شارك أنصار حركة فتح الفلسطينيون، اليوم الخميس 2 أبريل، في احتجاج أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دير البلح بوسط قطاع غزة، ضد مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي أقره البرلمان الإسرائيلي. وبموجب القانون الجديد الذي أقره البرلمان في وقت متأخر من يوم 30 مارس، سيواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية الذين تدينهم المحاكم العسكرية بتنفيذ هجمات دامية مصنفة على أنها "إرهاب" عقوبة الإعدام كعقوبة افتراضية. وقد أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجادور ليبرمان لصالحه، فيما صوّت زعيم المعارضة يائير لبيد ضده. وسبق إقرار القانون موجة ضغوط أوروبية مكثفة لمنع تمريره، إذ كشفت القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن مسؤولين أوروبيين أجروا محادثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين، وهدّد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل حال إقراره، تشمل إلغاء اتفاقية الشراكة أو تعليق أجزاء منها كاتفاقيات التجارة والتعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي وتعليق الحوار السياسي. وأدان وزراء خارجية عدد من الدول، من بينها مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بشدة إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يسمح بفرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربيةالمحتلة وتطبيقه فعليًا بحق الفلسطينيين. وأكد الوزراء، أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا، خاصة في ظل ما وصفوه بالتطبيق التمييزي ضد الأسرى الفلسطينيين، محذرين من أن مثل هذه الخطوات من شأنها زيادة حدة التوتر وتقويض الاستقرار في المنطقة.