في خطاب مهم أمام مجلسي الشعب والشوري غدا

في خطاب مهم يلقيه غدا امام مجلسي الشعب والشوري يكشف الرئيس مبارك عن ملامح التعديلات الدستورية المرتقبة والتي تشمل العديد من مواد الدستور بينها المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح لانتخابات الرئاسة علي ان يتم اقرار هذه التعديلات قبل ابريل المقبل وهو موعد فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري.
وكشفت مصادر مطلعة بالحزب الوطني الديمقراطي عن ان الحزب انتهي من وضع رؤيته للتعديلات الدستورية وإحالتها للرئيس مبارك وفقا لما جاء في برنامجه الانتخابي ودعوته بتعديل الدستور.
وعلمت "نهضة مصر" انه فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالترشيح لرئاسة الجمهورية والتي تتضمنها تعديلات المادة 76 فإن الاتجاه الذي بلورته مناقشات الخبراء يتركز حول خفض الشروط الواردة في المادة بالنسبة للاحزاب المصرية بما يتيح لها ترشيح ممثليها في الانتخابات الرئاسية المقبلة بينما سوف تشدد التعديلات علي دخول المستقلين لهذه الانتخابات من خلال وضع قيود مشددة علي دخولهم، فيما اعتبر انه محاولة من جانب الحزب الحاكم لمنع دخول الاخوان انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر ان تشهد لجنة الديمقراطية والمواطنة بأمانة السياسات خلال الايام القادمة سلسلة من الاجتماعات سيتم خلالها اجراء مناقشات واسعة حول التعديلات الدستورية وبلورة رؤية متكاملة حولها سوف تطرح للنقاش داخل الحزب وهيئته البرلمانية في المناقشات التي ستجري في مجلسي الشعب والشوري خلال الفترة المقبلة.
من جهة اخري علمت نهضة مصر انه لم يتم حتي الآن حسم الجدل حول المادة 80 من الدستور والمتعلقة بالاشراف القضائي علي الانتخابات وهناك اتجاه بالحزب الوطني لالغاء الاشراف القضائي واستبداله بلجنة عليا من خبراء قانونيين ورجال قضاء للاشراف علي الانتخابات الا ان هذا الاتجاه لم يحسم بعد وان كان هناك توجه شبه عام نحو الغاء الاشراف القضائي.. ومن المقرر ان تشمل التعديلات الدستورية تقليص سلطات رئيس الجمهورية وتوسيع صلاحيات البرلمان في مساءلة الحكومة الي حد سحب الثقة والمشاركة في وضع الميزانية.. كما تم الاتفاق علي ضرورة الغاء المدعي العام الاشتراكي وتعديل سلطات الجهاز التنفيذي