص الاحتياجات و تصميم المبادرات المناسبة لتلك الاحتياجات التركيز على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في المؤسسات من خلال ورش العمل والتدريب وتسريع وتيرة التحول الرقمي كذلك التقييم المستمر لقياس الأثر ومراجعته ووجهت الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على انطلاق عملها في مصر .
وأشارت ليلى حسني، المديرة التنفيذية للتنمية الاجتماعية الى أهمية الاستثمار في الإنسان وبناء قدرات صناع التغيير، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التنمية لا تتحقق بالتمويل فقط، بل بتمكين الأفراد والمؤسسات القادرة على إحداث تأثير مستدام داخل مجتمعاتها وان هذا الملتقى خطوة نحو بناء رؤية مشتركة لمستقبل العمل الأهلي في مصر، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل التكاملي، ومن تحقيق نتائج قصيرة المدى إلى بناء أثر يمتد لأجيال قادمة.