أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» تقريرها للربع الأول لعام 2025 حول تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، والتطورات الدولية والعربية حول الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة في سبيل المتابعة الدورية للمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي والهيدروجين، مع إبراز انعكاساتها على الدول العربية التي تتبوأ مكانة متقدمة على خارطة الطاقة العالمية. وينقسم تقرير منظمة الأوابك إلى جزأين، استعرض الجزء الأول منه أبرز التطورات والتغيرات التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2025، من خلال استعراض حركة الأسواق، وتطور صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومكانة الدول العربية في السوق العالمي. كما تناول تطور أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية والموقف الاستثماري في مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخطط تنفيذها وفق آخر المستجدات، خصوصاً بعد أن صعدت قضايا أمن الطاقة في العالم على الواجهة، واحتلت الأولوية على أجندة الطاقة. أما الجزء الثاني فيركز على تطورات الهيدروجين، الذي بات أحد أبرز الحلول الدولية المطروحة للوصول إلى نظام خال من الكربون كونه يصلح كوقود لا ينتج عن حرقه أية انبعاثات، ويمكن إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة، كما يتناول تطورات الهيدروجين في مجال السياسات والاستراتيجيات الوطنية عربياً وعالمياً، في ضوء سعي عدة دول نحو تبني خطط طموحة تقضي بالتوسع في استخدامه، ويستعرض أبرز المشاريع المعلنة من قبل الشركات الوطنية والعالمية في مجال إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر والأمونيا، ويشكل التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، مادة ثرية للخبراء والمختصين وصناع القرار، لدعم جهود تطوير قطاع الطاقة. استراتيجية الهيدروجين مشروعات الهيدروجين الأخضر العربية، أصبحت محورًا رئيسًا في إستراتيجية قطاع الطاقة لدول المنطقة العربية، للاستحواذ على حصة من سوق الوقود الأخضر الواعد الذي يُعوَّل عليه لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. وكشفت دراسة حديثة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» موقفَ مشروعات الهيدروجين في الدول العربية، والتحديات التي تواجه الصناعة الواعدة، والتنافس على جذب الاستثمارات الجديدة. وأوضح تقرير منظمة الطاقة العربية «أوابك»، تطورات الغاز المسال والهيدروجين، الذي أعدّه الخبير الدولي لصناعات وأسواق الغاز العالمية الدكتور مهندس وائل حامد عبدالمعطي، الخبير بمنظمة الأوابك، أن عدد الدول العربية التي وضعت أهدافًا محددة ضمن أطر زمنية واضحة لقدرات إنتاج الهيدروجين، أو لحصّتها المستهدفة في السوق العالمية، استقر عند 10 دول بحلول نهاية الربع الأول من 2025. وبحسب تقديرات منظمة الأوابك حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، فإن إجمالي الإنتاج المستهدف من مشروعات الهيدروجين العربية سيصل إلى نحو 8 ملايين طن / سنويًا، بحلول عام 2030، من خلال مشروعات في دول مثل الإمارات، والسعودية، ومصر، وتونس، وسلطنة عمان، والجزائر. الهيدروجين في الوطن العربي تضم قائمة الدول التي أعلنت مستهدفات الهيدروجين في الوطن العربي كلًا من: الإمارات، والسعودية، ومصر، وسلطنة عمان، والجزائر، والمغرب، وتونس، والكويت، والأردن، وموريتانيا. يقول الدكتور وائل حامد، خبير أسواق الغاز العالمية بإدارة الشؤون الفنية بمنظمة الدولة العربية المصدرة للبترول«أوابك»، إن ذلك يعكس حرص الدول العربية على الوجود الفعّال في سوق الهيدروجين الواعدة، وتأمين دور تنافسي ضمن التجارة العالمية للهيدروجين ومشتقاته، وحددت غالبية الدول أهداف كمية لإنتاج أو تصدير الهيدروجين منخفض الكربون أو مشتقاته مثل الأمونيا، سواء من حيث الحجم (بالمليون طن/سنويًا)، أو من حيث القدرة المركبة لأجهزة التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر (بالجيجا واط)، بدءًا من عام 2030، مع خطط تدريجية لزيادة القدرات حتى عام 2040، وصولًا إلى عام 2050. وبحسب تقديرات منظمة «أوابك»، من المستهدف أن يرتفع إنتاج الهيدروجين في الوطن العربي إلى أكثر من 27 مليون طن سنويًا بحلول 2040، في ظل استمرار تنفيذ وتوسعة مشروعات كبرى في عدد من الدول، مما يعزز فرص المنطقة العربية في أن تكون لاعبًا رئيسَا في سوق الهيدروجين العالمية خلال العقود القادمة. وشدد خبير أوابك على ضرورة تأكيد أن صناعة الهيدروجين ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وهي بحاجة إلى سنوات من العمل والتنسيق لتكون سوق عالمية ناضجة ومستقرة. وأكد أن تحقيق الأهداف الطموحة لمشروعات الهيدروجين العربية، وعلى رأسها الوصول إلى إنتاج أكثر من 27 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، يظل ممكنًا، لكنه مشروط بتطور عدد من العوامل، في مقدمتها، وجود طلب عالمي على الهيدروجين منخفض الكربون، وانخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ مع تأثير التقدم التكنولوجي، وبناء بنية تحتية متكاملة وواسعة النطاق تشمل النقل والتخزين والتوزيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبراء. وكشفت دراسة الأوابك أن عدد الدول العربية التي أعلنت إستراتيجياتها الوطنية للهيدروجين بلغ 6 دول عربية نهاية مارس 2025، لتضمّ القائمة كلًا من الإمارات، وسلطنة عمان، والجزائر، ومصر، والأردن، وتونس، كما انتهت كل من المغرب وموريتانيا من إعداد خريطة الطريق الوطنية لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون، وهي المرحلة التي تسبق الإستراتيجية الوطنية التي تضع الأهداف المحددة بأطر زمنية، ويُبرز التطور المتسارع في إعداد السياسات الوطنية التزامًا متناميًا من قبل الدول العربية بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لدخول سوق الهيدروجين العالمية، ويدلّ على إدراك أهمية الاستعداد المبكر لاغتنام الفرض الاستثمارية والتجارية في القطاع الواعد. تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين شهدَ الربع الأول من 2025 استمرارًا لنشاط تطور مشروعات الهيدروجين في الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية، عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف الدولية الفاعلة. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين، ومجالات استعماله، ومجالات البحث المختلفة، ليرتفع عدد المشروعات المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج ونقل واستعمال الهيدروجين في الدول العربية حتى نهاية شهر مارس 2025 إلى نحو 130 مشروعًا، بقدرات وطاقات إنتاجية مختلفة، وضمن مراحل مختلفة من التطوير، وهو ما يصل إلى قرابة 4 أضعاف المشروعات التي أُعلِنَت عام 2032. وعلى مستوى الدول العربية، تصدرت مصر القائمة بإجمالي 38 مشروعًا، غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتقع الغالبية العظمى من هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ أبرمت نحو 30 مذكرة تفاهم تمّ تفعيل نحو 14 مذكرة منها أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية إطارية، يُقدَّر حجم الإنتاج السنوي المتوقع منها 18 مليون طن / سنويًا. وتأتي سلطنة عمان في المركز الثاني، بإجمالي 17 مشروعًا، غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ومن بينها محطة تزويد المركبات بالهيدروجين بطاقة 130 كيلوغرام هيدروجين / يوميًا، يُنتَج عبر التحليل الكهربائي للمياه، التي دُشِّنَت في فبراير 2025 بجوار مطار مسقط، وتعدّ الأولى من نوعها في السلطنة، والثالثة داخل المنطقة العربية بعد الإمارات و السعودية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي 15 مشروعًا متنوعًا بين إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق (ومشتقاته مثل الأمونيا) وتطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل البري والبحري، ومؤخرًا أبرمت أينوك اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات لإجراء دراسة لتطوير استعمال الهيدروجين الأخضر في قطاع النقل، إذ ستقدّم إينوك الدعم الفني والبيانات المتعلقة بتزويد الهيدروجين الأخضر لحافلات الهيئة. كما بلغ عدد المشروعات المعلنة في الأردن 15 مشروعًا وفق الإعلان الأخير لوزارة الطاقة الأردنية، عبارة عن 14 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع أحد المستثمرين. وفي المغرب 11 مشروعًا، منها مشروع تجريبي لاستعمال الهيدروجين في توليد الكهرباء، كما تخطط المغرب لتنفيذ 6 مشروعات استثمارية بقيمة 32.6 مليار دولار، تُنفِّذها 5 تحالفات من شركات مغربية وإماراتية وسعودية وأميركية. وفي السعودية 10 مشروعات، أبرزها مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي يُعدّ الأكبر من نوعه على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، المخطط تشغيله عام 2026. وفي تونس 7 مشروعات تستهدف إنتاج وتصدير الهيدروجين عبر ممر الهيدروجين إلى أوروبا، وفي موريتانيا 5 مشروعات ومشروعان في كل من العراق وجيبوتي، ومشروع واحد في قطر لإنتاج الأمونيا الزرقاء المتوقع تشغيله بحلول عام 2026، ومشروع واحد في الكويت لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2040. النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»