الوطني يتجه لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات

انتهت أمانة السياسات بالحزب الوطني من إعداد مقترحات التعديلات الدستورية المقرر عرضها علي مجلس الشعب في دورته الحالية.
ويبحث المجلس الأعلي للسياسات مشروع التعديلات التي تتضمن تعديل بعض المواد الهامة.
تشمل التعديلات المادة 41 من الدستور التي تنص علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة، لا تمس
وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، ويصدر الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا للقانون.
يتضمن التعديل منح أجهزة الأمن الحق في القبض والتنصت علي المواطنين في حالات جرائم الإرهاب، واستبدال عبارة حالات التلبس بعبارة لا يكون القبض والتفتيش إلا بدليل، قالت مصادر بأمانة السياسات إن تعديل المادة 41 يأتي في إطار استبدال قانون الطوارئ بقانون الإرهاب.
وتتضمن التعديلات المادة 88 من الدستور التي تنص علي إجراء الانتخابات تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، لتكون تحت إشراف لجنة محايدة من القضاء والشخصيات العامة.
وأكدت المصادر عدم المساس بإعادة 77 التي تنص علي انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدد أخري.
وأشارت المصادر إلي تعديل المادة 76 من الدستور التي تسمح للأحزاب بالترشح للرئاسة دون شروط.
وقالت جريدة الجمهورية ان برنامج الاصلاح الدستوري الذي سيقدمه الرئيس حسني مبارك لمجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية سوف يتضمن تعديل 18 مادة من مواد الدستور من بينها المادة "76".
ومن المنتظر أن يوجه الرئيس مبارك رسالتين لكل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري بمضمون التعديلات لمناقشتها أمام اللجنة العامة للمجلسين واعداد تقرير يعرض علي المجلس للموافقة علي مبدأ التعديلات قبل بدء المناقشة داخل اللجان التشريعية وعرضها بصورة نهائية خلال شهرين من تقديم التعديلات.